<P dir=rtl><STRONG>آتشفشان <قیمت‌های فولاد> خاموش می‌شود</STRONG></P>

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ | ۰۷:۴۸ کد : ۷۰۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۴۹
<P dir=rtl><FONT size=2>‌مدیر عامل شرکت ملی فولاد: کاهش قیمت‌های فولاد  بر تولیدکنندگان داخلی فشار وارد نمی‌کند ...</FONT></P>

آتشفشان <قیمت‌های فولاد> خاموش می‌شود

‌مدیر عامل شرکت ملی فولاد: کاهش قیمت‌های فولاد  بر تولیدکنندگان داخلی فشار وارد نمی‌کند

   احمد بختیار: مقامات دولتی بر این امر اعتقاد دارند که آتشفشان قیمت‌های فولاد در حال سرد شدن است و این مساله به کاهش نسبی قیمت‌های این محصول می‌انجامد.

   در واقع آنان چنین اعتقادی دارند که بازار جهانی فولاد تلاطم‌های اولیه خود را گذرانده و در حال نزدیک شدن به یک ثبات نسبی است.

 

   معاون وزیر صنایع و معادن می‌گوید: قیمت‌ آهن‌آلات نسبت به نرخ ماه‌های گذشته کاهش محسوسی یافته و انتظار می‌رود با فروکش شدن نوسانات، به سمت ثبات بازار هدایت شویم.

   مصطفی موذن‌زاده می‌افزاید: مدتی است که توانسته‌ایم از افزایش قیمت‌‌ها در داخل جلوگیری کنیم و آرامش را به بازار بازگردانیم.هم اینک قیمت‌

 هر کیلو اسلب به زیر 400 تومان رسیده است در حالی که در هفته‌های گذشته، مصرف‌کننده مجبور بود. این محصول را به قیمتی در حدود 420 تومان خریداری کند.موذن‌زاده تأکید می‌کند، مدتی است که بحث کاهش قیمت‌ها را با همکاری فولادسازان بزرگ کشور آغاز کرده‌ایم.

   البته در هفته گذشته کمیسیون تنظیم بازار به ریاست دکتر عارف معاون اول رییس جمهوری، مصوبه‌ای را به اجرا درآورد که طبق آن، تولیدکنندگان داخلی نرخ عرضه هر کیلو محصولات خود را 20 تومان کاهش دهند. هر چند این خبر به اشتباه در رسانه‌های جمعی 20 درصد عنوان شد، اما توانست نوید یک آرامش نسبی به بازار مصرف دهد  و قیمت فولاد از ماه‌های پایانی سال تاکنون به گونه‌ای بود که کمیسیون تنظیم بازار دست به چنین اقدامی زد. در واقع دولت با دخالت مستقیم در قیمت‌ها سعی دارد نشان دهد، تنها به حمایت از تولیدکننده نمی‌اندیشد. به خصوص آنکه بدنه دولت، خود را در برابر امواج انتقادهای مربوط به گرانی، محصور شده می‌دید.

   به همین سبب مقامات تصمیم گرفتند حتی با یک اقدام دستوری، قیمت فولاد را که دچار یک تب حاد شده بود، پایین بیاورند. به‌خصوص آن که پیکان انتقادات، بورس فلزات تهران را سیبل قرار داده بود.

   بنابراین همزمان با حمایت قاطع از عملکرد این بورس کالایی، اقدامی برای کاهش قیمت‌ها صورت دادند. هرچند در این میان برخی از مقامات دولتی که ارتباطی مستقیم با تولید فولاد دارند، پیچیدن نسخه‌های دستوری را برای بازار فولاد منطقی نمی‌‌دانند اما برای لحاظ کردن جایگاه مصرف‌کننده، دخالت‌های این چنینی را ضروری می‌شمارند.

   به گفته مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران، با شیوه دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را پایین آورد، اما همه به این امر واقفند که افزایش شدید قیمت‌های فولاد باعث شد تا چنین مصوبه‌ای صادر شود.

   احمد هراتی‌نیک، دفاع از حقوق مصرف‌کننده را مهم‌ترین انگیزه دولت، برای کاهش قیمت‌‌ها می‌داند.وی در پاسخ به این سوال که آیا تداوم چنین روندی، برای تولیدکنندگان امکان‌پذیر است؟ می‌گوید: کاهش 20 تومانی برای هر کیلو فولاد، فشاری به تولیدکننده وارد نمی‌کند، بنابراین چنین حرکتی، می‌تواند تا ایجاد یک تعادل نسبی، ادامه داشته باشد.

   وی اعتقاد دارد، نباید به این بهانه که قیمت‌های جهانی فولاد رشد هولناکی داشته است، حقوق مصرف‌کننده را نادیده بگیریم. به همین جهت تولیدکنندگان می‌توانند با حفظ یک فاصله منطقی از قیمت‌های جهانی، به عرضه محصولات خود در بازار داخل بپردازند.هراتی‌نیک، حتی ادامه حضور چین در بازار مصرف را، مانع از متعادل شدن قیمت‌ها نمی‌داند. چراکه بازار جهانی فولاد در شرایطی که چین مشغول ادامه طرح‌هایش بود، شاهد افت محسوس قیمت‌ها شد.

   در هفته گذشته قیمت هر تن اسلب به 370 دلار رسید. این در حالی است که پیش از آن هر تن اسلب به قیمت 430 دلار عرضه شده بود.

   مقاماتی که در ارتباط مستقیم با تولید فولاد هستند، بر این امر پافشاری می‌کنند که قیمت داخلی فولاد اکنون در بهترین شرایط نسبت به فولادهای خارجی است زیرا، چنانچه بخواهیم هر تن محصول نهایی را وارد کشور کنیم به قیمت 600 دلار در هر تن (504 تومان در هر کیلو) خواهد رسید، در حالی که قیمت همین محصول در داخل کشور کمتر از

 400 تومان عرضه می‌شود.

   مصطفی موذن‌زاده در عین حال، توقع اینکه قیمت‌ها مجددا به وضعیت چند سال گذشته برسد، را رد می‌کند و می‌گوید: اکنون با رشد مصارف فولاد در کشورهای آسیای میانه، دیگر نمی‌توانیم شاهد افت فاحش قیمت‌ها شویم، اما می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که تدابیر جدید در جهان، مانع از بروز شوک‌های قیمتی می‌شود و بازار را به سمت تعادل هدایت می‌کند. بنابراین آن آتشفشانی که از ماه‌های گذشته شروع به فوران کرده بود، اینک رو به سرد شدن می‌رود.

  

GIS در وزارت صنایع و معادن پیاده می شود

   علیرضا بهداد: توسعه و ترویج فناوری اطلاعات یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت صنایع و معادن طی چند سال گذشته بوده است که سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از دستاوردها در این زمینه بوده است. همایش ژئوماتیک، صنعت و معدن با هدف معرفی این فرآورده‌ روز گذشته در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

   به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد در این همایش که با حضور وزیر صنایع و معادن، معاونین و استادان مختلف داخلی و خارجی از دانشگاه ملبورن استرالیا و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برگزار گردید. آخرین دستاوردهای جهانی در زمینه بکارگیری فناوری ژئوماتیک در فعالیت‌های صنعتی و معدنی ارائه شد.

   مهندس اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در همایش ژئوماتیک گفت: پیشرفت و توسعه صنعتی در کشورمان در گروی داشتن یک پشتوانه مهم علمی است.

   جهانگیری گفت: توسعه دانش محور کشور در برنامه چشم انداز20 ساله لحاظ شده و دسترسی به جایگاه علمی مهم در منطقه و اقتصاد دانش محور با تکیه بر جهانی شدن در دستور کار مسوولین قرار گرفته است.

   وی دستگاه‌های الکترونیکی را لازمه ایجاد دولت الکترونیک دانست و افزود: با توجه به جهت‌گیری دولت الکترونیک بازار مناسبی در اختیار صنعت ایران قرار خواهد گرفت.

   وی با تاکید بر لزوم تجهیز وزارت صنایع و معادن به علوم پیشرفته دانش روز گفت: به زودی وزارت صنایع و معادن به عنوان وزارتخانه‌ای که در تمام سطوح آن IT برقرار است مطرح خواهد شد.

   جهانگیری ادامه داد: سرمایه گذاران کشور به اطلاعات زیادی نیازمندند که با استفاده از GIS می‌توان این اطلاعات را در اختیارشان قرار داد.وزیر صنایع همچنین در حاشیه همایش در پاسخ به پرسشی مبنی بر فروش سنگ تزیینی فرآوری نشده به کشورهای دیگر گفت: واردات سنگ‌های تزیینی آزاد است و با توجه به اینکه این ماده منابع ارزی زیادی را به خود اختصاص داده است، وزارت صنایع و معادن به‌دنبال افزایش کارخانه‌های فرآوری سنگ تزیینی است و از این طریق صادرات‌ سنگ خام از سال‌آینده غیرممکن خواهد بود.

   وی در ادامه با اشاره به بررسی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به بخش خصوصی گفت: واگذاری این واحدها از سیاست‌های وزارت صنایع و معادن است، اما براساس اصل 44 باید دولتی باقی بمانند که در حال حاضر مذاکرات جهت حل این مشکل در حال انجام است. همچنین بحث واگذاری این واحدها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود.

   جهانگیری با تاکید بر پایین بودن بهره‌وری در ایران گفت: 35 درصد رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم متعلق به افزایش بهره‌وری است که این امر توجه به موضوع بهره‌وری را ضروری می‌سازد.

   وی رقابتی‌شدن صنعت کشور را یکی از اهداف استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرد و افزود: اصلاحات محیط حاکم بر صنعت کشور و اداره علمی بنگاه‌ها لازمه دستیابی به این هدف است.

   محمد جعفر اسلامی معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن نیز در این همایش گفت: توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور به‌کارگیری آن در مطالعات آمایش صنعت و معدن مهم‌ترین برنامه وزارت صنایع و معادن در سال‌جاری است.

   وی افزود: وزارت صنایع و معادن انجام مطالعاتی در زمینه تعریف مدل‌های کاربران، زمینه آمایش صنعت و تعیین قطب‌های صنعتی کشور را در دستور کار دارد.

   وی ارائه و مبادله اطلاعات به منظور استفاده از آن در سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور را یکی دیگر از برنامه‌های آینده وزارت صنایع و معادن عنوان کرد و افزود: وزارتخانه  ارتباطات این سیستم را به عنوان یک دارایی ملی، از طریق مبادله اطلاعات در اختیار سایر نهادها قرار می‌دهد که غنی‌تر شدن پایگاه‌های اطلاعاتی و افزایش کارایی نتیجه آن خواهد بود.

   اسلامی توسعه و ترویج فناوری اطلاعات در فعالیت‌های وزارت صنایع و معادن را یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های وزارتخانه طی سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: یافتن نقاط امیدبخش و اندیس‌های معدنی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت صنایع و معادن است که به این منظور از GIS در انجام مطالعات تفصیلی و کلان و یافتن نقاط امیدبخش استفاده می‌شود.وی استفاده از سیستم GIS در انجام برنامه‌ریزی‌های صنعتی و مطالعات آمایشی صنعت را یکی دیگر از اهداف مهم وزارت صنایع و معادن عنوان کرد.

   بر اساس اطلاعات دریافتی از شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، استفاده بهینه از ذخایر معدنی و توزیع فضای مناسب صنایع و خدمات مختلف بر اساس استعدادها، قابلیت‌ها و نیازهای مناطق مختلف، از جمله عوامل مؤثر در دستیابی به توسعه پایدار می‌باشند. وجود اطلاعات مکانی و توصیفی دقیق، صحیح و به هنگام، از وضعیت صنعت و معدن کشور در یک پایگاه جامع و مرجع به همراه تجزیه و تحلیل‌های مرتبط از پارامترهای اساسی در جهت رسیدن به توسعه پایدار مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در وزارت صنایع و معادن می‌باشند.

اهداف طرح‌

   طرح ایجاد و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پایه وزارت صنایع در جهت تحقق دو هدف عمده تعریف و اجرا گردیده است. اول ایجاد زیرساختار داده مکان مرجع مناسب جهت ساماندهی اطلاعات مکانی و توصیفی بخش صنعت و معدن و دوم ایجاد یک ابزار اطلاعات قوی جهت کمک به برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات آمایش صنعت.

   سیستم اطلاعات جغرافیایی پایه صنایع و معادن یک سیستم چند مقیاسی (Multiscale) می‌باشد. اطلاعات مکانی و توصیفی پایه مربوط به نقشه‌های پوششی توپوگرافی، زمین‌شناسی، معادن و صنایع کشور، بسته به نوع نیازهای کاربران و اطلاعات موجود و مورد نیاز، در سه مقیاس ارائه شده‌اند.

   در ذیل برخی از کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی پایه صنایع و معادن آورده شده است:

   - نمایش و تعیین موقعیت مکانی محدوده‌های معدنی کشور بر روی نقشه‌های مختلف‌

   - نمایش و تعیین موقعیت مکانی واحدها و شهرک‌های صنعتی کشور بر  روی نقشه‌های مختلف‌

   - کمک به تعیین موقعیت‌ شهرک‌ها و مناطق صنعتی مورد نیاز

   - اضافه نمودن آنالیزهای لازم جهت تقویت سیستم در رابطه با مطالعات آمایش صنعت‌

 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :