تاخیری که صدای مجلس را هم در آورد! اصلاحیه قانون معادن در هیات دولت زمین‌گیر شده است
طولانی شدن روند تهیه و تصویب اصلاحیه قانون معادن و عدم ابلاغ آن در موعد مقرر، زمینه را برای انتقادات تند و تیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی آماده کرده است. قانون معادن فعلی در سال 1377 نوشته شده و کارشناسان از چند سال پیش معتقد به ضرورت اصلاح این قانون به دلیل تغییر و تحول ایجاد شده در شرایط کسب و کار و الزاماتی همچون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی بودند؛ به دنبال چنین تاکیداتی بود که از چند سال پیش اصلاح قانون معادن در دستور کار مسوولان قرار گرفته است.
گذشت 1.5 سال از موعد ابلاغ قانون معادن
اولین خبر رسمی در خصوص زمان به اتمام رسیدن اصلاح قانون معادن و ابلاغ آن مربوط به نیمه سال 1387 است که محمدرضا بهرامن ـ نایب رییس خانه معدن ـ در نشستی خبری از به اتمام رسیدن کار تدوین اصلاحیه این قانون خبر داده و اعلام کرد: "اصلاحیه قانون معادن توسط وزارت صنایع و معادن و با مشارکت خانه معدن و کارشناسان این بخش تهیه شده و تا پایان آبان ماه (سال 1387) ابلاغ خواهد شد."با این حال اگرچه از آن زمان تاکنون حدود یک سال و نیم گذشته، اما هنوز خبری از اصلاحیه قانون معادن و ابلاغ آن نیست؛ هرچند که طبق اخبار منتشر شده، کار اصلاح قانون معادن در وزارت صنایع و معادن به پایان رسیده و برای تصویب به هیات دولت ارائه شده تا پس از آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
زمین‌گیر شدن اصلاحیه قانون معادن در هیات دولت
اما در خصوص علت تاخیر ایجاد شده در تهیه و ابلاغ اصلاحیه قانون معادن اخبار مختلفی به گوش می‌رسد که طبق یکی از آنها، مخالفت برخی از دستگاه‌های دولتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مرتع‌داری با برخی از بندهای اصلاحیه قانون معادن موجب به تعویق افتادن تصویب اصلاحیه قانون معادن در هیات دولت شده است. شاید به همین دلیل بود که چندی پیش محمدرضا سجادیان - رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی - از علی اکبر محرابیان - وزیر صنایع و معادن - خواست تلاش کند تا اصلاحیه قانون معادن هرچه زودتر در هیات دولت به تصویب برسد.
اولتیماتوم رئیس کمیته معدن مجلس به وزارت صنایع و معادن
به هر حال دلیل اصلی تاخیر ایجاد شده در ابلاغ اصلاحیه قانون معادن هرچه که باشد موجب نشده تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تاخیر ایجاد شده در این زمینه چشم پوشی کنند. حدود دو هفته پیش بود که محمدرضا سجادیان - رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - ضمن انتقاد شدید از وزارت صنایع و معادن به آنها اولتیماتوم داد که در صورتی که تا خرداد ماه اصلاحیه قانون معادن به مجلس ارائه نشود، مجلس خودش دست به کار شده و طرحی را در این زمینه ارائه خواهد کرد. با این حال پس از انتقادهای تند رئیس کیمته معدن مجلس از وزارت صنایع و معادن، پاسخی از این وزارتخانه شنیده نشد و مشخص نیست وزارتخانه ترجیح داده بدون پاسخگویی به مجلس و در سکوت به راه خود ادامه دهد یا اینکه تدابیر خاصی را برای آماده سازی و ارسال هرچه زودتر اصلاحیه قانون معادن به مجلس اندیشیده است.
مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه قانون معادن
اما به گفته کارشناسان، تشکیل شورای عالی معادن متشکل از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، بخش خصوصی، سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضائیه از جمله اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه جنجالی قانون معادن است. همچنین در قانون فعلی ابهاماتی درباره معادن بزرگ و کوچک و تفاوت‌ها و چگونگی واگذاری آنها وجود داشت که در اصلاحیه این قانون برطرف شده است. در این اصلاحیه تدابیری نیز برای احراز صلاحیت متقاضیان بهره برداری از معادن و تعیین تکلیف معادن راکد پیش‌بینی شده است. به گفته نایب رئیس خانه معدن، با اجرای اصلاحیه قانون معادن، 80 درصد مشکلات بخش معدن برطرف خواهد شد.
نظر شما :