قوانین بخش معدن - برنامه چهارم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

جمهورى اسلامى ایران

(1388-1384)

مصوب 11/6/1383

 

رشد اقتصاد ملى دانایىمحور

در تعامل با اقتصاد جهانى

 

بسترسازى براى رشد سریع اقتصادى

   ماده 1

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزى حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران و تبدیل دارایى‌هاى حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذارى و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهاى پیش‌بینى شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزى حاصل از عواید نفت" اقدامهاى زیر را معمول دارد:

الف:    از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینى شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزى حاصل از عواید نفت" نگهدارى مى‌شود.

ب:  معادل مانده "حساب ذخیره ارزى حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشى از تسهیلات اعطایى از محل موجودى حساب یاد شده در ابتداى سال 1384 از طریق شبکه بانکى به "حساب ذخیره ارزى حاصل از عواید نفت" واریز مى‌گردد.

ج:  استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزى براى تأمین مصارف بودجه عمومى دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزى حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهاى عمومى و واگذارى دارایى‌هاى مالى مجاز خواهد بود. در چنین صورتى، دولت مى‌تواند در فواصل زمانى سه ماهه از موجودى حساب ذخیره ارزى پرداخت نماید. معادل ریالى این وجوه به حساب درآمد عمومى دولت واریز مى‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزى براى تأمین کسرى ناشى از عواید غیرنفتى بودجه عمومى ممنوع است.

د:   به دولت اجازه داده مى‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودى حساب ذخیره ارزى براى سرمایه‌گذارى و تأمین بخشى از اعتبار مورد نیاز طرحهاى تولیدى و کارآفرینى صنعتى، معدنى، کشاورزى، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگرى و...)، فناورى و اطلاعات و خدمات فنى- مهندسى بخش غیردولتى که توجیه فنى و اقتصادى آنها به تأیید وزارتخانه‌هاى تخصصى ذى‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکى داخلى و بانکهاى ایرانى خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافى استفاده نماید.

هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزى به بخش غیردولتى در اختیار بانک کشاورزى قرار مى‌گیرد تا به صورت ارزى،‌ ریالى جهت سرمایه‌گذارى در طرحهاى موجه بخش کشاورزى و سرمایه در گردش طرحهایى که با هدف توسعه صادرات انجام مى‌‌شود توسط بانک کشاورزى در اختیار بخش غیردولتى قرار گیرد.

      اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزى به حساب ذخیره ارزى واریز مى‌گردد.

و:   استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزى موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌هاى سنواتى مجاز خواهد بود.

ز:   آیین‌نامه اجرایى این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 
  ماده 11
سه درصد (3%) از سپرده قانونى بانکها نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران بر مبناى درصد سال 1383 در اختیار بانکهاى کشاورزى، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطاى تسهیلات به طرحهاى کشاورزى و دامپرورى، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهاى صنعتى و معدنى بخش غیر دولتى شود که ویژگى عمده آنان اشتغالزایى باشد.
آیین‌نامه اجرایى این ماده با رعایت قانون عملیات بانکى بدون ربا مصوب 8/6/1362 توسط شوراى پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیئت وزیران مى‌رسد.
   ماده 12
مواد (65)، (67) و (96) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌هاى آن“ براى دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ مى‌گردد.
 
* ماده 65
 

به دولت اجازه داده مى‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشى از اعتبارات طرحهاى عمرانى انتفاعى را در قالب تسهیلات و کمکهاى مالى و فنى، توسط بانکهاى تخصصى و توسعه‌اى از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهاى مرسوم در نظام بانکى، منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهاى انتفاعى، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با ساز و کار فوق به سایر طرحهاى انتفاعى اختصاص مى‌یابد.

* ماده 67

به وزارتخانه‌هاى صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده مى‌شود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذارى‌هاى مولد و اعطاى کمکهاى مالى و فناورى براى ارتقاء سطح طراحى، مهندسى ساخت تجهیزات، نمونه‌سازى ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافى و معدنى به طرحهاى مورد تأیید در بخش ذى‌ربط از محل بودجه عمومى در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتبارى اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین مى‌گردد. در صورت لزوم بخشى از نیازهاى اعتبارى طرحهاى مذکور که از محل بودجه عمومى دولت تأمین مى‌شود، مى تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقى گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظارى در طرحهاى مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌اى مرکب از وزارتخانه‌هاى ذى‌ربط و سازمان برنامه و بودجه  تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتى از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتى که از محل بودجه عمومى تأمین شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار مى‌گیرد. مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانکهاى تخصصى منظور و معادل آن از بدهى دولت به نظام بانکى کسر خواهد شد.

* ماده 96
به دولت اجازه داده مى‌شود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالى، ادارى، استخدامى و انضباطى خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌هاى خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتى کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و مجمع عمومى شرکتهاى بیمه و بیمه مرکزى ایران به تصویب رسانده و اجرا نماید.
 
   ماده 21
دولت موظف است سند ملى توسعه بخشهاى صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژى توسعه صنعتى کشور، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیرى مبتنى بر توسعه فناورى و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتى و معدنى متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد
(2/11%) و رشد متوسط سرمایه‌گذارى صنعتى و معدنى شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به‌گونه‌اى که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلى از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتى از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد تهیه و محورهاى ذیل را به اجرا درآورد:
الف:    توسعه قابلیتهاى فناورى و ایجاد شرایط بهره‌مندى از جریانهاى سرریز فناورى در جهان و تأکید ویژه بر حوزه‌هاى داراى توان توسعه‌اى بالا در صنایع نوین
ب:  تقویت مزیتهاى رقابتى و توسعه صنایع مبتنى بر منابع (صنایع انرژى‌بر، صنایع معدنى، صنایع پتروشیمى، صنایع تبدیلى و تکمیلى کشاورزى و زنجیره‌‌هاى پایین‌دستى آنها)
ج:  اصلاح و تقویت نهادهاى پشتیبانى کننده توسعه کار آفرینى و صنایع کوچک و متوسط
د:   بهبود و گسترش سیستمهاى اطلاع‌رسانى، توسعه و گسترش پایگاه‌هاى داده‌هاى علوم زمین به‌منظور دسترسى سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت
هـ: گسترش تولید صادرات‌گرا در چارچوب سیاستهاى بازرگانى کشور
و:   براى تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتى و معدنى:
      1-   دولت مکلف است در طول سالهاى برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
      2-   استفاده از علوم و فناورى‌هاى نوین در کلیه زمینه‌هاى معدنى از قبیل اکتشاف، استخراج، فرآورى مواد معدنى و صنایع معدنى، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجى را در امور فوق فراهم آورد.
      3-   تقویت شرکتهاى مادرتخصصى توسعه‌اى در جهت توسعه بخش غیردولتى با استفاده از منابع عمومى، خارجى و منابع ناشى از فروش سهام شرکتهاى زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهاى مادرتخصصى در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثناى موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
      4-   در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتى و معدنى، به دولت اجازه داده مى‌شود با رعایت سقفهاى مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد
(9.000.000.000) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژى‌بر و صنایع داراى مزیت نسبى با هدف صادراتى تعهد و تأمین نماید.
      5-   تأمین زیربناهاى لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنى توسط دولت.
      6-   اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهاى معدنى و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهاى پوشش دهنده مخاطرات سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در زمینه اکتشافات مواد معدنى و سرمایه‌گذارى خطرپذیر در صنایع نوین.
 
  ماده 24
به دولت اجازه داده مى‌شود جهت رشد اقتصادى، ارتقاى فناورى، ارتقاى کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهاى شغلى و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهاى تولیدى اعم از صنعتى، معدنى, کشاورزى، زیربنایى، خدمات و فناورى اطلاعات در اجراى ”قانون تشویق‌ و حمایت سرمایه‌گذارى ‌خارجى مصوب 19/12/1380“، به منظور جلب سرمایه‌گذارى خارجى، زمینه‌هاى لازم را از طریق مذکور در بند «ب» ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذارى خارجى، مصوب 19/12/1380 فراهم نماید.
دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادى شرکتهاى دولتى ایرانى طرف قرارداد براى کالاها و خدماتى که الزاماً مى‌بایست توسط دولت خریدارى شود را که به تصویب شوراى اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستى از محل وجوه و منابع عمومى باشد.
ضمانت‌نامه صادره على‌رغم ماهیت تجارى ‌آن نباید ریسک تجارى و خسارات ناشى از قصور سرمایه‌گذار در ایفاى تعهدات قراردادى وى را پوشش دهد.
به منظور دستیابى به رشد پیش‌بینى شده در طى سالهاى برنامه چهارم براى سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى:
1-   به دولت اجازه داده مى‌شود معادل یک در هزار از کل سرمایه ‌گذارى‌هاى مستقیم خارجى واقعى تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذارى خارجى (مصوب 19/12/1380) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهاى پیش‌بینى شده در قوانین بودجه سنواتى به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه‌گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى ایران قرار دهد.
2-   به منظور افزایش کارایى سازمان سرمایه‌گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى ایران در جهت تحقق اهداف پیش‌بینى شده در برنامه در خصوص سرمایه‌گذارى خارجى و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذارى خارجى، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتى و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.
7   ماده 26
در جهت منطقى نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهاى ترجیهى در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهاى غیر تولیدى) کمیته‌اى متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌هاى متولى امور تولیدى و زیربنایى (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور همه‌ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شوراى اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه‌هاى اشتراک زیربناهاى فوق براى واحدهاى تولیدى، صنعتى، معدنى و کشاورزى، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاى تولیدى غیر دولتى که طى برنامه چهارم تقاضاى انشعاب مى‌کنند، پس از بهره‌بردارى با تقسیط پنج‌ساله توسط دستگاه‌هاى ذى‌ربط دریافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است براى تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسى تا ورودى شهرکهاى صنعتى و نواحى صنعتى،‌ با اعلام دستگاه ذى‌ربط اقدامهاى لازم را به عمل آورد.