مشارکت ايران وچين در فعاليت هاى معدنى دو جانبه

۲۰ تیر ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۰ کد : ۹۹۵۴ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۶۰
پيرو مذاکرات صورت گرفته مبنى بر اجراى فعاليت هاى مشارکت آميز معدنى مابين...
پيرو مذاکرات صورت گرفته مبنى بر اجراى فعاليت هاى مشارکت آميز معدنى مابين سازمان زمين شناسى وشرکت جى يانگ سى کشور چين ، به زودى همکارى اين دو کشور براى اجراى فعاليت هاى معدنى در مناطق اميد بخش معدنى ايران آغاز مى شود .
بهروز برنا مدير امور اکتشاف سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور در گفت وگو با روابط عمومى اين سازمان با بيان اينکه دامنه همکارى هاى دو جانبه ايران وچين در سالهاى اخير بسيار پررنگ بوده است افزود : در اين راستا تا کنون 26 ورقه ژئوشيمى در محدوده دامغان – تربت حيدريه توسط کارشناسان اين کشوربه انجام رسيده که نتايج خوبى را بدنبال داشته است .
وى گفت : با بررسى هاى صورت گرفته در زمينه مواد مختلف معدنى تا کنون پتانسيل هاى خوبى از ذخائرطلا ،قلع وتنگستن ،پتاس سنگى وخاکهاى نادر  توسط کارشناسان داخلى وچينى مورد شناسايى قرار گرفته که عمليات اکتشاف و بهره بردارى از آنها  متعاقبا به اجرا درخواهد آمد.
برنا با اشاره به تشابه متالوژنى وزمين شناسى هر دو کشور، اجراى عمليات مشارکتى در زمينه فعاليت هاى معدنى را بسترى مناسب جهت تبادل اطلاعات وآشنايى با دستاوردهاى علمى وفنى ديگر کشورها دانست ودر اين باره افزود : با توجه به اينکه کشور چين درزمينه فعاليت هاى معدنى به لحاظ پتانسيل وتوان تجهيزاتى ونيروى انسانى از جايگاه ويژه اى در دنيا برخوردار است مى توان ضمن استفاده از تخصص ودانش فنى ، از تجارب آنها در خصوص تسريع وبهينه سازى فعاليت هاى معدنى استفاده کرد .
مدير اموراکتشاف سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور به ضرورت حضوربخش خصوصى و سرمايه گذاران داخلى وخارجى‌اشاره کرد وافزود : امروزه هر کشورى براى سرعت بخشيدن به فعاليت هاى علمى وعملى خود نيازمند بکار گيرى از توان تخصص وسرمايه گذارى بخش خصوصى است چرا که بدليل گستردگى عمليات معدنى نمى توان تنها از بخش دولتى استفده کرد بدين منظور با اعمال سياستگذارى هاى خاص وتدوين برنامه ريزى هاى دقيق مى توان از حضور اين بخش بيشتر استفاده کرد.
برنا دربخش ديگرى از سخنان خود به اصلاح قوانين براى مشارکت سرمايه گذاران خارجى در کشور اشاره کرد وگفت : حضور سرمايه گذاران خارجى در کشور مستلزم طى کردن موارد قانونى بى شمارى است که بعضا اين قوانين مشکلاتى را به همراه دارد .اگر سرمايه گذارى خارجى قانونمند وهدفمند تدوين شود ضمن حفظ منافع ملى، مى توان از تمامى پتانسيل ها وذخائر معدنى کشور استفاده نمود .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :