قانون برنامه سوم توسعه ( صنعت ، معدن ، بازرگانی )

ماده 110 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
کلیه اصناف تولیدى مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهاى صنعتى منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذارى اقساطى زمین در شهرکهاى صنعتى از حمایتها و تسهیلات اعتبارى که توسط دولت تعیین مى‌گردد، برخوردار خواهند بود.
تبصره ـ به وزارت بازرگانى اجازه داده مى‌شود که به منظور ساماندهى و قانونمند نمودن واحدهاى صنفى فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر شده و داراى سند مالکیت یا اجاره‌نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذارى عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقى یا حقوقى، سازمانها، نهادها و ارگانها باشند توسط اتحادیه‌هاى صنفى کشور با دریافت گواهى پرداخت عوارض سالیانه شهردارى و همچنین گواهى مشخص بودن وضعیت مالیاتى، پروانه کسب موقت صادر نماید.
مدت اعتبار پروانه کسب موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور مى‌باشد و اتحادیه‌هاى صنفى موظف‌اند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب‌هاى موقت به دائم اقدام نمایند.
نحوه صدور پروانه کسب‌هاى موقت و شرایط تبدیل آنها به پروانه کسب‌هاى دائم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که توسط وزارت بازرگانى تهیه و به تصویب هیئت وزیران مى‌رسد.
 
ماده 111 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
به منظور فعال کردن بانک تخصصى صنعت و معدن در جهت تجهیز منابع مالى بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیر دولتى در سرمایه‌گذاریهاى صنعتى و معدنى، توسعه کارآفرینى و کمک به انتقال فنآورى، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:
الف ـ بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلیه شرکتهاى تحت پوشش خود را به بخشهاى تعاونى و خصوصى داخلى واگذار خواهد کرد.
ب ـ در مأموریت بانک مزبور و سازماندهى درونى آن خط اعتبارى خاصى براى حمایت از صنایع کوچک ایجاد مى‌گردد.
ج ـ به بانک صنعت و معدن اجازه داده مى‌شود صندوقهاى خاص سپرده‌گیرى براى رشته‌ها یا طرحهاى معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهاى مالى داخلى و خارجى در جهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در این قانون استفاده کند.
د ـ در طى برنامه سوم بخشى از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانى بودجه‌هاى سنواتى فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکى تأمین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق‌الذکر و یا اهدافى که توسط دولت تعیین مى‌شود مصرف کند.
ماده 112 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
به منظور تأمین منافع ملى و نیازهاى عمده الکترونیکى نظامى و غیر نظامى در داخل کشور، دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک (الکترونیکى، مخابراتى، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهاى مختلف از طریق سیاستگذارى و سرمایه‌گذاریهاى متمرکز و هماهنگ، سازماندهى و تقویت کند.
آیین‌نامه اجرایى این ماده توسط وزارتخانه‌هاى صنایع، دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 {PageBreak}
ماده 113 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
به منظور تحقق جهش صادراتى در برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور:
الف ـ حقوق گمرکى و سود بازرگانى مواد اولیه و واسطه‌اى وارداتى مورد استفاده در تولید کالاهاى صادراتى پس از صدور محصولات تولیدى بر اساس آیین‌نامه‌اى که به پیشنهاد وزارت بازرگانى تهیه و به تصویب هیئت وزیران مى‌رسد مسترد خواهد شد.
ب ـ کالاها و خدماتى که صادر مى‌شود مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.
ج ـ صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناى استانداردهاى اجبارى و گواهى‌هاى مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف مى‌باشند.
د ـ کلیه تشویقها و امتیازاتى که براى صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسرى مى‌یابد.
هــ صندوقهاى غیر دولتى توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار مى‌گیرد.
و ـ به منظور پشتیبانى از صادرات کالاهاى غیر نفتى و خدمات فنى و مهندسى از سال 1379 به تناسب افزایش صادرات غیر نفتى و خدمات فنى و مهندسى منابع ارزى و ریالى از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک مزبور قرار مى‌گیرد به صورتى که این افزایش سرمایه بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نماید.
     آیین‌نامه مربوط به نحوه اعطاى اعتبار و شرایط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى و سازمان برنامه و بودجه و با همکارى بانک مرکزى تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ز ـ بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتى موضوع بند (هـ) تبصره (25) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب 20/9/1373 را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیلات به صادر کنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسویه تمامى تنخواه ارزى مذکور و نرخ سود متعلقه را هیئت وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود
ح ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیر دولتى و همچنین اشخاص حقیقى و حقوقى مقیم ایران مکلف‌اند قبل از برپایى هرگونه نمایشگاه تجارى ـ صنعتى بین‌المللى در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههاى بین‌المللى، برنامه‌هاى خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تأیید مرکز مزبور برسانند.
 
 
ماده 114 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
تنظیم بازار داخلى موجب ممنوعیت صدور نمى‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود:
الف ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.
ب ـ اقلام دامى یا نباتى که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.
ج ـ صادرات کالاهائى که دولت براى تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت مى‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شوراى اقتصاد مجاز مى‌باشد.
تبصره ـ به منظور تنظیم بازار داخلى و جبران کمبود احتمالى، وزارت بازرگانى مجاز است در مواردى که تشخیص مى‌دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهاى داخلى اقدام نماید.
 {PageBreak}
ماده 115فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
دولت موظف است براى رونق تجارت خارجى موانع غیرتعرفه‌اى و غیرفنى را با رعایت ممنوعیتهاى شرعى حذف و نسبت به تهیه برنامه زمانبندى اصلاح نرخهاى معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش‌آگهى و تعیین تعرفه‌هاى گمرکى اقدام کند
 
ماده 116 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتى کشور در بازارهاى بین‌المللى:
الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهاى تولیدى و خدماتى دولتى مرتبط با امر صادرات مکلف‌اند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه اندازى مرکز اطلاع‌رسانى مربوط به خود، بر اساس طرح شبکه جامع اطلاع‌رسانى بازرگانى کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع‌رسانى لازم را در اختیار متقاضیان داخلى و خارجى قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه‌هاى مذکور را فراهم کند.
ب ـ وزارت بازرگانى مکلف است نسبت به راه‌اندازى شبکه جامع اطلاع‌سانى بازرگانى کشور (داخلى و بین‌المللى) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.
ج ـ دولت موظف است براى حضور فعال شرکتها و مؤسسات فنى و مهندسى اعم از مشاور و پیمانکارى ایرانى در بازارهاى جهانى و صادرات خدمات فنى و مهندسى تسهیلات زیر را فراهم نموده وبراجراى مستمر و احسن آن نظارت نماید.
     1-   فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکى با حداقل سپرده‌گذاری.
     2-   امکان خروج ماشین‌آلات مورد نیاز اجراى قرارداد، بدون وثیقه‌گذاری.
     3-   ارائه خدمات بیمه‌اى و بانکى با حداقل هزینه و کارمزد.
     4-   ایجاد نظام اعطاى اعتبار صادراتى به طرحهاى عمرانى، به صورت اعتبار خریدار و فروشنده.
     5-   پیش‌بینى و تعیین سهمیه خاص در سهمیه‌بندى اعتبارات اعطائى نظام بانکی.
     6-   پیش‌بینى اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تأمین مالى اینگونه اعتبارات صادراتی.
     7-   فراهم نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهاى صادر کننده خدمات فنى و مهندسى، به عنوان یکى از منابع تأمین مالى طرحهاى اخذ شده توسط آنها.
     شرکتهاى متقاضى فوق‌الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و داراى رتبه‌بندى مناسب باشند.
 
ماده  117 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
به منظور تنظیم خط‌مشى‌هاى صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجراى سیاستهاى مصوب برنامه سوم، شوراى عالى توسعه صادرات غیر نفتى به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وى و عضویت وزیران بازرگانى، صنایع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادى و دارایى، کشاورزى، جهاد سازندگى و رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رؤساى مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهورى اسلامى ایران، اتاق بازرگانى، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل مى‌شود. دبیرخانه شوراى مزبور در وزارت بازرگانى مستقر بوده و پیشنهادهاى این شورا پس از تصویب هیئت وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتى براى کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیر دولتى و همچنین اشخاص خصوصى اعم از حقوقى و حقیقى لازم‌الاجرا خواهد بود. سه نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از کمیسیونهاى اقتصادى و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شوراى عالى توسعه صادرات غیر نفتى شرکت مى‌نمایند. دبیرخانه شوراى مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهاى مذکور ارسال نماید.
کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانى، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذى‌ربط حسب مورد و مدیر عامل بانک صادرات استان تشکیل مى‌شود. وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانى استان خواهد بود.