برنامه راهبردی صنعت ومعدن لازم الاجرا است

۱۶ خرداد ۱۳۹۰ | ۰۷:۱۳ کد : ۲۰۶۴۶ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۵۹
به گفته سرپرست وزارت صنایع و معادن تا زمان شکل‌گیری وزارتخانه جدید ادغامی، برنامه راهبردی صنعت و معدن ...

سرپرست وزارت صنایع و معادن :

برنامه راهبردی صنعت ومعدن لازم الاجرا است


به گفته سرپرست وزارت صنایع و معادن تا زمان شکل‌گیری وزارتخانه جدید ادغامی، برنامه راهبردی صنعت و معدن به عنوان سند بالادستی معتبر بوده و بلافاصله پس از تدوین نهایی لازم‌الاجرا می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، دکتر مهدی غضنفری در جمع مدیران وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: برنامه راهبردی با اتکا به مطالعات کارشناسی تهیه شده و   تیرماه امسال وارد مرحله عملیاتی می‌شود .

وی با اشاره به اینکه همه دست‌اندرکاران وزارت صنایع و معادن باید جزییات برنامه تدوینی را پذیرفته و مفاد آنرا به مرحله اجرا درآورند، افزود: سطح ملی برنامه راهبردی منعکس‌کننده انتظارات دولت از صنایع و معادن و یا توقعات انتظارات وزارت صنایع از دولت و ذینفعان است.

غضنفری با بیان این که  تا زمانی که وزارتخانه به شکل کنونی مستقل است، برنامه راهبردی معتبر  بوده اما پس از ادغام برنامه باید برای وزارتخانه جدید با تاکید بر اعتبار بخش صنعت و معدن تجدیدنظر شود ، یادآور شد: حوزه بازرگانی هم برنامه راهبردی مشابهی دارد که به هنگام تهیه برنامه راهبردی وزارتخانه ادغامی این دو برنامه مهم نیز باید به صورت یکپارچه شوند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن  با بیان اینکه دقیقا نمی‌دانیم تا زمان نهایی تصویب ادغام و ایجاد وزارتخانه جدید چند ماه طول می‌کشد ، گفت : همانگونه که تاکنون همه مدیران وزارتخانه در اجرای برنامه‌ها همراهی کرده‌اند و کوچکترین تعللی صورت نگرفته انتظار می‌رود تا زمان ادغام نیز این همراهی ادامه داشته باشد .

وی درعین حال گفت که سیستم سنجش و ارزیابی طرح های توسعه ای و عملکرد مدیران همزمان فعال بوده  و ضروری است تا تمام مصوبات اجرا شود

غضنفری با بیان این که ادغام باید بدون هیچ‌گونه خدشه به ماموریت‌ها و تعلل یا رخوت در انجام امور باشد ، درباره شیوه ادغام از مدیران و مسئولان وزارت صنایع و معادن خواست تا کارگروه مربوطه را در ارایه بهترین مدل ادغام یاری کنند .

سرپرست وزارت صنایع و معادن با تصریح براین مطلب که حدود 50 درصد اقتصاد کشور متعلق به وزارتخانه جدید است، گفت : به همین دلیل اقدامات در حال انجام در سال جهاد اقتصادی  از اهمیت بالایی برخوردار است و باید ماموریت‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

به گفته وی، هم اکنون معاونان برنامه ریزی دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی همزمان در جلسات معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری برای ارایه و بررسی انواع طرح‌های ادغام حضور دارند و هیچ حقی از دستگاه‌های در حال ادغام ضایع نمی‌شود.

معاون وزیر صنایع و معادن:

نسل سوم سند راهبرد توسعه صنعتی در حال تدوین است



سید رضا فاطمی‌امین، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن نیز از تدوین نسل سوم سند راهبرد توسعه صنعتی خبر داد و گفت:: از چند ماه پیش نسل سوم  برنامه راهبردی صنعت، که کاملا با برنامه‌های گذشته متفاوت است  در حال تدوین است.

وی با بیان این که در رویکرد جدید سند، برای هر رشته فعالیت و هر استان و نیز موضوعاتی از قبیل صادرات و واردات استراتژی و راهبرد تعریف کرده‌ایم، یادآور شد: این برنامه راهبردی مبنای عمل و ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صدد هستیم اجرا را به طراحی پیوند دهیم.

فاطمی‌امین مهمترین کار وزارت صنایع و معادن را تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت یادآور شد و گفت: در چهار سال ابتدای برنامه چهارم توسعه در زمینه نرخ رشد ارزش افزوده صنعتی به 97 درصد اهداف دست یافتیم و در حالی که هدف  رسیدن به نرخ رشد 7/11 درصدی بود، 8/10 این هدف در چهار سال ابتدای برنامه محقق شد.

وی با اعلام رشد 539 درصدی سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی 6 سال 84 تا 90 ، نسبت به 6 سال 78 تا 83 ، خاطر نشان کرد: طی سال‌های 78 تا 83 حدود  14هزار میلیارد تومان و طی سالهای 84 تا 90 بالغ بر 92 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی صورت گرفته است.

معاون وزارت صنایع و معادن سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی را در این برنامه 8/19 عنوان کرد و افزود: در این زمینه تحقق اهداف بیش از اعداد هدفگذاری شده و1 /20 درصد بود.

معاون معدنی وزیر صنایع و معادن اعلام کرد:

تقویت شرکت های خصوصی در زنجیره بخش معدن


معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن گفت: تقویت شرکت‌های خصوصی در زنجیره بخش معدن از اکتشاف تا فراوری از برنامه های مهم بخش معدن و صنایع معدنی است.

 وجیه الله جعفری در ششمین همایش سراسری مدیران وزارت صنایع و معادن افزود: معدن و صنایع معدنی پایه و اساس توسعه اقتصادی هر کشوراست و برای اینکه ایران به توسعه اقتصادی پایدار برسد ، توجه به این بخش پر مزیت از ملزومات است.

وی با بیان این که اطلاعات علمی، تخصصی و حقوقی، نیروی انسانی متخصص و افزایش منابع مالی و سرمایه‌گذاری، سه نکته ضروری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است، یادآور شد: بیشتر اطلاعات پایه زمین‌شناسی در سطح کشور از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تولید شده، افزود: تجمیع و یکپارچگی اطلاعات پایه و فنی در کشور از ضروریات است که بستر آن در قانون برنام پنجم و قانون معادن فراهم شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن در پایان با بیان اینکه برنامه بومی‌سازی امروز در کشور به‌طور جدی دنبال می‌شود، افزود: هم اکنون در صنعت سیمان 80 درصد، صنعت فولاد 65 درصد و صنعت مس 40 درصد از تجهیزات بومی شده و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت صنایع و معادن:

سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن بهترین تجارت است


معاون حقوقی وزیر صنایع و معادن با بیان این که در شرایط کنونی هیچ تجارتی بهتر از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن نیست و مسئولان وظیفه دارند شرایط سرمایه‌گذاری را در این بخش تسهیل کنند تا در کنار اشتغال به رونق اقتصادی جامعه کمک شود.

ایرج ندیمی، با بیان این که ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در کشور بیانگر این است که دولت برای مبارزه با بیکاری وارد عرصه شده و لذا درصدد تامین بستر سرمایه‌گذاری در کشور است و بخش صنعت و معدن بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: هر چقدر قیمت‌ها واقعی‌تر شود چرخه بهینه‌سازی در همه موارد سریعتر اجرایی می شود و در این کار صنعتگران باید با تطبیق خود با شرایط موجود ضمن بازاریابی محصولات خود در خارج به استفاده از روش‌های نوین برای کاهش هزینه‌ها توجه کنند.

ندیمی قانون هدفمندی یارانه‌ها را فرصت مناسب برای کاهش هزینه‌های تولید، بهینه‌سازی مصرف انرژی و موجب رشد اقتصادی دانست و افزود: این قانون موجب واقعی شدن اقتصاد کشور می‌شود و با آزادسازی 20 درصد اعتبارات ناشی از درآمد اجرای این قانون و اختصاص به صنعت ده‌ها هزار میلیارد تومان به صنعت باز می‌گردد و موجب تحول و پویایی صنعت می‌شود.

به گفته وی اقتصاد تنها در تولید تعریف نمی‌شود بلکه در توزیع نیز این موضوع اهمیت دارد و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گام ارزشمندی در توسعه متوازن در نقاط مختلف کشور است.

معاون امور مجلس وزرات صنایع و معادن افزود: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن نیز در همین راستاست که می خواهیم صنعت و تجارت بین‌المللی را هماهنگ کرده و در کنار تامین نیاز داخلی و در یک حرکت هدفمند به صادرات بهای بیشتری بدهیم.




نظر شما :