مجلس از بخش معدن دفاع می‌کند

۰۴ مهر ۱۳۹۰ | ۰۷:۵۲ کد : ۶۰۸۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۴۶
هفته گذشته اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد مسائل ...
هفته گذشته اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد مسائل و مشکلات بخش معدن کشور با اعضای این کمیسیون گفت وگو کردند.
در این جلسه معدنکاران بخش خصوصی موانع توسعه بخش معدن را تشریح کرده و نمایندگان مجلس نیز قول دادند تا در جهت رفع موانع و مشکلات این بخش اقدامات جدی را در دستور کار خود قرار دهند. علاء میرمحمدصادقی رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به ذخایر بالای مواد معدنی در کشور گفت: ایران دارای ذخایر بسیار بالای مواد معدنی در فلزات اساسی، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، سنگ های تزئینی و مواد اولیه مورد نیاز مصالح ساختمانی است که بسیاری از صنایع موجود کشور بر این اساس نهاده شده است. این در حالی است که با توجه به اهمیت بسیار بالای معدن در اقتصاد ملی این بخش از سوی مسئولان مورد بی مهری قرار گرفته است و حمایت کمتری از آن می شود. وی افزود: تجهیز نشدن معادن کشور طبق اصول و استانداردهای جهانی یکی از مهمترین چالش های این بخش به شمار می رود به طوری که بسیاری دانشگاهیان علم معدن، بی توجهی به تجهیز معادن را برای کشور بسیار خطرناک می دانند و از این هراس دارند که روزی نتوانیم منابع مالی را برای تجهیز معادن تامین کنیم چرا که اگر در تجهیز معادن به ویژه معادن بزرگ تعلل کنیم ضرر بسیار زیادی را در این خصوص عاید کشور و بهره برداران خواهیم کرد. او گفت: بخش معدن مشکلات متعدد و مخصوص به خود را دارد و اگر قرار است این بخش توسعه یابد باید تمامی مشکلات مربوط به آن رفع شود و حمایت های لازم از این بخش در دستور کار دولت قرار گیرد. غلامرضا حمیدی انارکی، دبیر هیات مدیره خانه معدن ایران از آمادگی این تشکل برای انتقال مسائل و مشکلات بخش معدن کشور به کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و افزود: معدن عامل محرک صنعت در کشور است و اگر مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور توسط معدن تامین نشود صنعتی حاصل نخواهد شد چرا که سرچشمه هر صنعت از معدن آغاز می شود ولی متاسفانه معدن در زرق و برق صنعت گم شده و به فراموشی سپرده شده است. وی خاطرنشان کرد: انجام عملیات اکتشاف در کشور باعث می شود تا با شناخت ذخایر و مزیت های نسبی معدن برنامه ریزی هایی برای توسعه صنعتی کشور به انجام برسد، ولی دیده می شود که دست اندرکاران اکتشاف معدن با مسائل و چالش های بسیار فراوان در خصوص تامین منابع مالی حمایت های دولت و مزاحمت های سازمان های درگیر دست و پنجه نرم می کند. حمیدی انارکی افزود: پس از ۱۴ سال تلاش، ایران طی روزهای ۱۶ تا ۲۰ آبانماه میزبان بیستمین کنگره جهانی معدن شده و این کنگره ای است که در آن بسیاری از دانشمندان علم مهندسی معدن و زمین شناسی دنیا در آن شرکت می کنند و آخرین دستاوردهای علم معدن را معرفی می نمایند. او گفت: کنگره جهانی معدن فرصتی است که به این زودی ها نصیب کشور نخواهد شد بنابراین همه با هم باید کشورمان را به ویژه منابع معدنی منحصر به فرد آن را به جهانیان معرفی کنیم تا بتوانیم برای جذب سرمایه های خارجی برای شکوفایی اقتصادی معادن استفاده کنیم. دبیر هیات مدیره خانه معدن ایران تصریح کرد: تاکنون تدارک وسیعی برای برگزاری این کنگره در نظر گرفته شده و در جلسه ای ویژه با حضور وزیر محترم صنایع و معادن این مسئله به طور جدی بررسی شده است و امیدواریم با برگزاری هر چه باشکوه تر این کنگره افتخاری دیگر به افتخارات این مرز و بوم بیفزاییم. ابوالقاسم شفیعی عضو هیات مدیره و هیات موسس خانه معدن ایران و معدنکار و صادرکننده نمونه کشور در این نشست گفت: بعضی از قوانین که در خصوص معادن در مجلس تصویب شده در حال حاضر اجرا نمی شوند به عنوان مثال بانک ها برای پرداخت وام به معدنکار پروانه معدن را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند این در حالی است که براساس قانون، بانک ها موظف شده اند تا پروانه بهره برداری معدن را به عنوان وثیقه برای پرداخت وام از معدنکار قبول کنند. البته برای رفع این مشکل، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تشکیل شده که با منابع مالی محدودی که این صندوق دارد، نمی تواند جوابگوی معدنکاران کشور باشد. وی چگونگی تامین ماشین آلات معدنی را در کشور از دیگر چالش های معدنکاران دانست و افزود: هزینه تامین ماشین آلات معدنی برای معدنکاران بخش خصوصی بسیار بالاست که باید مانند بخش کشاورزی، واردات ماشین آلات معدنی معاف از گمرک باشد تا مشکلاتی که در این خصوص، برطرف شود. وی افزود: در همه جای دنیا انجام عملیات اکتشاف و تهیه اطلاعات پایه به عهده دولت است و بخش خصوصی با دسترسی آنان به این اطلاعات در رابطه با سرمایه گذاری در این بخش تصمیم گیری می نماید. طبق استانداردهای جهانی اگر در کشوری از هر صد پروژه اکتشافی سه پروژه به نتیجه برسد آن کشور از لحاظ ذخایر، غنی شناخته می شود. این عدد در ایران هشت است یعنی از هر صد پروژه اکتشافی هشت پروژه به نتیجه می رسد ولی متاسفانه عدم حمایت مناسب و کافی از بخش خصوصی، رغبت لازم برای سرمایه گذاری در معادن باقی نمی گذارد و تا این مشکلات موجود است، بعید به نظر می رسد که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در معادن رغبت پیدا کند. طاهر احمدی نژاد عضو هیات مدیره و رئیس کمیته قانون خانه معدن ایران با اشاره به تغییرات حاصل شده قانون معادن در جمهوری اسلامی ایران گفت: معدن در تمام دنیا به خاطر ویژگی هایش به وسیله یک قانون خاص اداره می شود. در ایران معادن دارای قانون هستند ولی به دلایلی این قانون برای توسعه معدن کافی نیست. چون قانون خاص ضمانت اجرایی خاص خودش را نیازمند است که قانون معادن در حال حاضر به طور کامل اجرا نمی گردد. او با انتقاد از مصوبه های اخیر هیات دولت در خصوص معادن گفت: در ۲۱ فروردین امسال به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، یک آئین نامه زیست محیطی در هیات دولت تصویب شد که به اعتقاد ما تصویب آن برخلاف قانون است چون طبق ماده ۳۵ قانون معادن، فقط وزارت صنایع و معادن می تواند پیشنهاد آئین نامه بدهد. وی افزود: همچنین قانون دیگری تصویب شده که براساس آن پروانه چرای دام برای معدن معارض شناخته شده است و در ارزیابی خسارت ها هم وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی بخش معدن کشور حق هیچ گونه دخالتی را ندارد و معدنکار مجبور است تا به هر میزان خسارتی که تشخیص داده می شود را پرداخت نماید. این در حالی است که براساس قانون معادن جمهوری اسلامی ایران پروانه چرای دام برای معدن معارض نیست در قانون جنگل بانی آمده است که اگر جایی معدنی کشف شد و به بهره برداری رسید منابع طبیعی پروانه چرا را باید به نقطه ای دیگر منتقل نماید. محمد مجتهدزاده عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نیز در این نشست از طولانی بودن مراحل پرداخت وام به معدنکاران انتقاد کرد و گفت: میزان وامی که به معدنکاران پرداخت می شود به هیچ وجه پاسخگوی نیاز معدنکاران نیست چرا که تجهیز معادن حتی اندازه کوچک هم اکنون به منابع میلیاردی نیاز دارد بنابراین با توجه به پروسه زمانی زیاد برای پرداخت تسهیلات بانکی به معدنکار بهتر است میزان این وام ها افزایش پیدا نماید. محمدرضا سجادیان رئیس کمیته معادن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همکاری موجود بین خانه معدن ایران و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در جهت رفع موانع و مشکلات بخش معدن کشور مثبت ارزیابی کرد و افزود: همان گونه که قبلا اعلام کرده ایم بخش معدن در کشور مظلوم است و همه با هم باید کمک کنیم تا این بخش مهم از وضعیت موجود خارج شود به همین منظور کمیسیون صنایع و معادن آمادگی کامل خود را جهت حمایت و دفاع از بخش معدن برای توسعه کشور اعلام می نماید. او گفت: در جلسات مختلف که با وزیر صنایع و معادن داشته ایم این قول را از ایشان گرفته ایم تا در جهت توسعه و تقویت بخش معدن کشور تلاش کند و با ابقای معاونت معدنی در حوزه ستادی وزارت صنایع و معادن، نگرانی های جامعه مدنی کشور را در خصوص تبعات حذف معاونت معدنی برطرف کند. سجادیان نهایی شدن طرح استراتژی معدن را یکی از مهمترین وظایف وزارت صنایع و معادن برشمرد و از خانه معدن ایران خواست تا نظرات کارشناسی خود را در این خصوص اعلام نماید تا کار تدوین این طرح هر چه زودتر به پایان برسد. او افزود: برای افزایش بودجه بخش معدن بهتر است خانه معدن ایران با هماهنگی معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس تلاش کند چرا که افزایش بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس کار بسیار مشکلی است. سیدمحمود ابطحی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ذخایر معدنی کشور را از لحاظ میزان و تنوع در دنیا بی نظیر خواند و افزود: معدنکار نیاز به حمایت دارد چرا که معدن در جایی قرار دارد که کمترین امکانات اولیه مورد نیاز در آنجا وجود ندارد و معدنکار برای راه اندازی یک معدن باید زیرساخت ها را فراهم کند که براساس قانون این کار وظیفه دولت است و دولت باید حداقل شرایط لازم برای راه اندازی یک معدن را تامین نماید. او گفت: بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند منابع مالی مورد نیاز خود را برای تجهیز و بهره برداری معدن تامین کند لذا باید در سیستم پولی کشور بخشی را برای معدن تعریف کنیم تا معدنکار به سهولت هر چه تمامتر بتواند از تسهیلات بانکی استفاده نماید. ابطحی راه اندازی لیزینگ معدن را یک راهکار مناسب ارائه تسهیلات به معدنکاران دانست و افزود: در پنج سال آینده مواد معدنی در دنیا حرف اول را خواهند زد بنابراین بنیانگذاری لیزینگ معدن توجیه دارد چرا که اگر این بخش توسعه پیدا کند و به شکوفایی اقتصادی برسد درآمدهای بسیاری را عاید دولت و ملت خواهد کرد. او خاطرنشان کرد: تنها بخشی که می تواند پس از پیوستن کشور به WTO بدون کمک دیگران مقاومت کند بخش معدن و صنایع معدنی است. مهدوی از اعضای دیگر کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص آئین نامه زیست محیطی و قانون پروانه چرا گفت: این دو مصوبه خلاف قانون است و باید این موضوع از طریق معادن حقوقی وزیر صنایع و معادن به کمیسیون ارجاع شود تا در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. او با انتقاد از وضعیت موجود بخش معدن در کشور گفت: کمیسیون صنایع و معادن آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات این بخش را به اطلاع رئیس جمهور برساند تا با دستور ایشان توجه بیشتری به این بخش مهم از اقتصاد کشور مبذول شود. او با اشاره به برگزاری کنگره جهانی معدن گفت: درست است که بخش معدن در کشور مظلوم واقع شده است اما نباید کنگره جهانی معدن هم مظلوم واقع شود و همه با هم تلاش کنیم تا این کنگره در شأن نام ایران برگزار شود. مهندس نوروززاده عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن در این نشست ابراز داشت، تصویب قانون معادن در مجلس پنجم و تصویب قانون نظام مهندسی معدن در مجلس ششم از مهمترین اقدامات مجلس در مورد معدن بوده و این در حالی است که اگرچه افکار عمومی نسبت به بخش معدن حساسیت زیادی نداشته ولی مجلس وظیفه خود را در قبال معدن انجام داده است و اینک نوبت جامعه معدنی کشور است تا برای توسعه بخش معدن تلاش نمایند. او گفت: در قانون تمرکز امور صنایع و معادن در وزارت جدید صنایع و معادن، اکتشافات تا مرحله نیمه تفضیلی وظیفه حاکمیت است و قانون این موضوع را بیان کرده و برای آن ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور در نظر گرفته شده است. بنابراین تامین آب، برق و جاده و سایر امکانات مورد نیاز وظیفه معدنکار نیست و دولت باید این کار را انجام دهد. در پایان این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای حمایت از بخش معدن اعلام کردند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :