برداشت500 میلیون تن از ذخایر معدنی بر اساس برنامه 5ساله پنجم

معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن از برداشت 500 میلیون تن از ذخایر معدنی قطعی کشور از سوی دولت بر اساس پیش‌بینی‌های برنامه پنج‌ساله پنجم خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، دکتر مسعود سمیعی‌نژاد معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنایع و معادن کشورمان در هفتمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در ساری با بیان اینکه سال گذشته تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری 5240 فقره با 537 میلیون تن برداشت و 18 میلیون تن صادرات بالغ بر 4میلیارد و700 میلیون دلار، رتبه نخست صادرات غیرنفتی را در کشور به خود اختصاص داد، یادآور شد: سال گذشته اقتصاد دنیا با بحرانی جهانی مواجه شد که به لحاظ پتانسیل بالای ذخایر معدنی ایران، بخش معدن از این اتفاقات مصون ماند.

وی افزود: با توجه به سند چشم‌انداز توسعه کشور و تاکید بر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تقویت خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی یکی از ضروری‌ترین نیازهای توسعه اقتصاد کشور است.

سمیعی‌نژاد با بیان این‌که در منطقه هیچ کشوری قادر به رقابت با ایران نیست، تصریح کرد: ما باید در قطب نخست معدنی خاورمیانه قرار بگیریم و بر همین اساس سیاست‌گذاری‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت صنایع و معادن در همین راستا تدوین شده است که امیدواریم به زودی شاهد تحقق این هدف در کشورمان باشیم.

معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنایع و معادن با بیان این‌که بر اساس پیش‌بینی‌ها در برنامه پنج‌ساله پنجم، برداشت500 میلیون تن از ذخایر قطعی در دستور کار دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته 410 معدن غیرفعال در کشور داشتیم که متاسفانه مسوولان فنی آنها اذعان به فعال بودن آنها داشتند که پس از پیگیری‌های لازم از سوی وزارت صنایع و معادن و سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها، پروانه برخی از این معادن باطل شد.

وی با اشاره به اهمیت حضور کارشناسان فنی سازمان نظام‌مهندسی معدن در معادن و نظارت بر نحوه عملکرد آنها، یادآور شد: باید سعی کنیم از ذخایر خدادادی و ملی موجود در کشور به‌طور بهینه و مهندسی استفاده و بهره‌برداری کنیم که بر همین اساس تلاش ما بر این است تا تحصلکرده‌های مهندسی معدن را به این بخش وارد کنیم.

سمیعی‌نژاد گفت: وزارت صنایع و معادن درصدد است در تدوین دستور‌العمل‌ها و ضواط جدید، نقش سازمان نظام مهندسی معدن را در معادن پررنگ‌تر از گذشته کند به نحوی که فعالیت‌های سنتی در این بخش به عملکرد مهندسی تبدیل شود که توجه به این امر در تدوین قانون جدید معادن نیز در نظر گرفته شده است.

معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنایع و معادن بالا بردن سهم معدن در اقتصاد کشور را در گرو برداشت بیشتر از ذخایر زیرزمینی عنوان کرد و افزود: با حضور ناظران فنی عضو سازمان نظام مهندسی معدن در معادن میزان برداشت از ذخایر سرعت بیشتری خواهد یافت که موضوع به ارتقای جایگاه معادن در اقتصاد ملی کشور کمک می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات بین معدنکاران و متولیان بخش محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، گفت: سال گذشته تعاملات خوبی در قالب کارگروه فنی با مجموعه محیط‌زیست و منابع طبیعی داشتیم  که دستاورد جلسات برگزار شده به صورت ابلاغیه به همه نهادهای ذیربط اعلام شد.

سمیعی‌نژاد با بیان این که رابطه کاری بلای جان قانون معادن کشور شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد متولیان بخش معدن پس از برخورد با قوانین موجود در دیگر سازمان‌ها، و بدون در نظر گرفتن قوانین موجود اقدام به رفع موانع از طریق گفت‌وگوهای توافقی می‌کنند که همین امر بلای جان قانون معادن کشور است.

معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنایع و معادن در مقایسه آمارهای سازمان نظام مهندسی معدن امسال با سال گذشته، یادآور شد: طبق گزارشات موجود 54 درصد رشد مثبت در تعداد اعضاء، 81 درصد در تعداد رای‌دهندگان، 60درصد رشد در تعداد واجدین شرایط و تنها یک‌درصد اعتراضات وجود داشته است.