<P dir=rtl>پیش بینی افزایش قیمت مقاطع فولادی در ابتدای سال 83</P>

۱۵ فروردین ۱۳۸۳ | ۰۶:۰۰ کد : ۳۸۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۵۰
<P dir=rtl>مقاطع فولادی و آهنآلات در ابتدای سال 83 افزایش خواهد یافت</P>

پیش بینی افزایش قیمت مقاطع فولادی در ابتدای سال 83

دنیای اقتصاد 15/1/83- گروه صنعت و معدن: مقاطع فولادی و آهنآلات در ابتدای سال 83 افزایش خواهد یافت.گزارش خبرنگار ما از تولید و ذخیره مقاطع فولادی در شهر اصفهان حاکی از آن است که ظرفیت انبارهای این نوع محصولات فلزی در ایام تعطیلات نوروزی کامل شده است. این در حالی است که شرکتهای حملونقل نیز در این مدت مقاطع فولادی را در صورت انجام با نرخهای خیلی بالا حملونقل کردهاند.مدیر یکی از شرکتهای حملونقل در استان اصفهان نیز ضمن تصدیق این مطلب به خبرنگار ما گفت: چنین مسألهای موجب میشود بعد از اتمام تعطیلات شاهد رشد بالای قیمت فروش مقاطع فولادی باشیم که این امر فقط ناشی از ذخیره تولید بوده است.مهندس داوود باقری، کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفتوگو با ایلنا نیز در این مورد گفت: رشد غیرقابل پیشبینی قیمت آهنآلات و فولاد باعث ایجاد بحران در واحدهای سازنده سازه‏های سنگین شده است.وی گفت: تولیدکنندگان، مواد اولیه را به صورت نقدی خریداری و پس از انجام عملیات تولیدی، محصول خود را با شرایط مدت‏دار به فروش می‏رسانند که همین امر، به‏علاوه نبود ثبات در بازار، باعث زیاندهی و بحران برای واحد تولیدی می‏شود.وی افزود: در چند ماهه گذشته، بهای آهن‏آلات، رشد قابل توجهی داشته و سازندگان سازه‏های سنگین که جنس خود را از قبل پیش فروش کرده‏اند، اکنون با این رشد سرسامآور، می‏بایست مواد اولیه خود را به دو برابر قیمت خریداری و جایگزین کند و همین امر نیز امکان تولید مجدد را از واحدها گرفته‏است.وی افزود: اگر کشور توان تولید و منابع لازم را در اختیار نداشت، این افزایش قیمت‏ها قابل توجیه بود، در حالی که کشور انواع مقاطع فولاد را تولید می‏کند و با توجه به تولید بالای فولاد و وجود متخصصین لازم در امر تولید، انتظار میرود این کالا قیمت ثابتی داشته باشد.باقری گفت:‏ این مساله از جمله مواردی است که دولت را متهم به کوتاهی کرده و پاسخگویی منطقی را از سوی مقامات دولتی طلب می‏کند.وی افزود: متولی کنترل قیمت فولاد، وزارت صنایع و معادن است که باید مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی را از منابع تولید به منابع مصرف انتقال داده و در این میان نقش واسط را بهطور دقیق ایفا کند.این کارشناس مسایل کارگری و صنعتی گفت: با وجود نهادهایی از قبیل وزارت کار، وزارت صنایع، بانک‏ها و سایر نهادهایی که در زمینه ایجاد اشتغال و تولید نقش موثری دارند، انتظار می رود، دولت همچون یک قیم برای مجموعه‏های تولیدی کشور وارد عمل شده و هرگاه که کاهش و کمبودی در صنعت بخصوصی مشاهده می‏شود، با کمک‏های به موقع واحد تولیدی را در عبور از بحران یاری‏کند.باقری در خاتمه تصریح‏کرد: در عمل با وجود تعداد زیادی از واحدهای بحرانزده، به نظر میرسد که دولت نتوانسته‏است در این خصوص حضور موثر و تعیینکننده‏ای داشته باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :