2550 میلیارد تومان ارزش گواهیهای اکتشافی واگذار شده به بخش خصوصی
ارزش گواهیهای اکتشافی واگذار شده به بخش خصوصی توسط سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ...
به گزارش روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، صبح امروز چهارشنبه ساختمان شماره 2 وزارت صنعت، معدن وتجارت میزبان نخستین نشست خبری رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در دولت یازدهم بود.
در این نشست که با حضور آقایان محمدتقیکرهای رئیس، جلیل قلمقاش معاون زمینشناسی، بهروز برنا معاون اکتشاف، محمدجواد بلورچی مدیرکل مخاطرات زمینشناختی و خانمها راضیه لک مدیرکل برنامهریزی و فناوری، فرح رحمانی مدیرکل زمینشناسی پزشکی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور و جمعی از نمایندگان رسانهها و مطبوعات کشور برگزار شد، حاضران به بررسی عملکرد 100 روزه در بخش دستاوردهای علمی و تحقیقاتی این سازمان در دولت یازدهم پرداختند.
محمدتقی کرهای، در ابتدای این نشست با بیان اینکه همگان سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور را به عنوان متولی اکتشافات در کشور میدانند، گفت: بخش مطالعات زمینشناسی این مجموعه همواره مغفول مانده که خوشبختانه در دولت یازدهم اهمیت زیادی به این بخش از فعالیتهای ما داده شده است.
وی از تشکیل جلسه شورای عالی زیستمحیطی کشور، شورای عالی آب و شورای عالی مدیریت بحران در ابتدای دولت یازدهم و استفاده از مطالعات تحقیقاتی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور را به عنوان نقطه عطفی برای این مجموعه یاد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه سازمانهای زمینشناسی دنیا سه وظیفه حاکمیتی تهیه نقشههای زمینشناسی، مطالعات مخاطرات طبیعی و ایجاد پایگاهها دادههای علوم زمین را به عهده دارند، یادآور شد: در موضوع اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی نیز بیش از 80 درصد سازمانهای دنیا فعالیت میکنند.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور مطالعات زمینشناسی دریایی و پزشکی، مطالعه مخاطرات زمینشناختی، ایجاد پایگاه دادههای علوم زمین، اکتشاف منابع معدنی، ارزیابی منابع معدنی و صدور گواهی کشف را به عنوان بخشی از وظایف حاکمیتی سازمان متبوع خود عنوان کرد.
کرهای، کاهش خسارت مخاطرات طبیعی و افزایش کشف ذخایر را به عنوان بخشی دیگر از وظایف اصلی سازمانهای زمینشناسی یاد کرد و گفت: در مجموع وظایف حاکمیتی تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافات ناحیهای و تلفیق و مدلسازی این لایهها و معرفی مناطق امیدبخش به عهده سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور است.
وی از ایران به عنوان سومین کشور تولید مواد معدنی در سطح جهانی یاد کرد و افزود: وجود 345 معدن گچ معادل 10 درصد ذخایر دنیا و بیش از 8 درصد تولید دنیا، سومین کشور تولید کننده سنگ تزیینی با حدود 700 معدن فعال و 4 میلیارد تن ذخیره و 10 میلیون تن تولید سالیانه، نهمین کشور تولیدکننده آهن با 51 معدن فعال و 2/1 درصد ذخایر دنیا و 48 میلیون تن تولید سنگ آهن بخشی از پتانسیل تولید مواد معدنی ایران در رتبه جهانی است.
از وجود ذخایر طلا، آهن، مس و سرب و روی به عنوان ذخایر مواد معدنی ایران در کلاس جهانی خبر داد و گفت: 11 معدن در مقیاس جهانی در کشورمان وجود دارد و ایران از نظر فلززایی و معدنی جزو 15کشور برتر دنیا محسوب میشود همچنین ایران رتبه سوم آسیا و دوم خاورمیانه را از لحاظ ذخایر معدنی در اختیار دارد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ارزش گواهیهای اکتشافی واگذار شده به بخش خصوصی را 2550 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: طلای بزمان واقع در سیستان و بلوچستان، طلای قلقله، قبقلوجه و کرویان در کردستان، طلای طرقبه در خراسان رضوی و آهن و منگنز چاه پلنگ در اصفهان بخشی از مناطق واگذار شده به بخش خصوصی از سوی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور است.
به گفته کرهای، محدودههای اکتشافی واگذار شده به بخش خصوصی نیز شامل طلای آذربایجان شرقی، نیترات کهکیلویه و بویراحمد، مولیبدن یزد، فسفات خوزستان، دولومیت فارس، فسفات و آهن گزستان یزد و 3 محدوده ید در گلستان است.
وی ارزش گواهی کشفهای معدنی اخذ شده را نیز 328 میلیارد تومان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برای طلای زرمهر و ارغش2 در خراسان رضوی، طلای خراپه واقع در آذربایجان غربی، آنتیموان در خراسان رضوی و پتاس سنگی هرمزگان گواهی کشفهای معدنی اخذ شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود 27 محدوده اکتشافی آماده برای اخذ گواهی کشف خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اینکه ذخایر معادن روباز در حال اتمام است، سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی در بخش اکتشاف منابع معدنی دو رویکرد اکتشاف کانسارهای پنهان و اکتشاف عناصر استراتژیک را دنبال میکند.
کرهای، با بیان این مطلب که وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول این ۱۰۰ روز تاکیدات زیادی را بر شناسایی مشکلات موجود در بخش صنعت داشته است، گفت: در این ۱۰۰ روز بیشتر تاکیدات وزیر بر رفع مشکلات زنجیرهای معدن بوده که در همین راستا با مطالعات پایه این موارد را شناسایی و تا حد امکان اقدام به رفع آن کردهایم.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور تصریح کرد: جلسات متعددی برای توسعه و تقویت بخش معدن و رفع مشکلات تولید آن، درخواستهای اکتشاف و رفع مدت زمان اخذ پروانه اکتشافات معدنی برگزار شده تا در راستای آن بتوانیم روند پیچیده و مدت زمان اضافی در اکتشافات را از بین ببریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر روانسازی صدور گواهی اکتشافات در بخش خصوصی مواردی را مطرح کرد و گفت: البته سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور اطلاعات پایه را بررسی و منتشر و اعلام میکند که بر همین اساس حضور بخش خصوصی و دیگر فعالان معدن بستگی به تمایل آنها دارد.
به گفته کرهای، در بخشی از موارد برخی از واگذاریها به دلیل عدم توانایی بخش خصوصی و یا موارد دیگر صورت نمیگیرد که همین امر باعث میشود تا کندی در اکتشاف و فرآوری مواد معدنی در نقاط مختلف ایجاد شود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ضمن بیان این مطلب که در کنار فعالیتهای اکتشافی باید توجه ویژهای به فراوری مواد معدنی نیز صورت گیرد، تصریح کرد: نسبت به تولید و ذخایر شناخته شده مواد معدنی هنوز با عقبماندگیهایی روبهرو هستیم که باید بخشهای مختلف کشور در تقویت فرآوری مواد معدنی بسترسازی مناسبی را برای حضور بخش خصوصی به وجود آورند تا با ارزش افزوده بالا امکان صادرات این مواد به وجود آید.
وی فعالیت توامان اکتشاف و فراوری موادمعدنی را یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از خام فروشی دانست و گفت: تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافات ناحیهای در تمام کشورها در چارچوب وظایف حاکمیتی دولت قرار می گیرد اما بخش عملیات اکتشافی در کشورهای توسعه یافته در اختیار بخش خصوصی و در کشورهای در حال توسعه در چارچوب وظایف بخش خصوصی و دولتی است که در این امر نیز باید به تقویت حضور بخش خصوصی توجه ویژهای را انجام دهیم.
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایان گفت: در بهمن سال جاری سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی-تخصصی علوم زمین به میزبانی این سازمان برگزار میشود که علاوه بر تهران در 12 نقطه کشور این همایش به فراخور موقعیت زمینشناسی هر منطقه برپا میشود.
همچنین در این گردهمایی که با مشارکت 14 وزارتخانه، 12 کارگروه، 352 متخصص داخلی، 58 کارگاه آموزشی، 30 اتاق همفکری، 25 نمایشگاه جانبی و دعوت از استادان دانشگاههای معتبر آمریکا، کانادا، استرالیا و غیره ضمن تبادل اطلاعات زمین شناسی؛ آخرین یافتههای تحقیقی خود را به ویژه در خصوص توزیع عادلانه مواد معدنی دنیا و عملیات اکتشاف مطابق با استانداردهای بین المللی در میان خواهند گذاشت.
در این نشست که با حضور آقایان محمدتقیکرهای رئیس، جلیل قلمقاش معاون زمینشناسی، بهروز برنا معاون اکتشاف، محمدجواد بلورچی مدیرکل مخاطرات زمینشناختی و خانمها راضیه لک مدیرکل برنامهریزی و فناوری، فرح رحمانی مدیرکل زمینشناسی پزشکی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور و جمعی از نمایندگان رسانهها و مطبوعات کشور برگزار شد، حاضران به بررسی عملکرد 100 روزه در بخش دستاوردهای علمی و تحقیقاتی این سازمان در دولت یازدهم پرداختند.
محمدتقی کرهای، در ابتدای این نشست با بیان اینکه همگان سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور را به عنوان متولی اکتشافات در کشور میدانند، گفت: بخش مطالعات زمینشناسی این مجموعه همواره مغفول مانده که خوشبختانه در دولت یازدهم اهمیت زیادی به این بخش از فعالیتهای ما داده شده است.
وی از تشکیل جلسه شورای عالی زیستمحیطی کشور، شورای عالی آب و شورای عالی مدیریت بحران در ابتدای دولت یازدهم و استفاده از مطالعات تحقیقاتی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور را به عنوان نقطه عطفی برای این مجموعه یاد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه سازمانهای زمینشناسی دنیا سه وظیفه حاکمیتی تهیه نقشههای زمینشناسی، مطالعات مخاطرات طبیعی و ایجاد پایگاهها دادههای علوم زمین را به عهده دارند، یادآور شد: در موضوع اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی نیز بیش از 80 درصد سازمانهای دنیا فعالیت میکنند.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور مطالعات زمینشناسی دریایی و پزشکی، مطالعه مخاطرات زمینشناختی، ایجاد پایگاه دادههای علوم زمین، اکتشاف منابع معدنی، ارزیابی منابع معدنی و صدور گواهی کشف را به عنوان بخشی از وظایف حاکمیتی سازمان متبوع خود عنوان کرد.
کرهای، کاهش خسارت مخاطرات طبیعی و افزایش کشف ذخایر را به عنوان بخشی دیگر از وظایف اصلی سازمانهای زمینشناسی یاد کرد و گفت: در مجموع وظایف حاکمیتی تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافات ناحیهای و تلفیق و مدلسازی این لایهها و معرفی مناطق امیدبخش به عهده سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور است.
وی از ایران به عنوان سومین کشور تولید مواد معدنی در سطح جهانی یاد کرد و افزود: وجود 345 معدن گچ معادل 10 درصد ذخایر دنیا و بیش از 8 درصد تولید دنیا، سومین کشور تولید کننده سنگ تزیینی با حدود 700 معدن فعال و 4 میلیارد تن ذخیره و 10 میلیون تن تولید سالیانه، نهمین کشور تولیدکننده آهن با 51 معدن فعال و 2/1 درصد ذخایر دنیا و 48 میلیون تن تولید سنگ آهن بخشی از پتانسیل تولید مواد معدنی ایران در رتبه جهانی است.
از وجود ذخایر طلا، آهن، مس و سرب و روی به عنوان ذخایر مواد معدنی ایران در کلاس جهانی خبر داد و گفت: 11 معدن در مقیاس جهانی در کشورمان وجود دارد و ایران از نظر فلززایی و معدنی جزو 15کشور برتر دنیا محسوب میشود همچنین ایران رتبه سوم آسیا و دوم خاورمیانه را از لحاظ ذخایر معدنی در اختیار دارد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ارزش گواهیهای اکتشافی واگذار شده به بخش خصوصی را 2550 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: طلای بزمان واقع در سیستان و بلوچستان، طلای قلقله، قبقلوجه و کرویان در کردستان، طلای طرقبه در خراسان رضوی و آهن و منگنز چاه پلنگ در اصفهان بخشی از مناطق واگذار شده به بخش خصوصی از سوی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور است.
به گفته کرهای، محدودههای اکتشافی واگذار شده به بخش خصوصی نیز شامل طلای آذربایجان شرقی، نیترات کهکیلویه و بویراحمد، مولیبدن یزد، فسفات خوزستان، دولومیت فارس، فسفات و آهن گزستان یزد و 3 محدوده ید در گلستان است.
وی ارزش گواهی کشفهای معدنی اخذ شده را نیز 328 میلیارد تومان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برای طلای زرمهر و ارغش2 در خراسان رضوی، طلای خراپه واقع در آذربایجان غربی، آنتیموان در خراسان رضوی و پتاس سنگی هرمزگان گواهی کشفهای معدنی اخذ شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود 27 محدوده اکتشافی آماده برای اخذ گواهی کشف خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اینکه ذخایر معادن روباز در حال اتمام است، سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی در بخش اکتشاف منابع معدنی دو رویکرد اکتشاف کانسارهای پنهان و اکتشاف عناصر استراتژیک را دنبال میکند.
کرهای، با بیان این مطلب که وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول این ۱۰۰ روز تاکیدات زیادی را بر شناسایی مشکلات موجود در بخش صنعت داشته است، گفت: در این ۱۰۰ روز بیشتر تاکیدات وزیر بر رفع مشکلات زنجیرهای معدن بوده که در همین راستا با مطالعات پایه این موارد را شناسایی و تا حد امکان اقدام به رفع آن کردهایم.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور تصریح کرد: جلسات متعددی برای توسعه و تقویت بخش معدن و رفع مشکلات تولید آن، درخواستهای اکتشاف و رفع مدت زمان اخذ پروانه اکتشافات معدنی برگزار شده تا در راستای آن بتوانیم روند پیچیده و مدت زمان اضافی در اکتشافات را از بین ببریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر روانسازی صدور گواهی اکتشافات در بخش خصوصی مواردی را مطرح کرد و گفت: البته سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور اطلاعات پایه را بررسی و منتشر و اعلام میکند که بر همین اساس حضور بخش خصوصی و دیگر فعالان معدن بستگی به تمایل آنها دارد.
به گفته کرهای، در بخشی از موارد برخی از واگذاریها به دلیل عدم توانایی بخش خصوصی و یا موارد دیگر صورت نمیگیرد که همین امر باعث میشود تا کندی در اکتشاف و فرآوری مواد معدنی در نقاط مختلف ایجاد شود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ضمن بیان این مطلب که در کنار فعالیتهای اکتشافی باید توجه ویژهای به فراوری مواد معدنی نیز صورت گیرد، تصریح کرد: نسبت به تولید و ذخایر شناخته شده مواد معدنی هنوز با عقبماندگیهایی روبهرو هستیم که باید بخشهای مختلف کشور در تقویت فرآوری مواد معدنی بسترسازی مناسبی را برای حضور بخش خصوصی به وجود آورند تا با ارزش افزوده بالا امکان صادرات این مواد به وجود آید.
وی فعالیت توامان اکتشاف و فراوری موادمعدنی را یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از خام فروشی دانست و گفت: تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافات ناحیهای در تمام کشورها در چارچوب وظایف حاکمیتی دولت قرار می گیرد اما بخش عملیات اکتشافی در کشورهای توسعه یافته در اختیار بخش خصوصی و در کشورهای در حال توسعه در چارچوب وظایف بخش خصوصی و دولتی است که در این امر نیز باید به تقویت حضور بخش خصوصی توجه ویژهای را انجام دهیم.
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایان گفت: در بهمن سال جاری سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی-تخصصی علوم زمین به میزبانی این سازمان برگزار میشود که علاوه بر تهران در 12 نقطه کشور این همایش به فراخور موقعیت زمینشناسی هر منطقه برپا میشود.
همچنین در این گردهمایی که با مشارکت 14 وزارتخانه، 12 کارگروه، 352 متخصص داخلی، 58 کارگاه آموزشی، 30 اتاق همفکری، 25 نمایشگاه جانبی و دعوت از استادان دانشگاههای معتبر آمریکا، کانادا، استرالیا و غیره ضمن تبادل اطلاعات زمین شناسی؛ آخرین یافتههای تحقیقی خود را به ویژه در خصوص توزیع عادلانه مواد معدنی دنیا و عملیات اکتشاف مطابق با استانداردهای بین المللی در میان خواهند گذاشت.

نظر شما :