قانون معادن در خصوص وضعیت مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی ابهام دارد

۰۱ آبان ۱۳۹۰ | ۱۶:۳۱ کد : ۵۸۰۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۹۲
عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گفت: وضعیت مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی در معادن کشور مشخص نیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوربه نقل از خانه معدن ایران، محمد جعفر صادقی پناه افزود: نامشخص بودن وضعیت مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی، عدم وجود ارتباط روشن و منطقی بین معدنکار با محیط زیست و منابع طبیعی ، روشن نبودن حقوق مکتشف و بهره‌بردار و بسیاری موارد کلی دیگر از جمله خلاءهای قانون معادن فعلی است که مانع حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در معادن شده است.
عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گفت: جزئیات موارد قانونی فعالیت‌های معدنی باید بصورت آیین نامه کامل و جامع تدوین شود، بطوری که پیش بینی می‌شود یک مجموعه چند هزار صفحه‌ای خواهد شد، کما اینکه قانون و مقررات معادن کشورهای پیشرفته معدنی هم در همین حد حدود است.
وی خاطر نشان کرد: بدون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، توسعه بخش معدنی غیر ممکن است و زمانی می توانیم راه رشد و ارتقاء این بخش را هموار کنیم که علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های دولتی و آماده کردن اطلاعات مبنا و اکتشافی اولیه ، قانون و مقررات کامل و جامع و مناسب هم داشته باشیم . چون تا وقتی که حقوق مکتشف و بهره بردار معدن در قوانی و مقررات و آئین‌نامه‌ها کاملا روشن نشود در بسیاری موارد ابهام و ریسک داشته باشیم، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پایین است.
صادقی پناه خاطر نشان کرد: اصلاح قانون معادن را باید افرادی با دید کارشناسی در تمام زمینه‌های تخصصی و حقوقی و مطلع انجام دهند و مخصوصا نظرات بخش خصوصی برای تدوین این قانون ضروری است و در قانون باید راه و روشن تدوین جزئیات و آیین نامه‌های اجرائی هم بشکل منطقی دیده شد که به نظر من همان شورای عالی معان البته با حضور نمایندگان قوای قضائیه و مقننه و نمایندگان سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی و سیستم بانکی و اقتصادی و دارائی در کنار متخصصین معدن که تعداد بیشتری از آنها هم از بخش خصوصی باشند، بهترین روش تدوین آئین‌نامه‌ها و دستور‌العملها و جزئیات قانونی است.
وی اظهار داشت: وقتی شورا جنبه قانونی داشته باشد و مصوبات او لازم‌الاجرا برای کلیه ارگانها و سازمانها ذیربط باشد و قوانین بعدی هم با نظر این شورا پیشنهاد و به تصویب برسد و هماهنگ باشد، به تدریج هم مشکلات روز حل خواهد شد و هم به مرور بندهای قانونی آماده و کامل تر می‌شود.
صادقی پناه در خاتمه خاطر نشان کرد که بخش معدن بیشترین اشتغال‌زائی را دارد و با توجه به پتانسیل موجود در این بخش شایسته است که توسط دولت مردان توجه خاص به این بخش بعمل آید.


کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :