قانون برنامه چهارم توسعه

 
قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
جمهورى اسلامى ایران
(1388-1384)
مصوب 11/6/1383

 
 
بخش اول
 
رشد اقتصاد ملى دانایى‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانى
 

فصل اول
بسترسازى براى رشد سریع اقتصادى
ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزى حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران و تبدیل دارایى‌هاى حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذارى و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهاى پیش‌بینى شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزى حاصل از عواید نفت" اقدامهاى زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینى شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزى حاصل از عواید نفت" نگهدارى مى‌شود.
ب:   معادل مانده "حساب ذخیره ارزى حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشى از تسهیلات اعطایى از محل موجودى حساب یاد شده در ابتداى سال 1384 از طریق شبکه بانکى به "حساب ذخیره ارزى حاصل از عواید نفت" واریز مى‌گردد.
ج:   استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزى براى تأمین مصارف بودجه عمومى دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزى حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهاى عمومى و واگذارى دارایى‌هاى مالى مجاز خواهد بود. در چنین صورتى، دولت مى‌تواند در فواصل زمانى سه ماهه از موجودى حساب ذخیره ارزى پرداخت نماید. معادل ریالى این وجوه به حساب درآمد عمومى دولت واریز مى‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزى براى تأمین کسرى ناشى از عواید غیرنفتى بودجه عمومى ممنوع است.
د:   به دولت اجازه داده مى‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودى حساب ذخیره ارزى براى سرمایه‌گذارى و تأمین بخشى از اعتبار مورد نیاز طرحهاى تولیدى و کارآفرینى صنعتى، معدنى، کشاورزى، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگرى و...)، فناورى و اطلاعات و خدمات فنى- مهندسى بخش غیردولتى که توجیه فنى و اقتصادى آنها به تأیید وزارتخانه‌هاى تخصصى ذى‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکى داخلى و بانکهاى ایرانى خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافى استفاده نماید.
هـ:  حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزى به بخش غیردولتى در اختیار بانک کشاورزى قرار مى‌گیرد تا به صورت ارزى،‌ ریالى جهت سرمایه‌گذارى در طرحهاى موجه بخش کشاورزى و سرمایه در گردش طرحهایى که با هدف توسعه صادرات انجام مى‌‌شود توسط بانک کشاورزى در اختیار بخش غیردولتى قرار گیرد.
     اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزى به حساب ذخیره ارزى واریز مى‌گردد.
و:   استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزى موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌هاى سنواتى مجاز خواهد بود.
ز:   آیین‌نامه اجرایى این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 2
به منظور برقرارى انضباط مالى و بودجه‌اى در طى سالهاى برنامه:
الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌اى‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهاى غیر نفتى دولت را به‌گونه‌اى افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌اى دولت به طور کامل از طریق درآمدهاى مالیاتى و سایر درآمدهاى غیر نفتى تأمین گردد.
ب:   تأمین کسرى بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و سیستم بانکى ممنوع مى‌باشد.
  {PageBreak}
ماده 3
به منظور به حداکثر رساندن بهره‌ورى از منابع تجدید ناپذیر انرژى، شکل‌دهى مازاد اقتصادى، انجام اصلاحات اقتصادى، بهینه‌سازى و ارتقاى فناورى در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژى و برقرارى عدالت اجتماعى، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومى و عملیاتى کردن سیاستهاى مستقیم جبرانى اقدامهاى ذیل را از ابتداى برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذارى نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبناى قیمتهاى عمده فروشى خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
     1-   کمک مستقیم و جبرانى از طریق نظام تأمین اجتماعى به اقشار آسیب پذیر.
     2-   مقاوم‌سازى ساختمانها و مسکن شهرى و روستایى در مقابل زلزله و بهینه‌سازى ساخت و سازها در مصرف انرژی.
     3-   کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومى (درون شهرى و برون شهرى، راه‌آهن و جاده‌اى)، تولید خودروهاى دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعى فشرده با قیمتهاى یارانه‌اى به حمل و نقل عمومى درون شهری.
     4-   کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌اى و تجهیز شبکه فوریتهاى پزشکى پیش بیمارستانى و بیمارستانى کشور.
     5-   اجراى طرحهاى بهینه‌سازى و کمک به اصلاح و ارتقاى فناورى وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌هاى مصرف کننده انرژى در جهت کاهش مصرف انرژى و آلودگى هوا و توانمندسازى مردم در کاربرد فناورى‌هاى کم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز براى تأمین آب بخش کشاورزى با قیمت نفت سفید یارانه‌اى به صورت سهمیه‌اى عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزى، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزى قرار مى‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌اى که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور به تصویب هیئت وزیران مى‌رسد در اختیار بخش کشاورزى قرار گیرد.
ب:   قیمت گاز طبیعى براى صنایع بر مبناى کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهاى همجوار، توسط دولت در ابتداى برنامه تعیین مى‌شود.
ج:   در انرژى برق از خانوارهاى کم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع براى مصارف تجارى و صنعتى به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د:   آیین‌نامه اجرایى این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 4
برقرارى هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودى علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است براى اشخاص حقیقى و حقوقى از جمله دستگاه‌هاى موضوع ماده (160) این قانون در طى سالهاى این برنامه ممنوع مى‌باشد.
ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهاى کمى مربوط به ارتقاى بهره‌ورى کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامى دستگاه‌هاى اجرایى ملى و استانى مکلف‌اند در تدوین اسناد ملى، بخشى، استانى و ویژه سهم ارتقاى بهره‌ورى کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهاى لازم براى تحقق آنها را براى تحول کشور از یک اقتصادى نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاى زیر مشخص نمایند به طورى که سهم بهره‌ورى کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلى حداقل به سى و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
     1-   هدف‌گذاریهاى هر بخش و زیربخش با شاخصهاى ستانده به نهاده مشخص گردد به طورى که متوسط رشد سالانه بهره‌ورى نیروى کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
     2-   سهم رشد بهره‌ورى کل عوامل و اهداف بهره‌ورى نیروى کار، سرمایه بخشها و زیربخشهاى کشور براساس همکارى دستگاه‌هاى اجرایى کشور و انجمنهاى علمى و صنفى مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تعیین مى‌گردد.
ب:   سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور مکلف است نسبت به بررسى عملکرد دستگاه‌هاى اجرایى در زمینه شاخصهاى بهره‌ورى و رتبه‌بندى دستگاه‌هاى اجرایى اقدام نموده و تخصیص منابع مالى برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاى سنواتى را با توجه به برآوردهاى مربوط به ارتقاى بهره‌ورى کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتى فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابى بهره‌ورى متمرکز نماید.
ج:   به منظور تشویق واحدهاى صنعتى، کشاورزى، خدمات دولتى و غیردولتى و در راستاى ارتقاى بهره‌ورى با رویکرد ارتقاى کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهاى بهره‌ورى در برنامه، به‌دولت اجازه داده مى‌شود جایزه ملى بهره‌ورى را با استفاده از الگوهاى تعالى سازمانى طراحى و توسط سازمان ملى بهره‌ورى ایران طى سالهاى برنامه چهارم به واحدهاى بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د:   آیین‌نامه اجرایى این ماده متضمن چگونگى تدوین شاخصهاى مؤثر در سنجش بهره‌ورى در دستگاه‌هاى اجرایى، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور به تصویب هیئت وزیران مى‌رسد.
  {PageBreak}
ماده 6
در چارچوب سیاستهاى کلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصى‌سازى و توانمندسازى بخش غیر دولتى در توسعه کشور به دولت اجازه داده مى‌شود:
از همه روشهاى امکان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایى، واگذارى مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکارى عمومى و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشى از سهام، واگذارى اموال) تجزیه به منظور واگذارى، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
ماده 7
به منظور ساماندهى و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهاى دولتى و افزایش بازدهى و بهره‌ورى و اداره مطلوب شرکتهایى که ضرورى است در بخش دولتى باقى بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذارى شرکتهایى که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتى غیرضرورى است به بخش غیردولتى، به دولت اجازه داده مى‌شود نسبت به واگذارى، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهاى دولتى، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین‌نامه‌هاى مالى و معاملاتى، تصویب آئین‌نامه‌هاى استخدامى و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایى و انتقال وظایف، نیروى انسانى، سهام و دارایى‌هاى شرکتهاى دولتى و شرکتهاى وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف: کلیه امور مربوط به سیاستگذارى و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهاى دولتى منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى تخصصى ذى‌ربط محول مى‌گردد.
ب:   شرکتهاى دولتى صرفاً در قالب شرکتهاى مادرتخصصى و شرکتهاى عملیاتى (نسل دوم) سازماندهى شده و زیر نظر مجمع عمومى در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این‌گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌هاى بخشى تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاى تخصصى مربوطه خواهند بود.
تبصره 1- تشکیل شرکتهاى دولتى صرفاً با تصویب مجلس شوراى اسلامى مجاز است و تبدیل شرکتهایى که سهام شرکتهاى دولتى در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتى ممنوع است.
تبصره 2- مشارکت و سرمایه‌گذارى شرکتهاى دولتى به استثناى بانکها، مؤسسات اعتبارى و شرکتهاى بیمه در سایر شرکتهاى موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیئت وزیران است.
تبصره 3- شرکتهایى که سهم دولت و شرکتهاى دولتى در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتى بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهاى دولتى نمى‌باشند.
تبصره 4- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراى برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، شرکتهایى که ماهیت حاکمیتى دارند، به شکل سازمانى مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایى مرتبط منتقل نماید.
تبصره 5- شرکتهاى دولتى که تا ابتداى سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و وزارت امور اقتصادى و دارایى راکد و غیر فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام مى‌شوند.
تبصره 6- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهاى دولتى مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضرورى بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور به تصویب شوراى عالى ادارى خواهد رسید.
ج:   شرکتهاى دولتى که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذارى به بخش غیر دولتى مى‌شوند صرفاً طى مدت تعیین شده در هیئت واگذارى براى واگذارى مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاى دولتى نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مى‌شوند.
د:   ادامه فعالیت شرکتهاى دولتى تنها در شرایط زیر ممکن است:
     1-   فعالیت آنها انحصارى باشد.
     2-   بخش غیردولتى انگیزه‌اى براى فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.
هـ:  تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهاى موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى در قالب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
و:   نقل و انتقال  سهام در ارتباط با اجراى این ماده (ناشى از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
ز:   حق مالکیت دولت در شرکتهاى مادر تخصصى (به استثناى شرکتهایى که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایى یا سازمان مالکیت شرکتهاى دولتى که به‌استناد این قانون زیرنظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضى اقدام قانونى نماید. بار مالى احتمالى تشکیل سازمان مذکور از ردیفهاى متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین مى‌گردد. کلیه شرکتهایى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا داراى قانون خاص هستند مشمول این بند مى‌باشند.
تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ح:   شرکتهاى مادر تخصصى نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قابل واگذارى هستند و مشارکت بخشهاى خصوصى و تعاونى در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهاى خصوصى و تعاونى در شرکتهاى مادر تخصصى بنا به پیشنهاد مجمع عمومى شرکت ذى‌ربط و تأیید هیئت عالى واگذارى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ط:   دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآورى شرکتهاى دولتى که به استناد صورتهاى مالى سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و درغیر این صورت آنها را منحل کند.
ى:   در کلیه مواردى که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتى و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاى موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذى‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور با هیئت وزیران مى‌باشد.
تبصره- هیئت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهاى دولتى موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور به نحوى اصلاح نماید که اختیارات و چگونگى انتخاب اعضاى هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (107)،
(108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب سال 24/12/1347 همسان گردد.
ک:   مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهاى دولتى از جمله شرکتهایى که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهاى تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتى که تجدید ارزیابى دارایى‌هاى آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابى قابل اعمال در حسابهاى مربوط مى‌باشد و شرکتهایى که تجدید ارزیابى آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براى یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابى دارایى‌هاى ثابت خود اقدام نمایند.
ل:   مقررات (آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهاى) مغایر با تصمیمات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغى‌الاثر است.
م:   دولت موظف است منابع لازم جهت اجراى بخش انرژى‌هاى نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمین نماید.
ن:   به دولت اجازه داده مى‌شود نسبت به واگذارى مالکیت املاک، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکتهاى آب و فاضلابى است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهاى مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید.
     در این خصوص شرکتهاى آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقى گردیده و مواد (32) و
(33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجرا است.
س:   کلیه دستگاه‌هاى اجرایى موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده مى‌باشند.
  {PageBreak}
ماده 8
وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهاى دولتى در حساب خاصى نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران به نام خزانه‌دارى کل کشور، متمرکز و به حسابهاى مربوط منتقل مى‌گردد:
الف: معادل بیست درصد (20%) به عنوان على‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصى ذى‌ربط یا شرکتهاى تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومى کشور).
ب:   معادل ده درصد (10%) به عنوان على‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصى ذى‌ربط (حساب درآمد عمومى کشور).
ج:   معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصى ذى‌ربط براى موارد ذیل:
     1-   پرداخت دیون شرکت مادر تخصصى به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتى و خزانه‌دارى کل کشور).
     2-   آماده‌سازى، بهسازى و اصلاح ساختار شرکتهاى دولتى براى واگذاری.
     3-   کمک به تأمین هزینه‌هاى تعدیل نیروى انسانى و آموزشهاى فنى و حرفه‌اى (مهارتى) کارکنان شرکتهاى قابل واگذاری.
     4-   کمک به توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى در فعالیتهاى اقتصادى در قالب بودجه‌هاى سنواتی.
     5-   تکمیل طرحهاى نیمه تمام و سرمایه‌گذارى در چارچوب بودجه مصوب.
تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى) بایستى به حساب درآمد عمومى کشور واریز گردد.
تبصره 2- تفاوت قیمت دفترى سهام و بهاى فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصى ذى‌ربط (یا شرکتهاى تحت پوشش آن) منظور مى‌گردد.
ماده 9
مواد (10)، (12) الى ( 18) و (20) الى (27) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌هاى آن“ براى دوره برنامه چهارم
(1388-1384) تنفیذ مى‌گردد.
ماده 10
در واگذارى سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامى است:
الف: امر واگذارى در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب:   در چارچوب قانون اساسى صورت پذیرد.
ج:   موجب تهدید امنیت ملى و یا تزلزل حاکمیت ارزشهاى اسلامى و انقلابى نگردد.
د:   به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.
هــ: به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
و:   حتى‌المقدور به توسعه مشارکت عمومى منجر شود.
ماده 12
به منظور هماهنگى، نظارت و کنترل فرایند واگذارى و حسن اجراى مقررات این قانون «هیئت عالى واگذارى» به ریاست وزیر امور اقتصادى و دارایى تشکیل مى‌گردد. دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصادى و دارایى مستقر خواهد شد.
ماده 13
هیئت عالى واگذارى مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
الف: وزیر امور اقتصادى و دارایى (رئیس هیئت)
ب:   رئیس سازمان برنامه و بودجه
ج:   رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران
د:   وزیر وزارتخانه ذى‌ربط
هـ:  وزیر دادگسترى
و:   نمایندگان کمیسیونهاى امور اقتصادى و برنامه و بودجه و محاسبات (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
ماده 14
وظایف و اختیارات هیئت عالى واگذارى به شرح زیر است:
الف: تأیید فهرست اسامى شرکتهاى قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامى مزبور از سوى وزارتخانه ذى‌ربط و یا وزارت امور اقتصادى و دارایى و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمانبندى مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.
ب:   تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران و تدوین و تبیین سیاستها و خط‌مشى‌هاى اجرایى لازم.
ج:   نظارت بر فرایند واگذارى و ارائه گزارشهاى نظارتى شش‌ماهه به رئیس جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسى نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاى فرایند و راهکارهاى پیش برنده.
د:   سازماندهى فعالیتهاى فرهنگى - تبلیغاتى براى امر واگذاری.
هـ:  پیشنهاد آیین‌نامه برقرارى نظام اقساطى فروش سهام در موارد ضرورى به هیئت وزیران.
و:   اعمال شیوه‌هاى قیمت‌گذارى سهام، تخفیفها و چگونگى پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران.
ز:   تصویب دستورالعملهاى مربوط به اولویتهاى فروش سهام شرکتهاى قابل واگذارى، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ح:   تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهاى فروش سهام و قرارداد واگذاری.
ط:   تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالاى موضوع ماده (18) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.
ى:   تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
تبصره- در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالى و نیروى انسانى یا جذب فناورى و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره مطابق آیین‌نامه‌اى که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید انجام مى‌گردد.
وزارت امور اقتصادى و دارایى موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه‌هاى کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.
  {PageBreak}
ماده 15
دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالى گسترش مالکیت واحدهاى تولیدى نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصى‌سازى اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایى که توسط هیئت عالى واگذارى تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندى واگذارى آنها مشخص شده است از طرف شرکتهاى مادر تخصصى به منظور طى مراحل واگذارى به این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایى این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى و سازمان برنامه و بودجه  به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره- مسئولیت فروش و تعیین قیمت پایه سهام شرکتهایى که بر اساس مصوبه هیئت عالى واگذارى و تصویب هیئت وزیران در لیست فروش قرار مى‌گیرد از زمان تصویب هیئت وزیران بر عهده وزارت امور اقتصادى و دارایى خواهد بود.
شرکتهاى مادر تخصصى ذى‌ربط مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالى و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصى‌سازى تسلیم نمایند.
ماده 16
به کارگران و کارکنان واحدهاى مورد واگذارى، سهام ترجیحى اعطا مى‌گردد، همچنین دولت مى‌تواند به سازمانها و صندوقهاى بازنشستگى و کارکنان خود در ازاى مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند.
چگونگى واگذارى سهام مطابق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که توسط هیئت عالى واگذارى پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 17
دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهاى فروش سهام، واگذارى مدیریت و اجاره و چگونگى فسخ قراردادها به تصویب «هیئت عالى واگذارى» مى‌رسد. هیئت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف: تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه‌گذارى جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست، اجتناب از برخى اقدامات محدود کننده تجارى و نظایر آن.
ب:   نحوه اعمال تخفیفهاى متقابل در قیمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خریداران با توجه به آیین‌نامه موضوع بند "و"ماده (14) این قانون.
ج:   محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتى در قیمت فروش سهام.
د:   تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براى طرفین.
هـ:  محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.
ماده 18
دولت مى‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسى، شرکتهاى صنعتى یا کشاورزى یا خدماتى و امثال آنها و اموالى را که به صورت اموال عمومى در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهاى تعاونى و یا بخش خصوصى قرار دهد:
الف: طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازى یا نگهدارى یا توسعه شرکتهاى موصوف سالانه مبلغى نقد و یا کالا دریافت کند.
ب:   به هنگام واگذارى شرکتهاى فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتى را به عنوان شرایط الزامى مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاستهاى دولت در قیمت‌گذارى و برنامه‌ریزى تولید و توزیع و تأمین منافع عمومى ملزم کند.
ج:   واگذارى مدیریت شرکتهاى دولتى به بخشهاى غیر دولتى به شرطى مجاز است که شخص حقیقى یا حقوقى که مدیریت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگرى منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذارى و محکومیت تصرف در اموال عمومى مجازات مى‌شوند.
د:   در واگذارى شرکتهاى فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهاى مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونى نمایند، تعاونى کارکنان شرکت ذى‌ربط در اولویت خواهد بود.
تبصره- نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالاى موضوع این ماده طبق ضوابطى خواهد بود که توسط (هیئت عالى واگذارى) تصویب و ابلاغ خواهد شد.
  {PageBreak}
ماده 20
رسیدگى، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقى و حقوقى از هر یک از تصمیمها در امر واگذارى در صلاحیت هیئت داورى است و این موضوع در قراردادهاى تنظیمى واگذارى سهام قید مى‌شود و به امضاى طرفین قرارداد مى‌رسد.
ماده 21
هیئت داورى موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
1-   پنج نفر از متخصصان امور اقتصادى، مالى، بازرگانى، فنى و حقوقى، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادى و دارایى، وزیر دادگسترى و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران براى مدت شش سال.
2-   رئیس اتاق تعاون.
3-   رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن جمهورى اسلامى ایران.
این هیئت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذارى، رسیدگى و تصمیم‌گیرى خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیئت و چگونگى اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین‌نامه‌اى است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 22
جلسات هیئت داورى با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌هاى آن با رأى اکثریت اعضاى حاضر در جلسه داراى اعتبار قانونى است (نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد).
ماده 23
رأى هیئت داورى پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعى و لازم‌الاجراست و چنانچه طى مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براى تأخیر یکى از طرفین نسبت به رأى صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصى که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگى و رأى مقتضى صادر مى‌نماید. رأى صادره قطعى و لازم‌الاجراست.
ماده 24
دولت مکلف است مسئولیت مدنى، محکومیت جزائى مالى و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشى از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذارى را در قبال خطاهاى غیر عمدى آنان به مناسبت واگذارى، چه به عنوان مسئولیت جمعى و چه به عنوان مسئولیت انفرادى، به هزینه خود به گونه‌اى بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجى را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذارى، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مى‌شوند، بپردازد.
ماده 25
پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آنکه مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهاى ملى یا مصادره شده به بخش خصوصى یا تعاونى است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.
تبصره ـ تأدیه سایر بدهى‌هاى شرکت مورد واگذارى، به عهده خود شرکت است.
ماده 26
سهامى که در اجراى این قانون فروخته مى‌شود و یا بین دستگاه‌هاى اجرایى نقل و انتقال مى‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهاى فروخته شده که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى) و شرکتهاى دولتى است تا پایان سال مالى قبل از فروش، اعم از قطعى شده یا قطعى نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایى واگذارنده حسب مورد است.
  {PageBreak}
ماده 27
آن دسته از کارکنان شرکتهاى دولتى که از نظر مقررات بازنشستگى تابع صندوقهاى خاص بازنشستگى وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى هستند و ارتباط استخدامى آنها با دستگاه اجرایى ذى‌ربط، در اجراى سیاستهاى فروش سهام، قطع مى‌گردد، مى‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاى فروخته شده به بخش خصوصى یا تعاونى و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگى مربوط باشند.
تبصره- کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعى در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشى از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعى مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاى فوق نافذ خواهد بود
ماده 10
الف: از ابتداى برنامه چهارم، هر گونه سهمیه‌بندى تسهیلات بانکى (تفکیک بخشهاى مختلف اقتصادى و منطقه‌اى) و اولویتهاى مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیئت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکى با استفاده از یارانه نقدى و وجوه اداره شده, صورت مى‌گیرد.
ب:   الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامى در صورتى مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده، توسط دولت تأمین شود.
ج:  
     1-   به منظور تأمین رشد اقتصادى و کنترل تورم و بهبود بهره‌ورى منابع مالى سیستم بانکى، دولت مکلف است بدهى خود به بانک مرکزى و بانکها را طى سالهاى برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاى سنواتى کاهش دهد.
          چگونگى بازپرداخت بدهى‌هاى مزبور بر اساس آیین‌نامه‌اى خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادى و دارایى، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
     2-   در طول سالهاى برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایى کلیه بانکهاى کشور با هماهنگى دستگاه‌هاى اجرایى ذى‌ربط به بخش آب و کشاورزى اختصاص مى‌یابد.
     3-   افزایش در مانده تسهیلات تکلیفى بانکها طى سالهاى برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بیست درصد (20%)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش مى‌یابد.
     4-   دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقرارى نظام بانکدارى الکترونیکى و پیاده‌سازى رویه‌هاى تبادل پول و خدمات بانکى الکترونیکى ملى و بین‌المللى در کلیه بانکهاى کشور و براى همه مشتریان اقدام نماید.
د:   در جهت ایجاد فضاى رقابتى سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکى کشور و به منظور اقتصادى نمودن فعالیت بنگاه‌ها, مؤسسات و سازمانهاى دولتى و دیگر نهادهاى عمومى و شهردارى‌ها, براى دریافت خدمات بانکى بنگاه‌هاى مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.
تبصره 1- انتخاب بانک عامل توسط ارگانهاى موضوع این بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومى دولت تأمین مى‌گردد, منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادى و دارایى و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران بر حسب مورد خواهد بود.
تبصره 2- سپرده‌هاى دستگاه‌هاى اجرایى موضوع ماده (12) ”قانون پولى و بانکى کشور، مصوب
18/4/1351“ به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقى نمى‌شود و بایستى طبق مقررات قانون یاد شده در حسابهاى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران منعکس گردد.
هـ:  ترکیب مجمع عمومى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران عبارت است از:
     رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادى و دارایى، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، وزیر بازرگانى و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران.
تبصره 1- رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران با حکم رئیس جمهور منصوب مى‌گردد.
تبصره 2- قائم مقام بانک مرکزى به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و پس از تأیید مجمع عمومى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران با حکم رئیس جمهورى منصوب مى‌شود.
و:   ترکیب اعضاى شوراى پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح مى‌گردد:
     -    وزیر امور اقتصادى و دارایى یا معاون وى
     -    رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران
     -    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور یا معاون وى
     -    دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
     -    وزیر بازرگانى
     -    دو نفر کارشناس و متخصص پولى و بانکى به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و تأیید ریاست جمهورى
     -    دادستان کل کشور یا معاون وى
     -    رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن
     -    رئیس اتاق تعاون
     -    نمایندگان کمیسیونهاى ”امور اقتصادی“ و ”برنامه و بودجه و محاسبات“ مجلس شوراى اسلامى (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران خواهد بود.
ز:   به منظور ایجاد ساختار مالى مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهاى مالى بین‌المللى همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللى در مورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدى که شوراى پول و اعتبار تعیین مى‌کند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، مصوب 17/1/1379“ و تا زمانى که نسبت کفایت سرمایه هریک از بانکهاى دولتى کمتر از حداقل تعیین شده توسط شوراى پول و اعتبار است, همه ساله مبلغى معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌دارى کل عیناً از محل اعتباراتى که در بودجه‌هاى سنواتى پیش‌بینى خواهد شد به صورت تخصیص یافته شده به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه براى تأمین حداقل فوق کافى نباشد, مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتى دولت تأمین خواهد شد.
ح:   به منظور اجراى سیاستهاى پولى به بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهاى مشابه در قالب عقود اسلامى موضوع قانون عملیات بانکى بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب مجلس شوراى اسلامى استفاده نماید.
ط:   به منظور حفظ اعتماد عمومى به نظام بانکى، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد مى‌شود. وزارت امور اقتصادى و دارایى مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونى لازم را معمول دارد.
ى:   رئیس مجمع عمومى بانک کشاورزى،‌ وزیر جهاد کشاورزى تعیین مى‌شود.
ماده 11
سه درصد (3%) از سپرده قانونى بانکها نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران بر مبناى درصد سال 1383 در اختیار بانکهاى کشاورزى، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطاى تسهیلات به طرحهاى کشاورزى و دامپرورى، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهاى صنعتى و معدنى بخش غیر دولتى شود که ویژگى عمده آنان اشتغالزایى باشد.
آیین‌نامه اجرایى این ماده با رعایت قانون عملیات بانکى بدون ربا مصوب 8/6/1362 توسط شوراى پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیئت وزیران مى‌رسد.
ماده 12
مواد (65)، (67) و (96) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌هاى آن“ براى دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ مى‌گردد.
ماده 65
به دولت اجازه داده مى‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشى از اعتبارات طرحهاى عمرانى انتفاعى را در قالب تسهیلات و کمکهاى مالى و فنى، توسط بانکهاى تخصصى و توسعه‌اى از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهاى مرسوم در نظام بانکى، منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهاى انتفاعى، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با ساز و کار فوق به سایر طرحهاى انتفاعى اختصاص مى‌یابد.
  {PageBreak}
ماده 67
به وزارتخانه‌هاى صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده مى‌شود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذارى‌هاى مولد و اعطاى کمکهاى مالى و فناورى براى ارتقاء سطح طراحى، مهندسى ساخت تجهیزات، نمونه‌سازى ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافى و معدنى به طرحهاى مورد تأیید در بخش ذى‌ربط از محل بودجه عمومى در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتبارى اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین مى‌گردد. در صورت لزوم بخشى از نیازهاى اعتبارى طرحهاى مذکور که از محل بودجه عمومى دولت تأمین مى‌شود، مى تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقى گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظارى در طرحهاى مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌اى مرکب از وزارتخانه‌هاى ذى‌ربط و سازمان برنامه و بودجه  تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتى از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتى که از محل بودجه عمومى تأمین شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار مى‌گیرد. مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانکهاى تخصصى منظور و معادل آن از بدهى دولت به نظام بانکى کسر خواهد شد.
ماده 96
به دولت اجازه داده مى‌شود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالى، ادارى، استخدامى و انضباطى خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌هاى خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتى کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و مجمع عمومى شرکتهاى بیمه و بیمه مرکزى ایران به تصویب رسانده و اجرا نماید.
ماده 13
الف: به منظور تنظیم تعهدات ارزى کشور، دستگاه‌هاى موضوع ماده (160) این قانون, ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
     1-   عملیات و معاملات ارزى خود را از طریق حسابهاى ارزى که در بانکهاى داخل یا خارج، با تأیید بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران افتتاح کرده یا مى‌کنند, انجام دهند. بانکهاى عامل ایرانى مکلف‌اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهاى بین‌المللى تأمین نمایند.
     2-   فهرست کلیه حسابهاى ارزى جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام نمایند، تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.
ب:   دولت موظف است:
     1-   زمان‌بندى پرداخت بدهى‌ها و تعهدات، اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجى را به گونه‌اى تنظیم نماید که بازپرداختهاى سالانه این بدهى‌ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشى از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم, از سى درصد (30%) درآمدهاى ارزى دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجى, اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
     2-‌   میزان تعهدات و بدهى‌هاى خارجى کشور در سالهاى برنامه چهارم را به گونه‌اى تنظیم نماید، تا ارزش حال خالص بدهى‌ها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشى از قراردادهاى موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذارى خارجى مصوب 19/12/1380 (