قانون نظام مهندس معدن

پیشگفتار ذخایر طبیعى هر کشورى از جمله ذخائر معدنى آن در کنار نیروى انسانى ماهر، زیربناى توسعه اقتصادى محسوب مى شوند. کشور ایران بر روى یکى از کمربندهاى مهم معدنى قرار گرفته و وجود فعالیتهاى تکتونیک و کوهزایى آن را به یکى از غنى ترین کشورها در حداقل 10 نوع ماده معدنى تبدیل کرده است. وجود آثار فعالیتهاى معدنى و ذوب فلزات در نواحى مختلف نشان دهنده سابقه طولانى معدنکارى در ایران و شناخت ایرانیان از علوم مربوطه است. صدها نام به جاى مانده از روزگاران گذشته مانند آهنگران، کوه زر، زرشوران، کوه سرمه، کوه نقره،تالمسى گواه این مدعا است. عملیات اکتشافى انجام شده وقوع 60 نوع ماده معدنى در کشور را با ذخیره اى حدود 24 میلیارد تن به اثبات رسانده است که 6 میلیارد تن از آن مربوط به ذخایر فلزى و بقیه ذخار غیر فلزى اعم از مصالح ساختمانى و کانیهاى صنعتى است. این در حالى است که فعالیتهاى اکتشافى هنوز بخش اعظمى از کشور را پوشش نداده است.‌‌ على رغم سرمایه گذاریهاى انجام شده در بخش معدن، این بخش هنوز جایگاه واقعى خود را در اقتصاد کشور نیافته و فاصله زیادى بین پتانسیلهاى موجود و وضعیت فعلى وجود دارد. در حالیکه طبق نرم جهانى حداقل یک درصد از ذخایر شناخته شده استخراج مى شود، در ایران این نسبت کمتر از نیم درصد است. به عبارت دیگر با توجه به نرم جهانى و ذخایر شناخته شده میزان استخراج مواد معدنى بایستى فراتر از 250 میلیون تن در سال باشد. توجه به طیف وسیع صنایع مصرف کننده مواد معدنى در کشور و تعداد شاغلان در معادن و صنایع معدنى، نقشى را که توسعه این بخش مى تواند در ایجاد اشتغال مولد و توسعه پایدار سایر بخشهاى اقتصادى کشور ایفا نماید، آشــکار مى سازد. وجود منابع غنى و متنوع معدنى، معادن بزرگ ، متخصصین مجرب و انباشت دانش فنى و تجربیات حرفه اى ارزشمند در بخش معدن کشور و ضرورت رهایى از اتکاى صرف به درآمدهاى نفتى ودسترسى به نیروى کار و منابع انرژى ارزان و موقعیت ژئواکونومیکى ایران اقتضا مى نماید که تمام امکانات مورد نیاز در چارچوب برنامه اى هماهنگ با توان قابل حصول در کشور براى توسعه سریعتر بخش معدن و سهیم شدن آن در تجارت و بازارهاى جهانى به کار گرفته شود. سرمایه گذارى کافى ، فرهنگ سازى، آموزش و ابتناى فعالیتها بر پایه معیارها و استانداردهاى فنى مى تواند حصول به حداکثر ارزش افزوده و بهره بردارى بهینه از ذخایر معدنى کشور را امکان پذیر سازد.‌ اصلاحات ساختارى و استقرار زیر ساختهاى نرم افزارى مورد نیاز براى ارتقاى سطح فنى و ایمنى عملیات معدنى از سال 1376 به بعد مدنظر قرا گرفت و در این رویکرد قانون معادن و آئین نامه اجرایى آن بازنگرى شد.‌ پس از آن در اجراى ماده 27 قانون مزبور قانون نظام مهندسى معدن وآئین نامه اجرایى آن در مجلس شوراى اسامى و هیات وزیران تصویب و در تارخى 5/4/1381 براى اجرا ابلاغ شد. اجراى قانون مزبور و پیامد آن تشکیل سازمان نظام مهندسى معدن، تعیین حدود صلاحیت افراد حقیقى و حقوقى از طریق صدور پروانه هاى اشتغال و تدوین اصول وقواعد فنى مورد نیاز در طراحى ، محاسبه و اجراى عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره بردارى معادن و کارخانجات مى تواند عرضه خدمات مهندسى در بخش معدن کشور را ساماندهى نموده موجب ارتقاى سطح فنى عملیات معدنى را فراهم سازد. همچنین اجراى قانون نظام مهندسى معدن ایجاد و ساماندهى تقاضا براى خدمات مهندسى در فعالیتهاى معدنى را بدنبالداشته، بازار عرضه و تقاضاى دائمى خدمات کارشناسى و مهندسى را رونق خواهد بخشید. قانون و آئین نامه اجرایى مزبور و دستورالعملهاى آن ثمره تلاش چند ساله جمعى از اساتید، صاحب نظران و کارشناسان مجرب بخش معدن کشور مى باشد که بدینوسیله از اعضاى کمیته هاى تدوین قانون و آئین نامه اجرایى نظام مهندسى معدن و سایر دست اندرکاران این امر تشکر و قدردانى مى نماید.

{PageBreak}  

قانون نظام مهندسى معدن فصل اول – کلیات ماده 1 – تعاریف : قانون معادن : منظور قانون معادن مصوب27/2/1377 مجلس سوراى اسلامى است. نظام مهندسى معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهاى صنفى، مهندسى، حرفه اى، اشخاص حقیقى و حقوقى ومجموعه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و استانداردها در بخش معدن. تعاریف عمومى معدن: منظور تعاریفى است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عینا به کار مى رود.‌ وزارت صنایع و معادن: منظور وزارت صنایع و معادن، ادارات ، سازمانها و موُسسات تابع آن است. فعالیتهاى معدنى: این فعالیتها شامل کلیه عملیات پى جویى براى یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایى کانسنگ و فرآورى مواد معدنى و متالورژى استخراج مى شود. حرفه هاى مهندسى معدن: منظور حرفه هاى مهندسى و کارشناسى و کاردانى مرتبط با فعالیتهاى معدنى استز ماده 2- اهداف و وظایف نظام مهندسى معدن عبارتند از: الف - حفظ و افزایش بهره ورى منابع معدنى که سرمایه هاى ملى تجدید ناپذیر هستند. ب – تنسیق امور مربوط به مشاغل وحرفه هاى فنى و مهندسى در فعالیتهاى معدنی. پ – تامین موجبات رشد و اعتلاى مهندسى معدن در کشور. ت – ترویج اصول فنى و مهندسى معدن در فعالیتهاى معدنی. ث – بالا بردن کیفیت خدمات مهندسى و نظارت بر حسن اجراى خدمات. ج – ارتقاى دانش فنى صاحبان حرفه ها در بخش معدن. چ – وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنى ، بهداشت ، بهره دهى مناسب ، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادى و نظارت بر اجراى آن. ح – فراهم ساختن زمنیه همکارى میان وزارت صنایع و معادن و تشکلهاى مهندسى، حرفه اى و صنعتى در بخش معدن. خ – ایجاد و تحکیم روابط حرفه اى در سطح ملى و بین المللى و معرفى نمایندگان براى شرکت در مجامع علمى و فنى . ماده 3- براى تاُمین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه اى خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، «سازمان نظام مهندسى معــــــــدن » که ازاین پس در قانون به اختیار سازمان خوانده مى شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسى معدن استان که از این پس به اختصار «سازمان استان » امیـــــــــده مى شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجراى آن تاُسیــــــس مى شوند. سازمانهاى یاد شده غیر انتفاعى بوده و تابع قوانین و مقررات عمومى حاکم بر موسسات غیر انتفاعى مى باشند. ماده 4- از تاریخى که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعام کند، اشتغال اشخاص حقیقى و حقوقى به آن دسته از امور فنى در فعالیتهاى معدنى که توسط وزارت یاد شده تعیین مى شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه اى است. این صلاحیت در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنى و حرفه اى توسط وزارت کار و امور اجتماعى احراز مى شود شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صاحیت حرفه اى موضوع این ماده و چگونگى تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایى این قانون معین مى شود. تبصره – کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى غیر ایرانى جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعى و مدارک صلاحیت حرفه اى موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایى مربوط طبق آیین نامه اجرایى این قانون خواهد بود.

{PageBreak}  

فصل دوم – تشکیلات ،‌ارکان، وظایف و اختیارات سازمان ماده 5- ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمانهاى استانها، هیات عمدمى سازمان، شوراى مرکزى سازمان، رییس سازمان و شوراى انتظامى نظام مهندسی. ماده 6- براى تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست تفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک د رشته هاى اصلى شامل مهندسى معدن،‌مهندس متالورژى با گرایش استخراجى، زمین شناسى و مهندسى نقشه بردارى ضرورى است. تبصره 1- داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضاى عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشند. تبصره 2- صاحبان هر یک از حرفه هاى مهندسى معدن در بیش از یک سازمان استان نمى توانند عضویت یابند. ماده 7- عضویت اشخاص حقوقى شاغل به کار مهندسى در رشته هاى اصلى و اشخاص حقیقى در رشته هاى مرتبط با حرفه هاى مهندسى معدن در سازمان استان، به شرط واجد شرایط بودن بر اساس این قانون، بلامانع است. تبصره 1- صاحبان حرف مهندسى معدن که در شرکتهاى موضوع ماده (7) شاغل مى باشند باید شخصا عضویت سازمان را داشته باشند. تبصره 2- رشته هاى مرتبط با حرف مهندسى معدن به کلیه رشته هاى اطلاق مى شود که عنوان آنها با رشته هاى اصلى یادشده در ماده (6) این قانون متفاوت بوده و فارغ التحصیلان این گونه رشته ها، خدمات فنى معینى را در زمینه هاى طراحى، محاسبه،‌اجرا، نگهدارى ،‌کنترل، آموزش،‌تحقیق و نظایر آن به بخشهاى معدن عرضه مى کنند، اما این خدمات از حیث حجم،‌اهمیت و میزان تاثیر عرفا هم تراز خدمات رشته هاى اصلى مهندسى معدن نباشد. تبصره 3- عناوین رشته هاى تحصیلى دانشگاهى مرتبط با مهندس معدن توسط کمیسیونى متشکل از نمایندگان وزیران صنایع و معادن وعلوم، تحققات و فناورى و رییس سازمان تعیین مى شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلى کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه اى دارندگان آنها به عهده وزارت صنایع و معادن و سازمان است. ماده 8 – هر سازمان استان داراى مجمع عمومى، هیات مدیره، شوراى انتظامى و بازرسان است ومحل استقرار دایم دفتر مرکزى آن در مرکز استان مى باشد.‌سازمانهاى استان مى توانند در صورت پیشنهاد شوراى مرکزى و تصویب وزیر صنایع و معادن در مراکز استانهایى که در آنها سازمان تشکیل نشده باشد، دفاتر نمایندگى دایر و انجام تمام یا بخشى از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند. ماده 9- مجمع عمومى سازمان استان از اجتماع تمامى اشخاص حقیقى و عضو داراى حق راى سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلى در رشته هاى اصلى حرفه هاى مهندسى معدن و رشته هاى مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقى تشکیل مى شود وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: الف – انتخاب اعضاى هیات مدیره. ب – استماع گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. پ – بررسى و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادى هیات مدیره. ت – بررسى و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امورى که طبق قوانین و آیین نامــــــه هاى مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومـــــــى مى باشد. ث – انتخاب و تعیین بازرسان . تبصره 1- جلسات مجمع عمومى به طورعادى سالى یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتى که توسط مجمع عمومى در اجلاس عادى تعیین مى شود، با حداقل دو سوم از اعضاى داراى حق راى تشکیل مى شود. تبصره 2- جلسات مجمع عمومى عادى با حضور اکثریت نسبى اعضاى داراى حق راى رسمیت مى یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبى،هیات مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه براى بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاى داراى حق راى که حضور یابند، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومى فوق العاده با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومى عادى بعدى مورد بحث واقع مى شود. هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع ومعادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومى مى باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط، منوط به دعوت یاد شده خوهد بود. ماده 10- هر یک از سازمانهاى استان داراى هیات مدیره اى خواهند بود که از بین اعضاى دواطلب واجد شراى در رشته هاى اصل حرفه هاى مهندسى معدن براى یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاى هیات مدیره بلامانع است. ماده 11- شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره سازمان استان به شرح زیر مى باشد: الف – تابعیت جمهورى اسلام ایران. ب – دم اعتیاد به مواد مخدر. پ – دارا بودن صلاحیت علمى و حفره اى به میزان مندرج در آیین نامه . ت – نداشتن پیشینه کیفری. ماده 12- تعداد اعضاى اصلى هیات مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضاى على البدل دو نفر که از رشته هاى اصلى خواهند بود. ترکیب و چگونگى انتخاب اعضا و هیات مدیره در آیین نامه اجرایى معین مى شود. ماده 13- وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و برگزارى انتخابات هر استان به عهده هیاتهاى اجرایى استانهاى مربوط خواهد بود. چگونگى انتخاب و تشکیل هیات اجرایى واختیارات و وظایف هیاتهاى یاد شده و نحوه نظارت، در آیین نامه اجرایى این قانون تعیین مى شود. تبصره - اولین دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهاى استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار مى شود. ماده 14- هیات مدیره سازمانهاى استان براى تحقق اهداف این قانون و آیین نامه هاى آن مسئولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند: الف – تنظیم ترازنامه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی. ب – مشارکت درامر ارزشیابى و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنى مربوط به فعالیتهاى حوزه هاى مشمول این قانون. پ – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسى توسط اشخاص حقیقى و حقوقى در طرحها و فعالیتهاى معدنى غیر دولتى در حوزه استان و معرفى متخلفان به مراجع قانونى ذى صلاح . ت – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه هاى مهندسى معدن و کارفرمایان و ارایه پیشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناب کارها به صاحبان صلاحیت ، به منظور جلوگیرى از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی. ث – کمک به ارتقاى کیفیت طرحهاى معدنى در محدوده استان وارائه گزارش بر حسب درخواست ، شرکت در کمیسیونها و شوراهاى تصمیم گیرى در مورد این گونه طرحها و همکارى با وزارت صنایع و معادن در زمینه کنترل معدن و اجراى طرحهاى یاد شده با استفاده از خدمات اعضاى سازمان استان. ج – همکارى در تهیه و تنظیم مبانى قیمت گذارى خدمات مهندسى معدن در استان. چ – دفاع از حقوق اجتماعى و حیثیت حرفه اى اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهاى با ارزش و برگزارى مسابقات حرفه اى و تخصصى و معرفى طرحهاى ارزشمند. ح – معرفى نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیونهاى حل اختلاف مالیاتى مربوط. خ – معرفى کارشناس ذى صلاح جهت ارائه خدمات کارشناسى فنى به مراجع قضایى و قبول داورى در اختلافاتى که داراى ماهیت فنى است. د- همکارى با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنى و بلایاى طبیعی. ذ – تعیین و تصویب حق ورودى و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد براى سازمان بر اساس پیشنهاد هیات مدیره. ماده 15- هیات مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیات رئیسه اى مرکب از یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب مى کند . رئیس هیات مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب مى شود. نحوه انجام وظایف از سوى هیات مدیره در آیین نامه اجرایى تعیین مى شود. ماده 16- هر سازمان استان داراى یک نفر بازرس اصلى و یک نفر بازرس على البدل مى باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین نمه اجرایى آن و آیین نامه مالى سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگى و گزارشهاى لازم را جهت ارائه به مجمع عمومى تهیه کنند و نیز تمامى وظایف و اختیاراتى را که به موجب قوانین و مقررات عمومى به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه اى از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمدمى به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایى دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند. ماده 17- به منظور گسترش همکاریهاى حرفه اى و جلب مشارکت اعضا و کارشناسى دقیق تر مسائل ویژه هر یک از رشته هاى تخصصى موجود در سازمان استان، اجازه داده مى شود، گروههاى تخصصى هر رشته از حرفه هاى مهندسى معدن، متشکل از اعضاى سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگى فعالیت و مدییت گروهها به موجب آیین نامه اجرایى این قانون تعیین مى شود. ماده 18- هر سازمان استان داراى یک شوراى انتظامى متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفى رئیس کل دادگسترس استان و دو نفر از اعضا که به معرفى هیات مدیره و با حکم شوراى مرکزى سازمان نظام مهندسى معدن براى مدت سه سال منصوب مى شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگى بدوى به شکایات اشخاص حقیقى و حقوقى در خصوص تخلفات حرفه اى، انظباطى و انتظامى حرفه هاى مهندسى معدن به عهده شوراى یاد شده مى باشد. چگونگى رسیدگى به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهاى انظباطى و موارد قابل تجدید نظر در شوراى انتظامى ، در آیین نامه اجرایى تعیین مى شود. تبصره – رسیدگى به شکایات از اعضاى هیات مدیره و شوراى انتظامى استان با شوراى مرکزى نظام مهندسى معدن مى باشد. ماده 19- به منظور هماهنگى در امور سازمانهاى استان، هیات عمومى سازمان نظام مهندسى معدن که از این پس به اختصار «هیات عمومى » خوانده مى شود، از کلیه اعضاى اصلى هیات مدیره سازمانهاى استان در سطح کشور تشکیل مى شود. هیات عمومى هر سال یک بار یک جلسه عادى با حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادى آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهاى استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعد به دعوت شوراى مرکزى نظام مهندسى معدن که ازاین پس به اختصار شوراى مرکزى خوانده مى شود، تشکیل مى شود. تصبره 1- جلسات فوق العاده هیات عمومى بنا به تصمیم آخرین جلسه عادى آن هیات و یا با تقاضاى دو سوم اعضاى شوراى مرکزى تشکیل مى شود. تبصره 2- جلسات هیات عمومى با حضور اکثریت نسبى اعضاى هیات عمومى رسمیت مى یابد. ماده 20- وظایف و اختیارات هیات عمومى به شرح زیر است: الف – انخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط براى عضویت در شوراى مرکزى و معرفى هشت نفر کاندیداى واجد صلاحیت از بین اعضاى سازمانهاى استانها به وزیر صنایع و معادن براى تکمیل اعضاى شوراى مرکزی. ب – استماع گزارش سالانه شوراى مرکزی. پ – تصویب خط مشى هاى عمومى پیشنهادهاى شوراى مرکزی. ت – حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهاى استانها و ارائه طریق به آنها. ماده 21- شوراى مرکزى مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل مى شود، از این تعداد هفت نفر را هیات عمومى از میان هشت نفر که توسط هیات عمومى پیشنهاد شده اند، تعیین مى کند. اعضاى این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنایع و معادن براى مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب مى شوند. ماده 22 – اهم وظایف و اختیارات «شوراى مرکزى » به این شرح است: الف – برنامه ریزى و فراهم آوردن زمینه اجراى اهداف و خط مشى هاى این قانون یا جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگى وزارت صنایع و معادن. ب – تعیین خط مشى و بررسى مسایل مشترک سازمانهاى استان و سازمان نظام مهندسى معدن و ابلاغ آنها. پ – ایجاد زمینه هاى مناسب براى انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره مشاوره و مکاتبه با مراجع ذیربط ، در امور برنامه ریزى،‌مدیریت، اجرا و کنترل طرحهاى مربوط به فعالیتهاى معدنی. ت – حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلى سازمانهاى استان، یا بین سازمانهاى استان با یکدیگر یا بین اعضاى سازمانهاى استان با سازمان خود از طریق داوری. ث – هکارى با مراکز تحقیقاتى و علمى و آموزشى داخلى و خارجى و ارائه مشورت هاى لازم در زمینه تهیه مواد درسى و محتواى آموزش علوم و فنون مهنندسى در سطوح مختلف به وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری. ج – همکارى با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنى و استانداردهاى مربوط. چ – همکارى با وزارت کار و امور اجتماعى در زمینه ارتقاى سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهاى معدنى و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن. ح – تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذارى اشخاص حقیقى و حقوقى در فعالیتهاى معدنی. خ – همکارى در برگزارى آزمونهاى تخصصى حرفه هاى مهندسى معدن و ارائه آموزشهاى تکمیلى براى بهنگام نگاه داشتن فنى اعضا. د – تلاش براى عضویت سازمان درسازمانها و مجامع بین المللى ذى ربط. ذ- ارائه نظرات مشورتى سازمان نظام مهندسى به دولت و دستگاههاى اجرایى در زمینه برنامه هاى توسعه. تبصره- وظایف شوراى مرکزى در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمانهاى استان در زمینه برخى از وظایف فوق که در مقیاس استانى قابل انجام باشد، نخواهد بود. ماده 23- شوراى مرکزى داراى هیات رئیسه اى متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایى و یک منشى است که دبیر و منشى با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب مى شوند و شوراى مرکزى براى تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد مى کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس «شوراى مرکزى » که رئیس سازمان نیز محسوب مى شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفى مى کند. دوره تصدى هیات رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع مى باشد. ماده 24- مسئولیت اجراى تصمیمات شوراى مرکزى و مسئولیت اجرایى و نمایندگى سازمان در مراجع ملى و بین المللى به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفى شده از سوى وى مى باشد. ماده 25- «شوراى انتظامى نظام مهندسى » از چهار نفر عضوى سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنایع ومعادن و دو نفر دیگر توسط شوراى مرکزى سازمان معرفى مى شوند و یک نفر حقوقدان با معرفى ریاست قوه قضائیه تشکیل مى شود. ماده 26- وزارت صنایع ومعادن مجاز است ضمن بررسى عملکرد سازمانهاى استان و گزارش شوراى مرکزى در خصوص چگونگى ادامه کار آن سازمان، توصیه هاى لازم را به شوراى مرکزى بنماید و در صورتى که به دلیل انحراف از اهداف سازمان،انحلال هیات مدیره هر یک از سازمانهاى استان را لازم بداند،‌موضوع را در هیات مرکب از وزیران صنایع و معادن و دادگسترى و رئیس سازمان مطرح کند. تصمیم هیات مذکور با دو راُى موافق لازم الاجرا خواهد بود. تبصره – انجام وظایف قانونى سازمانهاى استان در زمان انحلال هیات مدیره با وزارت صنایع ومعادن است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامى عمل مى کند و ظرف این مدت موظف به برگزارى انتخابات براى تشکیل مجدد هیات مدیره خواهد بود. ماده 27 – وزارتخانه ها، موُسسات دولتى، نهادها، نیروهاى نظامى و انتظامى ، شرکتهاى دولتى و شهرداریها مى توانند در ارجاع امور کارشناسى با رعایت آیین نامه خاصى که به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگسترى به تصویب هیات وزیران مى رسد، همانند کارشناسان رسمى دادگسترى از اعضاى سازمان داراى پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفى مى شود، استفاده کنند

{PageBreak}  

 فصل سوم – امور کاردانها ماده 28- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط ،مقررات و تشکیلات حرفه اى مناسب براى کاردانهاى فنى شاغل در رشته و حرفه هاى موضوع این قانون را در قالب آیین نامه اى تدوین و براى تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

فصل چهارم – مقررات فنى و نظارت ماده 29- وزارت صنایع و معادن براى صدور و تمدید کلیه مجوزهاى اکتشاف،‌تجهیز و بهره بردارى و فرآورى ، فقط طرحها و گزارشهاى عملیات اجرایى را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقى و حقوقى دارنده « پروانه اشتغال » در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد.‌ تبصره – رعاین این ماده جهت صدور گواهینامه کشف نیز الزامى است.‌‌ ماده 30- در مواردى که طرحهاى تسلیمى به وزارت صنایع و معادن توسط اشخاص حقوقى امضا مى شود، مسئولیت صحت طراحى و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس موُسسه و در مورد وزارتخانه ها و موُسسات دولتى و نهادها به عهده مسئولان دستگاههاى فنى تهیه کنندهطرح است والبته امضاى ایشان رافع مسئولیتهاى طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود. ماده 31- اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب مى شود و متخلفان توسط مراجع ذى صلاح قضایى تحت پیگرد و مجازات قرار مى گیرند: الف – مداخله اشخاص حقیقى و حقوقى فاقد مدرک صلاحیت در امور فنى که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است. ب – اشتغال به امور فنى خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت. پ – تاسیس هر گونه موُسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه براى انجام خدمات فنى بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط . ت –ارائه خدمات مهندسى ، طراحى ، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقى و حقوقى که خود مسئولیت بررسى یا تاُیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند. ماده 32- اصول و قواعدى که رعایت آنها در طراحى، محاسبه،‌اجراى عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره بردارى معادن و کارخانجات ،‌بهره دهى مناسب فنى و صرفه اقصتادى ضرورى است، به وسیله وزارت صنایع و معادن تدوین مى شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجراى آنها بر حسب آیین نامه اى خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه مى وشد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مقررات فنى مذکور به طور ادوارى و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر مى باشد. صاحبان حرفه هاى مهندسى معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند. عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب مى شود. تبصره: مسئولیت نظارت عالى بر اجراى اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن مى باشد

{PageBreak}  

 فصل پنجم – متفرقه ماده 33 - هزینه هاى ارکان سازمان از محل حق عضویتهاى پرداختى اعضا، کمک اعطایى دولت و نهادها و اشخاص حقیقى و حقوقى، دریافت بهاى ارائه خدمات پژوهشى ، فنى و آموزشى و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشى و مهندسى و درصدى از حق الزحمه دریافتى اعضا بابت ارائه خدمات مهندسى ارجاع شده از طرف سازمان تاُمین مى شود. ماده 34- وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را براى تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهاى استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههاى اجرایى و مراجع قضایى در سطوح ملى و محلى تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام مى کند. ماده 35- سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور مکلف است تا حصول خودکفایى معادل سه درصد از درآمدهاى آن وزارت از محل حقوق دولتى بهره بردارى از معادن را بر اساس ردیفى که به همین منظور در بودجه سنواتى پیش بینى مى گردد، در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسى معدن براى انجام وظایف قانونى خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان بر اساس آیین نامه اجرایى این قانون انجام مى گیرد. ماده 36- متخلفان از مواد (31) و (32) این قانون توسط مراجع قضایى حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى از پانصد هزار (500000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم مى شوند، پرداخت جزاى نقدى مانع از نیروى انتظامى و جبران خسارات وارده شده توسط متخلف نمى باشد. جزاى نقدى موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اغلام مى شود، تعدیل مى گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصى در خزانه واریز مى گردد. ماده 37- آیین نامه اجرایى این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه مى شود و به تصویب هیاُت وزیران مى رسد. قانون فوق مشتمل بر سى و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 3/12/1379 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.

مهدى کروبى
رئیس مجلس شوراى اسلامى