قانون برنامه سوم توسعه (سیاستهای زیست محیطی )

ماده 104 فصل دوازدهم ـ سیاستهاى زیست‌محیطى
به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیرى پایدار از منابع طبیعى کشور، اجراى موارد زیر الزامى است:
الف ـ بهره‌بردارى از منابع طبیعى کشور باید بر اساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره‌بردارى پایدار ازمنابع، با اجراى طرحهایى از قبیل «تعادل دام و مرتع»، «خروج دام از جنگل»، و «تأمین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستاییان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخایر ژنتیکى، هماهنگى در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه‌ریزى، تصمیم‌گیرى و اجرا» ترتیبى اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
آیین‌نامه اجرایى این بند مشتمل بر ضوابط زیست‌محیطى مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌هاى کشاورزى و جهادسازندگى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب ـ به منظور تقویت و پشتیبانى از «سازمانهاى غیر دولتى حامى محیط زیست و منابع طبیعى»، کمکهاى مالى اشخاص حقیقى و حقوقى به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقى مى‌شود. این کمکها که به حساب خاصى در خزانه واریز مى‌گردد، دریافت و بر اساس آیین‌نامه‌اى که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگى  تهیه و به تصویب هیئت وزیران مى‌رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطاى آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج ـ به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعى و منابع آب کشور، واحدهاى تولیدى موظف‌اند براى تطبیق مشخصات فنى خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه‌هاى انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌هاى قابل قبول واحدها منظور مى‌گردد.
            از واحدهائى که از انجام این امر خوددارى نمایند و فعالیتهاى آنها باعث آلودگى و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومى واریز مى‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتى براى اجراى طرحهاى سالم‌سازى محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگى اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران مى‌رسد.
د ـ دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگى هواى شهرهاى تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهاى سازمان بهداشت جهانى اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایى این بند همان آیین‌نامه اجرایى تبصره (82) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب 20/9/1373 مى‌باشد.
هــ به منظور جلوگیرى از آلودگى و ساماندهى ساحل دریاى خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازى حریم دریا اقدام نماید.
و ـ براى تشویق انتقال واحدهاى تولیدى و صنعتى مستقر در داخل محدوده شهرهاى کشور تمهیدات زیر اتخاذ مى‌گردد:
            1-         تغییر کاربرى عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداریها و با توافق مالکین حقیقى و حقوقى امکانپذیر خواهد بود.
            2-         وزارتخانه‌هاى نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظف‌اند نسبت به خرید حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلى واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده، به متقاضیانى که صاحب امتیاز معرفى مى‌نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.
زـ به منظور کاهش آلودگى هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طى سال اول برنامه سوم انجام مى‌گیرد:
            1-         کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهاى دولتى و دستگاههاى اجرایى که به نحوى از بودجه عمومى استفاده مى‌کنند موظف‌اند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگى خودروهاى خود (از هر نوعى که باشند) اقدام نمایند.
            2-         شهردارى تهران موظف است خودروها و اتوبوسهاى دچار نقص فنى منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.
            3-         تمدید جواز کار تاکسیها و مینى‌بوسهاى تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنى منجر به ایجاد آلودگى است.
            4-         سالیانه مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار مى‌گیرد تا منحصراً مصروف کمک به بخشى از هزینه موتورسیکلتها و سواریهاى شخصى داراى نقص فنى شود که آلودگى ایجاد مى‌کنند و متقاضى کمک هستند.
            5-         از سال دوم برنامه سوم آلوده‌سازى هوا توسط موتورسیکلتها و خودروها (از هر نوع که باشند) جرم محسوب مى‌شود و متخلف (راننده) به جزاى نقدى پانصد هزار (500.000) ریال در هر نوبت تخلف محکوم مى‌شود نوبت بعدى احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلى و ارتکاب جرم مى‌باشد.
 
ماده 105 فصل دوازدهم ـ سیاستهاى زیست‌محیطى
کلیه طرحها و پروژه‌هاى بزرگ تولیدى و خدماتى باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجى و مکان‌یابى، بر اساس ضوابط پیشنهادى شوراى عالى حفاظت محیط زیست و مصوب هیئت وزیران مورد ارزیابى زیست‌محیطى قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابى توسط مجریان طرحها و پروژه‌هاى مذکور الزامى است. نظارت بر حسن اجراى این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مى‌باشد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهاى عملى و اجرایى پروژه‌هاى عمرانى و اشتغالزائى در مناطق حفاظت شده را به طریقى فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست‌محیطى، طرحهاى توسعه عمرانى متوقف نگردد.