سرمایه‌گذاری در بخش معدن لازمه رهایی از وابستگی به نفت
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به منظور خلاصی از وابستگی به نفت راهی جز سرمایه‌گذاری در بخش معدن نداریم.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نخستین روز هفته معدن و در جشنواره ملی معدن که صبح امروز در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برگزار شد، با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمند قابل پیش‌بینی بودن و برنامه‌ریزی طولانی مدت است بنابراین فضای سرمایه‌گذاری در این بخش باید امن باشد.
یحیی آل‌اسحاق تأکید کرد: سرمایه‌گذاران نیازمند ثبات نسبی و آرامش اقتصادی هستند و نقش اطلاعات و شفاف‌سازی نیز در این بخش غیرقابل انکار است.
وی، با بیان اینکه اگر می‌خواهیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم و از وابستگی به نفت خلاصی پیدا کنیم راهی جز سرمایه‌گذاری در بخش معدن نداریم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه حضور بخش خصوصی در کارگروه توسعه بخش معدن را یکی از الزامات برای موفقیت این کارگروه عنوان کرد و گفت: کارگروه توسعه بخش معدن نباید بخش خصوصی را که یکی از ارکان توسعه معادن هستند، نادیده بگیرد.
این مقام مسوول، توسعه بخش معدن را در گرو حمایت و ثبات قوانین در این بخش دانست و گفت: مسائل زیست محیطی نیز یکی از معضلات امروز بخش معدن است که امید است با دست‌اندرکاران محیط زیست و معدن با یک رویکرد مشخص برای توسعه بخش معدن تلاش کنند تا توسعه این بخش درگیر نگاه‌های متفاوت از قوانین نشود.
آل‌اسحاق، با بیان این که به این که ۶۵ نوع محصول معدنی در کشورمان وجود دارد، تاکید کرد که معدن می‌تواند جای بخش‌هایی که هم اکنون با محدودیت‌هایی مواجه است، را بگیرد که دستیابی به این امر مستلزم آن است که علاوه بر قوانین و مقررات مورد نیاز، تمامی بسترهای مرتبط با این بخش تامین شود.
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در حال حاضر ۱۵ درصد از کل اکتشافات، ۱۲ درصد از خسارات و ۶۵ درصد از حقوق دریافتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که بودجه آن نیز تا حدودی تامین شده که به این ترتیب امکانات مناسبی در این زمینه ایجاد شده است.
وی با باین این که اگر قرار است در بخش اقتصاد به نتایجی پایدار دست یابیم، باید ثبات در قوانین و مقررات به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: کار در شرایطی که بخش خصوصی یک روز با ممنوعیت واردات و یک روز با ممنوعیت صادرات مواجه است، بسیار سخت است.
آل اسحاق با تاکید بر این که کشور چاره‌ای جز توسعه معدن ندارد، گفت: شاخص‌هایی همچون سرمایه‌گذاری، اشتغال و آمایش سرزمین باید جزو اولویت‌ها قرار گیرد.
وی افزود: موقعیت کنونی با مشارکت نکردن، قهر کردن و انتقاد مطلق،اصلاح نمی‌شود بلکه راه حل مرتفع کردن این مشکلات حضور فعال در این بخش است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پاسخ به یکی از حضار در جلسه در مورد مشکلات موجود میان معدنکاران و منابع طبیعی با تاکید بر این که شاخص‌ها و الزامات زیست‌محیطی را نمی‌توان نادیده گرفت، افزود: باید قوانین و مقرراتی وضع شود که ضمن رعایت شاخص‌های زیست محیطی، منافع معدنکاران نیز در آن دیده شود
.
نظر شما :