با افزایش سنوات بهره‌برداری از معادن : حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی خراسان رضوی رونق گرفته است

۲۸ آبان ۱۳۸۴ | ۰۷:۴۴ کد : ۲۴۲۵ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۱۳۵
مهندس باقری معاون معدنی سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی در گفت‌‌و‌گو با بخش خبری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ...

افزایش میزان سنوات بهره‌برداری معادن از 6 به 25 سال، موجب استقبال بهره‌برداران بخش خصوصی در استان خراسان رضوی شده است.
مهندس باقری معاون معدنی سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی در گفت‌‌و‌گو با بخش خبری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان مطلب فوق افزود : افزایش سنوات بهره‌برداری از معادن، موجب شده است، متقاضیان با خیال آسوده و اطمینان زمانی مناسب، نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کنند. به طوریکه در سال 82، میزان درخواست 1480 فقره بوده که این تعداد، رقمی حدود 10 تا 12 درصد کل درخواست‌های کشور را شامل می‌شود.
وی هم‌چنین از فعال شدن اکتشافات معادن فلزی و فلزات گرانبها در این استان خبر داد و گفت : فعال شدن این بخش منجر به گواهی کشف معادن طلا و مس در این استان شده که وجود 240 پروانه اکتشاف مبین فعال بودن اکتشاف این استان در بخش خصوصی بوده است که روندآن به صورت تصاعدی ادامه دارد.آمار نشان می‌دهد که در طی سه سال گذشته 90 درصد گواهی‌های کشف به مرحله بهره‌برداری رسیده و بیش از 20 درصد پروانه‌های صادره به گواهی کشف منجر شده است.
باقری دربارة حضور بخش خصوصی در این زمینه و مشکلات پیش روی آن گفت : بهره‌برداری از معادن علاوه بر مهارت فنی، توانایی‌ مالی بالایی را نیز طلب می‌کند.ماشین‌آلات در این بخش بسیار گران است و و متاسفانه بخش خصوصی قادر به تهیه آن نیست، در نتیجه اقدام به خرید ماشین‌آلات دست‌دوم کرده که این امر در روند کاری آنها خلل وارد می‌کند. با همه اینها، بخش خصوصی در زمینه بهره‌برداری توفیق خوبی داشته است که نمونه بارز آن، معدن فیروزه نیشابور است که از یک واحد دولتی، به یک واحد تعاونی بومی منتقل شده و تا به حال عملکرد کاملا مطلوب و قابل  استنادی داشته است.
معاون معدنی وزارت صنایع و معادن مهمترین مشکل معادن را عدم نقدینگی کافی برای تامین ماشین‌آلات معدنی دانست و خاطرنشان کرد : در این زمینه دولت سعی کرده تا با تاسیس سازمان توسعه معادن این مشکلات را برطرف نماید، اما با وجود یارانه‌های پرداخت شده، بازهم قیمت دستگاههای عرضه شده در حدی نیست که بهره‌برداران توانایی خرید داشته باشند، در نتیجه پیشنهاد ما این است که این مبلغ به صورت مستقیم به بهره‌برداران واگذار شده و باروشهای قانونی، ضمانتهای لازم در ازای آن گرفته شود.
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :