سیستم بانکی همچنان پروانه معدن را به عنوان وثیقه از معدنکاران قبول نمی‌کند

۱۹ آذر ۱۳۸۲ | ۰۸:۱۷ کد : ۵۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۹
سیدمهدی طبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، عدم فرآوری مواد معدنی را مهمترین مشکل بخش معدن در استان کرمان دانست و افزود: کرمان به عنوان استان نخست کشور ...
سیدمهدی طبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، عدم فرآوری مواد معدنی را مهمترین مشکل بخش معدن در استان کرمان دانست و افزود: کرمان به عنوان استان نخست کشور در زمینه منابع معدنی، 21 درصد ارزش افزوده بخش معدن را دارااست و همچنین 110 معدن فعال در این استان وجود دارد. وی گفت: با وجود این که سالانه حدود 24 میلیون تن مواد معدنی در استان کرمان استخراج می‌شود، اما ارزش افزوده این بخش در استان، سالانه تنها حدود 60 میلیارد تومان است. طبیب‌زاده خاطرنشان کرد: از شش معدن بزرگ کشور، سه معدن که شامل سنگ‌آهن گل‌گهر- با بیش از یک میلیاد تن ذخیره - مس سرچشمه و تیتان در این استان وجود دارد. رییس سازمان صنایع و معادن استان کرمان با تاکید بر لزوم ایجاد زنجیره فرآوری مواد معدنی در این استان، خاطرنشان کرد: در افق 20 ساله استان کرمان، تولید 500 هزار تن مس پیش‌بینی شده که هم‌اکنون این رقم 110 هزار تن است که تا پایان سال به 200 هزار تن خواهد رسید. وی با اشاره به این که بیش از نیمی از ذخیره سنگ‌آهن کشور در استان کرمان وجود دارد، اظهار کرد: تولید فولاد این استان در افق 20 ساله به 3 میلیون تن در سال، آلومینیوم به 300 هزار تن و فلز تیتان به 3 هزار تن خواهد رسید. طبیب‌زاده، دولتی بودن معادن را مهمترین مشکل بخش معدن استان کرمان ذکر کرد و افزود: 80 درصد معادن این استان متعلق به دولت است و بخش خصوصی به دلیل بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تمایل حضور در این بخش را ندارد. وی افزود: از سوی دیگر، هنوز سیستم بانکی ما پروانه معدن را به عنوان وثیقه از معدنکاران قبول نمی‌کند و برای معدن ارزشی در قبال وام قایل نیست. طبیب‌زاده، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در بخش معدن، توانمندسازی بخش خصوصی، ملزم کردن بانکها به پذیرش پروانه‌های معدن به عنوان وثیقه و فعال کردن صندوق حمایت از فعالیتهای معدنی را از الزامات دستیابی به اهداف افق 20 ساله در بخش معادن استان کرمان عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر، سرمایه و ضمانت صندوق حمایت از فعالیتهای معدنی در قبال نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار ناچیز است و دولت باید به سمت ایجاد تسهیلات در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برود و شرایط قانونی و امنیتی سرمایه‌گذاری در این جهت را فراهم کند. طبیب‌زاده با بیان این که قانون معادن هنوز شرایط لازم را برای ایجاد سرمایه‌گذاری فراهم نکرده است، یادآور شد: قانون معادن اجازه داده است که هر کس با هر شرایط و تخصصی امکان اداره یک معدن را به دست آورد. وی با اشاره به ناچیز بودن منابع تخصیص یافته به بخش معدن، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات بخش معدن، فرسودگی ماشین‌آلات است که بعد از انقلاب فعالیت چندانی در این زمینه انجام نشده است. طبیب‌زاده خاطرنشان کرد: امسال ماشین‌آلاتی برای بخش معدن وارد کشور شده اما به استان کرمان که استان نخست کشور از نظر ذخایر معدنی است، تنها پنج دستگاه از این ماشین‌‌آلات تخصیص یافته است.

کلید واژه ها: مازندران


نظر شما :