بررسی دلایل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری معدنی در کشورهای توسعه‌ نیافته

عدم جذابیت سرمایه‌گذاری معدنی در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال ‌توسعه، دستمایه نوشته حاضر است. علاقه شرکت‌های بزرگ معدنی خارجی به سرمایه‌گذاری در این کشورها با وجود پتانسیل بالا بسیار اندک است. در ادامه دلایل این امر به صورت خلاصه بررسی و برخی راهکارهای خروج از این وضعیت بررسی خواهد شد. لازم به توضیح است برخی مطالب نقل‌شده و آمار ارائه ‌شده آمار رسمی شرکت‌های معدنی و یا گروه‌های تحقیقاتی شناخته ‌شده هستند.عدم جذابیت سرمایه‌گذاری معدنی در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال ‌توسعه، دستمایه نوشته حاضر است. علاقه شرکت‌های بزرگ معدنی خارجی به سرمایه‌گذاری در این کشورها با وجود پتانسیل بالا بسیار اندک است. در ادامه دلایل این امر به صورت خلاصه بررسی و برخی راهکارهای خروج از این وضعیت بررسی خواهد شد. لازم به توضیح است برخی مطالب نقل‌شده و آمار ارائه ‌شده آمار رسمی شرکت‌های معدنی و یا گروه‌های تحقیقاتی شناخته ‌شده هستند. ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن برای شروع بحث می‌توان این سوال را مطرح کرد که ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن ایران و یا سایر کشورهای در حال توسعه چیست؟ پاسخ این سوال ساده و از دو جهت قابل بررسی است. نخست آن که حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش معدن چه در بخش اکتشاف و چه در بخش راه‌اندازی خارج از توان اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است. دوم آن که فرآهم‌ آوردن دانش فنی مورد نیاز چه در بخش اکتشاف و چه در بخش استخراج و فرآوری به سادگی ممکن نیست. ارائه برخی آمار جدید و برخی نمونه‌ها درک این مطلب را ساده‌تر می‌سازد.مثال ساده و آشنای ضعف دانش فنی اکتشاف ذخایر فلزی در ایران، کشف ذخیره بزرگ طلای داشکسن توسط شرکت Rio Tinto در کشور است. قبل از بازدید کارشناسان شرکت مذکور محدوده داشکسن توسط اغلب زمین‌شناسان ایران بازدید و مورد اکتشاف قرار گرفته بود. زمین‌شناسان شرکت Rio Tinto در بازدید خود و تنها براساس دانش زمین‌شناسی و بررسی ویژگی‌های منطقه موفق به کشف ذخیره مذکور شدند. از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری اکتشافی نیز توان مالی اکثر کشورهای توسعه‌نیافته و در یا حال توسعه با شرکت‌های معدنی بین‌المللی قابل مقایسه نیست. به طور مثال در 6 ماهه منتهی به دسامبر 2008 شرکت BHP Billiton 357 میلیون دلار آمریکا در پروژه‌‌های اکتشاف مواد معدنی سرمایه‌گذاری کرده است. برآورد سرمایه‌گذاری شرکت Barrick Gold برای هزینه‌های اکتشافی در سال 2009 بین 150 تا 160 میلیون دلار آمریکا است. نگاهی به هزینه راه‌اندازی پروژه‌های معدنی بزرگ در سال گذشته میلادی این امر را روشن‌تر می‌کند. در جدول شماره یک برخی پروژه‌های عمده معدنی فلزی و هزینه راه‌اندازی آنها در سال 2008 به نقل از گروه مواد خام متعلق به کشور سوئد (Raw Material Group, www.rmg.se) ارائه شده است. می‌توان به سادگی مشاهده کرد هزینه راه‌اندازی پروژه‌های معدنی فلزی بزرگ تا چه حد می‌تواند سنگین باشد. مسئله بسیار جالب در بررسی جدول یک کنترل دولت‌ها در پروژه‌های معدنی در کشورهای توسعه‌نیافته است، در حالی‌که پروژه‌های بسیار بزرگتری در سایر کشورها توسط شرکت‌های معدنی خصوصی در حال اجرا است. در حقیقت دولت‌ها در کشورهای توسعه نیافته ناچار به تامین هزینه‌های پروژه‌های معدنی هستند. لازم به تاکید است در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته از لحاظ صنعتی و معدنی دولت عهده‌دار پروژه‌های معدنی نیست.موانع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن عمده موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدنی در کشورهای در حال توسعه به‌طور عام به سه دسته قابل تقسیم است. این سه دسته عبارتند از: الف. عدم وجود ثبات سیاسی و ناامنی از موانع اساسی فراروی سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه بخش‌ها از جمله بخش معدن مشکلات ناشی از عدم وجود ثبات سیاسی و ناامنی است. سرمایه‌گذاران بزرگ بخش معدن در تصمیم‌گیری‌های عمده نسبت به وضعیت سیاسی بی‌ثبات و نا امنی بسیار حساسند. در ماتریس پروژه‌های اکتشافی که در مباحث آینده به آن پرداخته خواهد شد یکی از نخستین معیارهای اولیه برای انتخاب ناحیه مورد نظر بررسی وضع امنیت و ثبات سیاسی است. مصادیق نا امنی در پروژه‌های معدنی شامل موارد متعددی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد. ب. قوانین نامناسب و دخالت دولت‌ها یکی دیگر از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در بخش معدنی در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه عدم وجود قوانین و سیاست‌های حمایتی است. سرمایه‌گذاران بخش معدن به‌طور ویژه به ثبات قوانین کشور مقصد بسیار حساس هستند. پروژه‌های معدنی به‌طور عام زمان‌بر بوده و امکان تغییر قوانین در طول عمر پروژه بسیار محتمل است. این امر می‌تواند زیان‌های بزرگی به شرکت‌های سرمایه‌گذار در پروژه‌های بزرگ معدنی وارد کند. بنابراین ثبات قوانین که خود محصول ثبات سیاسی است یکی از شروط جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فعال در بخش معدن است. دخالت دولت‌ها فرای قوانین موجود نیز در بسیاری از کشورها امکان سرمایه‌گذاری را منتفی می‌سازد. . نبود زیرساخت‌ها (Infrastructures) یکی از موانع اصلی توسعه بخش معدن در کشورهای توسعه نیافته نبود زیرساخت‌های مورد نیاز بخش معدن است. زیرساخت‌های اصلی مورد نیاز در بخش معدن شبکه حمل و نقل به‌ویژه راه‌آهن و بحث انرژی به ویژه انرژی الکتریکی است. نبود زیرساخت‌ها می‌تواند توسعه معادن بزرگ را به چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. مثالی مناسب از این دست ذخیره بزرگ مس، کبالت، طلا و اورانیوم Lumwana در زامبیا است که با وجود اکتشاف در سال 1961 تا سال 1999 به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه مورد توجه جدی قرار نگرفت. شرکت Equinox پس از در اختیار گرفتن ذخیره مذکور نزدیک به 10 سال برای توسعه ساختارهای مورد نیاز تلاش کرد تا ذخیره مذکور را سال 2009 به بهره‌برداری رساند. برای ترغیب شرکت Equinox دولت زامبیا مزایای فراوانی در اختیار شرکت مذکور قرار داد. دفاع از منافع ملی یا کوته‌نظری امروزه شرکت‌های بزرگ معدنی به‌طور عام سرمایه‌گذاری با نسبت کمتر از 70 درصد ارزش پروژه را نمی‌پذیرند. این امر در حقیقت این شرکت‌ها را به تصمیم‌گیر اصلی پروژه‌های معدنی تبدیل می‌کند. این نسبت در بخش سرمایه‌گذاری اکتشاف در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه مورد پذیرش دولت‌ها قرار می‌گیرد، اما با پیشرفت پروژه و مشخص‌ شدن ارزش واقعی بهانه‌جویی دولت‌ها آغاز می‌شود. نمونه‌های این امر بسیار است. مثال جدید اختلاف شرکت Ivanhoe Mines Ltd و دولت مغولستان بر سر پروژه بزرگ مس و طلای Oyu Tolgoi در مغولستان است که دولت این کشور پس از نهایی‌شدن پروژه اکتشاف و آغاز فاز ساخت و راه‌اندازی معدن خواهان سهم 50 درصدی از پروژه مذکور است. گرچه در نگاه اول سهم 70 درصدی شرکت‌های بزرگ در پروژه‌های معدنی ناعادلانه به نظر می‌رسد اما این امر ناشی از عدم آشنایی با چرخه سرمایه‌گذاری معدنی و ریسک بالای این امر است. شرکت Rio Tinto در سال 2006 اعلام کرد در فاصله سال‌های 1947 تا 2006 از هر 350 پروژه حفاری یک معدن نسبت این شرکت شده است. این زیان بزرگ چگونه ‌باید جبران شود؟ به سادگی مشخص است سود حاصل از تنها معدن به دست‌ آمده از 350 پروژه حفاری ‌باید پاسخگوی هزینه‌های پروژه‌‌های ناموفق دیگر باشد. به‌علاوه پس از راه‌اندازی نیز ریسک متوجه پروژه‌های معدنی بالا است. به‌طور مثال تغییرات قیمت و تغییرات قوانین می‌تواند سود عملیات معدنکاری را تا حد چشم‌گیری کاهش دهد. به‌طور مثال کاهش قیمت روی در سال گذشته میلادی معدن بزرگ Century در استرالیا را تا مرز توقف فعالیت و شرکت OZ Mineral را در معرض ورشکستگی قرار داد. یا به‌عنوان نمونه قوانین جدید زیست‌محیطی در کشورهای پیشرفته درخصوص احیای منطقه پس از عملیات معدنی هزینه‌های سنگینی به شرکت‌های معدنی تحمیل کرده است. با توجه به مطالب فوق دلیل نسبت‌های به ظاهر ناعادلانه در سرمایه‌گذاری‌های معدنی مشخص است. اما متاسفانه دولت‌ها در کشورهای فقیر و در حال توسعه بدون آگاهی صحیح از چرخه مالی پروژه‌های معدنی با دخالت مستقیم امکان سرمایه‌گذاری در کشورهای خود را که به سرمایه‌گذاری نیازمندند را می‌گیرند. به‌علاوه سود غیرمستقیم عملیات معدنی از جمله اشتغال، انتقال دانش فنی و توسعه به راحتی نادیده گرفته می‌شود.ارائه راهکاررویکرد کوتاه‌مدت ارائه رویکرد کوتاه‌مدت مناسب و دارای قابلیت اجرایی برای خروج از وضعیت کنونی در ایران ساده نیست. بخش خصوصی کشور فاقد سرمایه و دانش فنی مورد نیاز برای اکتشاف و راه‌اندازی ذخایر بزرگ فلزی است. امکان شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی معدنی توانمند نیز در کوتاه مدت منتفی است. بهترین گزینه عملی برای تقویت این بخش خصوصی‌سازی واحدهای معدنی دولتی و حمایت بخش خصوصی در امور معدنی با ابزارهایی از جمله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است. بخش دولتی اگرچه با تکیه بر منابع مالی در دسترس از امکانات بهتری برخوردار است اما دانش فنی در مجموعه‌های دولتی نیز در مجموع چندان بهتر از بخش خصوصی نیست. از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری حتی بخش دولتی ایران نیز با شرکت‌های معدنی بین‌المللی قابل مقایسه نیست. با توجه به وضعیت کنونی کشور و این امر که ایران از لحاظ رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری مواد معدنی در انتهای جدول جهانی قرار دارد امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمده در کوتاه مدت منتفی است. شاید بهترین گزینه موجود ایجاد یک شرکت عمده معدنی با امکان دسترسی به منابع مالی دولتی باشد. این شرکت می‌تواند برای نمونه با مشارکت شرکت‌هایی چون تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی صنایع مس ایران و سازمان زمین‌شناسی کشور تشکیل شود. ساختار این شرکت ‌باید الگوبرداری از شرکت‌های موفق بین‌المللی پایه‌ریزی شود. مزایای هدایت سرمایه‌های جاری در بخش‌های مختلف دولتی در شرکتی واحد، ساختار و فرآیند تصمیم‌گیری و رویکرد شرکت مذکور در بخش معدن نیاز به بررسی جداگانه و ویژه‌ای دارد. رویکرد بلندمدت رویکرد بلندمدت در اکتشاف در کشور ‌باید بر فراهم آوردن زمینه جهت مشارکت شرکت‌های معدنی بین‌المللی متمرکز شود. این امر مستلزم تغییر و مناسب‌سازی بسیاری از بسترها از جمله قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، روابط سیاسی کشور، تغییر قوانین دادرسی و... است که امکان تغییر آنها در زمان کوتاه ممکن نبوده و نیاز به بازبینی سیاست‌های کلان کشور دارد. مثالی موفق از این دست کشور ایرلند است که در دهه 70 میلادی با تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن از جمله معافیت‌های مالیاتی گسترده باعث رونق بخش معدن خود شد که این امر خود یکی از دلایل عمده توسعه همه‌جانبه این کشور شد. امروزه عملکرد ایرلند در دهه 70 به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از عملکرد موفق توسعه بخش معدن در جهان شناخته می‌شود. ایران ماینینگ