اساسنامه بانک صنعت و معدن

مصوبه شماره 32494/ت24482 هـ، مورخ 14/7/1380موضوع اساسنامه بانک صنعت و معدن

 

فصل اول – کلیات

     ماده 1- بانک صنعت و معدن (BANK OF INDUSTRY AND MINE با علامت اختصارى BIM) که در این اساسنامه بانک نامیده می‏شود به موجب این اساسنامه و مصوبات شوراى پول و اعتبار و در موارد سکوت مطابق سایر قوانین و مقررات
اداره می‏شود.
    ماده 2- بانک داراى شخصیت حقوقى و استقلال ادارى و مالى است و به صورت شرکت دولتى زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می‏کند و مشمول نظارت‏هاى بانک مرکزى است.
     ماده 3- مرکز اصلى بانک در تهران است و هیأت مدیره می‏تواند در صورت لزوم
با رعایت قوانین و مقررات مربوز نسبت به ایجاد یا انحلال دفاتر، شعب و نمایندگی‏ها در داخل و خارج از کشور اقدام نماید.
    ماده 4- هدف بانک – به عنوان بنگاهى اقتصادى – به کارگیرى قابلیت‏هاى عملیات بانکدارى توسعه‏اى – سرمایه گذارى در جهت توسعه اقتصادى کشور، فراهم نمودن بستر مناسب براى حضور و مشارکت بخش غیر دولتى با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها، فرایندها و ابزارهاى مناسب در زمنیه صنایع، معادن، فن‏آورى نوین و خدمات مربوط است.
     ماده 5- موضوع فعالیت بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در جهت تحقق هدف آن به شرح زیر است:
1- بررسى و ارزیابى طرح‏هاى صنعتى، معدنى و خدماتى ذیربط براى اعطاى تسهیلات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجراى طرحهاى یاد شده.

2-  تشویق و تقویت اشخاص حقیقى و حقوقى براى سرمایه‏گذارى در زمینه ایجاد، توسعه، نوسازى و بهسازى واحدهاى صنعتى، معدنى، فن‏آوری‏هاى نوین و خدماتى از طریق اعطاى تسهیلات و انجام مشارکت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

3-  نوآورى و ابداع در زمینه نهادسازى مالى و توسعه فرایندهاى حرفه‏ای.

4-  مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهاى پول و سرمایه.

5-  مساعدت و مشارکت براى ایجاد نهادهاى مالى، فنى، حقوقى، خدماتى و سایر نهادهاى تخصصى مورد نیاز (از جمله تأسیس بانک صنایع کوچک)

6-  تأمین منابع مالى طرح‏ها و واحدهاى تولیدى و خدماتى از طریق اعطاى تسهیلات، سرمایه‏گذارى و مشارکت حقوقی.

7-  اعطاى تسهیلات و کمک به کار آفرینان و ایجاد خط اعتبارى براى حمایت از صنایع کوچک.

8-  تجهیز منابع مالى و اعتبارات ریالى و ارزى مورد نیاز از منابع داخلى و خارجی.

9-  تجهیز پس‏اندازها و سپرده‏هاى مردم و ایجاد صندوق‏هاى خاص سپرده‏گیری.

10-  به کارگیرى قابلیت‏هاى عملیات بانکدارى توسعه‏اى در راستاى ارتقاء و بهبود سطح شاخص‏هاى کلان اقتصادى کشور (سطح فن‏آورى، توسعه صادرات، افرایش سطح اشتغال، افزایش ارزش افزوده، بهسازى و ارتقاى نظام مدیریت).

11-  تصدى عاملیت وجوه اداره شده و وجوه امانى و اعتبارات بخش صنعت و معدن
و خدات

12-  بکارگیرى شیوه‏هاى نوین واگذارى و مدیریت شرکت‏ها.

13-  تاسیس شرکت‏هاى مادر، سرمایه‏گذارى و خدمات مدیریت و به کارگیرى روش‏هاى استیجارى و سایر روش‏ها در واگذارى سهام با رعایت بند «الف» ماده (5) قانون تمرکز امور

صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1379 و سایر قوانین و مقررات مربوط.

14-  قبول عاملیت ارائه خدمات بانکدارى براى اشخاص ثالث.

15-  انجام مطالعات لازم و تدوین گزارش‏هاى ادوارى براى ارزیابى سرمایه‏گذاری‏هاى انجام شده.

16- همکارى متقابل و مستمر با وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و نهادهاى اقتصادى صنعتى کشور به منظور دستیابى به شاخص‏ها و معیارهاى تخصیص بهینه منابع.

17-  ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه‏ها و سیاست‏هاى اجرایى به مسئوولان ذیربط.

18-  ارایه خدمات مشاوره‏اى، فنى، اقتصادى، مدیریتى و اطلاعاتى به متقاضیان.

19-  صدور، تأیید و پذیرش ضمانتنامه و تعهد بانکى، افتتاح و قبول کارگزارى اعتبارات اسنادى، افتتاح انواع حساب‏ها و سپرده‏ها براى اشخاص حقیقى و حقوقى و استفاده از کلیه ابزارهاى مجاز بازار پول و سرمایه در داخل و خارج از کشور.

20-  انجام معاملات ارزى و نقل و انتقال وجوه.

21- ایجاد شعبه به منظور ارائه خدمات توسعه‏اى، حضور فعال و گسترده بانک در بازارهاى پول و سرمایه و تثبیت موقعیت و جایگاه بانک در بازارها.

22-  انجام هر گونه عملیات ضرورى در ارتباط با بیمه و مؤسسات بیمه.

23-  افتتاح حساب جارى به نام خود و تودیع وجوه دیدارى یا مدت‏دار در بانک‏ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در داخل و خارج از کشور.

24-  برقرارى رابطه کارگزارى با بانک‏ها و مؤسسات مالى و اعتباری.

25-  ترخیص کالا از گمرک و حمل و نقل کالا از انبار و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهاى عمومی.

26-  انجام کلیه عملیات و فعالیت‏هاى مجاز بانکى اعم از داخلى و خارجى در چارچوب هدف بانک.

    ماده 6- بانک براى مدت نامحدود تشکیل می‏شود.
    ماده 7- سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد (000،000،000،000،5) ریال است که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالى تقسیم شده است، تمامى سهام متعلق به دولت بوده و یک هزار و دویست و هشتاد میلیارد (000،000،000،280،1) ریال آن پرداخت و مابقى تعهد شده است.
    ماده 8- بانک داراى ارکان زیر است:
1- مجمع عمومی.
2-  هیأت مدیره
3-  رییس هیأت مدیره و مدیر عامل.
4-  بازرس (حسابرس) قانونی.
 

فصل دوم – مجمع عمومى

    ماده 9- اعضاى مجمع عمومى بانک عبارتند از:
1-                   وزیر صنایع و معادن (رییس مجمع).
2-                   وزیر امور اقتصادى و دارایى (نایب رییس).
3-                   وزیر بازرگانی.
4-                   وزیر جهاد کشاورزی.
5-                   وزیر تعاون.
6-                   رییس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور.
7-                   رییس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران.
     ماده 10- مجمع عمومى عادى و فوق‏العاده بانک به دعوت رییس مجمع یا رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل یا بازرس (حسابرس) قانونى تشکیل می‏شود.
     ماده 11- اختیارات و وظایف مجمع عمومى عادى بانک عبارتند از:
1-                 استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و گزارش بازرس (حسابرس) قانونى و رسیدگى به ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالى قبل، صورت دارایى و بدهى، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه و بودجه.
2-                  رسیدگى و اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود.
3-                  انتخاب مدیر عامل و اعضاى هیأت مدیره بانک به پیشنهاد رییس مجمع.
4-                  انتخاب بازرس (حسابرس) قانونى بانک.
5-                  تصویب آیین نامه‏هاى استخدامى و ادارى با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت ارایه به مراجع ذیربط.
6-                  تصویب آیین نامه مالى و معاملاتى بانک به پیشنهاد هیأت مدیره.
7-                  اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق و مزایاى مدیر عامل و اعضاى هیأت مدیره و پاداش آن‏ها و حق حضور اعضاى غیر موظف هیأت مدیره.
8-                  تعیین حق‏الزحمه بازرس (حسابرس) قانونی.
9-                  اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که مربوط تشخیص داده شود.
     ماده 12- جلسه مجمع عمومى عادى حداقل دوبار در سال یک بار قبل از پایان تیر ماه به منظور بررسى و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‏هاى مالى بانک، انتخاب بازرس (حسابرس) قانونى و سایر مواردى که در حیطه وظایف مجمع عمومى عادى است و یک بار تا قبل از پایان بهمن ماه به منظور تصویب برنامه و بودجه بانک تشکیل می‏شود.
تبصره – مجمع عمومى عادى در مواقع مقتضى به طور فوق‏العاده تشکیل می‏شود.
     ماده 13- جلسات مجمع عمومى عادى بانک با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء و جلسات مجمع عمومى فوق‏العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‏یابد و مصوبات مجامع عمومى با حداقل چهار رأى موافق معتبر است.
     ماده 14- مجمع عمومى فوق‏العاده بانک به منظور اخذ تصمیم درباره موارد زیر
و پیشنهاد آن به هیأت وزیران تشکیل می‏شود.
1-                 هر گونه اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به پیشنهاد مدیر عامل.
2-                  کاهش یا افزایش سرمایه بانک با رعایت قانون پولى و بانکى کشور – مصوب1351 – و اصلاحات بعدى آن.
3-                  انحلال یا ادغام بانک به بانک‏هاى دیگر با رعایت قانون یاد شده.
 

فصل سوم – هیأت مدیره، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

    ماده 15- هیأت مدیره بانک از پنج عضو تشکیل می‏شود که رییس هیأت مدیره عامل بانک است.
تبصره 1- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضاى هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومى بانک، از بین صاحب نظران مجرب در امور بانکدارى، صنعتى و اقتصادى، پس از کسب نظر مشورتى رییس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران انتخاب می‏شوند، احکام انتصاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضاى هیأت مدیره با امضاى رییس مجمع عمومى صادر می‏شود.
تبصره 2- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره براى مدت سه سال انتخاب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
     ماده 16- هیأت مدیره با توجه به موضوع و هدف بانکدارى کلیه اختیارات لازم براى اداره بانک است مگر در مواردى که به موجب قانون یا اساسنامه، اخذ تصمیمدر مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومى یا مدیر عامل بانک باشد. همچنین اختیارات و وظایف هیأت مدیره موار زیر است:
1-            پیشنهاد آیین‏نامه‏هاى استخدامى، ادارى، مالى، معاملاتى و سایر آیین‏نامه‏هاى داخلى بانک.
2-             تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه بانک.
3-             تهیه و تنظیم بودجه بانک.
4-             برنامه‏ریزى نیروى انسانى بانک.
5-             تنظیم خلاصه صورت دارایی‏ها و بدهی‏هاى بانک هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس)  قانونی.
6-             تصویب سازمان، تشکیلات و شرح وظایف بانک.
7-             تأسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‏ها در نقاط مختلف اعم از داخل و خارج از کشور.
8-             پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومى فوق‏العاده بانک.
9-             تعیین سیاست اعتبارى بانک در چارچوب سیاست‏هاى اعتبارى کشور.
10-          اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالی.
11-          صدور اجازه خرید و احداث هرگونه ساختمان، تأسیسات و تجهیزات که مورد نیاز بانک باشد.
12-          تحصیل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات مالى و بانکى داخلى و خارجى، شرکت‏هاى دولتى یا وابسته به دولت و شهرداری‏ها با رعایت مقررات مربوط.
13-          تخفیف یا بخشودگى تمام یا قسمتى از اصل و متفرقات مطالبات مشکوک الوصول در جهت وصول مطالبات بانک.
14-          تنظیم نظام تأمین و تخصیص منابع بانک.
15-          تهیه ضوابط تخصیص منابع با رعایت مقررات مربوط.
     ماده 17- اختیارات و وظایف مدیر عامل به شرح زیر است:
1-            نمایندگى بانک در برابر اشخاص ثالث (حقیقى و حقوقى)
2-             نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع، تنبیه و اجراى سایر شرایط استخدامى در چارچوب مقررات استخدامى و ادارى بانک و آیین‏نامه‏هاى مربوط.
3-             افتتاح حساب جارى و سپرده و سایر حساب‏هاى مشابه نزد سایر بانک‏ها و استفاده از آن به نام بانک.
4-             وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک.
5-             قبول تعهد، ظهر نویسى، قبولى، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
6-             انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبدیل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذارى و اجراى آن به هر شکل و با هر شخص حقیقى و حقوقى و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع فعالیت بانک.
7-             اجاره و استجاره و واگذارى و فسخ اجاره و تقاضاى تعدیل اجاره‏بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره، تقاضاى صدور اجراییه و تقاضاى تجدید نظر در رأى صادر شده و اجراى آن.
8-             رهن گذارى اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً.

 اقامه، تعقیب، دفاع و انصراف از دعاوى با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسى در کلیه مراجع و دادگاه‏ها و در کلیه مراحل اعم از بدوى و تجدید نظر با حق مصالحه و سازش، ادعاى جعل نسبت به سند ابراز شده و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوى به داورى و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلى استفاده از کلیه حقوق و اجراى کلیه تکالیف ناشى از مقررات ذی‏ربط با رعایت اصل یکصد و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تعیین وکیل براى دادرسى و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوى و خواه به امرى که کاملاً قاطع باشد، دعوى خسارت، استرداد دعوى، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوى ثالث، اقدام به دعوى متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعى به، تقاضاى توقیف

1-             اشخاص و اموال از دادگاه‏ها، اعطاى مهلت براى پرداختن مطالبات بانک، در دادگاه‏ها، ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک.
2-              اجراى کلیه مصوبات مجمع عمومى بانک.
3-              صدور دستور اجراى کلیه تصمیمات هیأت مدیره
تبصره – مدیر عامل می‏تواند قسمتى از اختیارات و همچنین حق امضاى خود را به یک یا چند نفر از اعضاى هیأت مدیره یا کارمندان بانک واگذار نماید.
     ماده 18- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضاى موظف هیأت مدیره در مدت تصدى خود بدون مجوز رییس مجمع عمومى نمی‏توانند هیچ گونه فعالیت بازرگانى یا شغل دیگرى داشته باشند، همچنین نمی‏توانند بدون اجازه بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران در بانک دیگرى سهم داشته باشند.
     ماده 19- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‏یابد و تصمیمات آن با حداقل سه رأى موافق معتبر است.
     ماده 20- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضاى هیأت مدیره نمی‏توانند در زمان تصدى خود هیچ‏گونه معامله‏اى با بانک انجام دهند همچنین نمی‏توانند جز تسهیلات کارمندى، تسهیلات یا اعتبار دیگرى از بانک دریافت نمایند.
 

فصل چهارم – بازرس (حسابرس) قانونى

    ماده 21- مجمع عمومى بانک هر سال یک مؤسسه حسابرسى را براى مدت یک سال به سمت بازرس (حسابرس) قانونى انتخاب می‏نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرس (حسابرس) قانونى با مجمع عمومى است.
    ماده 22- وظایف بازرس (حسابرس) قانونى علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت – مصوب 1347 – به قرار زیر است:
1-                  نظارت بر اجراى آیین‏نامه‏هاى بانک، اساسنامه و سایر مقررات مربوط.
1-                   رسیدگى و اظهار نظر نسبت به حساب‏ها و ترازنامه بانک و حساب سود و زیان مربوط به دوره عملکرد و تهیه گزارش‏هاى لازم.
2-                   رسیدگى به دفاتر و حساب‏هاى بانکى و گواهى خلاصه حساب‏هایى که بانک هر ماه باید به بانک مرکزى ارسال نماید.

3     ماده 23- بازرس (حسابرس) قانونى حق مداخله در امور ادارى و معاملات بانک را ندارد ولى می‏تواند نظرات خود را به صورت کتبى به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا هیأت مدیره اطلاع می‏دهد.

3     ماده 24- بازرس (حسابرس) قانونى می‏تواند براى انجام وظایف خود هر موقع که مقتضى بداند به دفاتر و اسناد و دارایى بانک رسیدگى نموده و در این مورد اطلاعات
و مدارک لازم را از هیأت مدیره بخواهد و هیأت مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید.

3     ماده 25- بازرس (حسابرس) قانونى می‏تواند در جلسات مجامع عمومى بدون حق رأى شرکت نماید.

3     ماده 26- در مواردى که بازرس (حسابرس) قانونى براى انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بداند می‏تواند پس از جلب موافقت بانک و به هزینه بانک یک یا چند نفر را به طور موقت دعوت به کار نماید، در صورت عدم موافقت بانک، اتخاذ تصمیم در این خصوص به عهده مجمع عمومى فوق‏العاده است.

3     ماده 27- هر گونه ایرادى که بازرس (حسابرس) قانونى نسبت به امور مالى و عملیاتى بانک داشته باشد به صورت کتبى به نظر رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضاى هیأت مدیره بانک می‏رسد و هر گاه اقدام لازم در رفع آن از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا سایر اعضاى هیأت مدیره به عمل نیاید مراتب را
در گزارش خود درج می‏نماید.

3     ماده 28- گزارش بازرس (حسابرس) قانونى باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومى ارایه گردد.

فصل پنجم – سال مالى، ترازنامه و حساب سود و زیان

    ماده 29- سال مالى بانک از اول فروردین ماه هر سال شروع و پایان اسفندماه همان سال به پایان می‏رسد.     
ماده 30- ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش عملکرد سالانه و پیوست‏هاى آن توسط هیأت مدیره باید تا پایان خرداد ماه سال بعد به بازرس (حسابرس) قانونى تسلیم شود.
     ماده 31- صورت‏هاى مالى از جمله ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک دارایی‏هاى بانک همچنین اصول حسابدارى و دفتردارى بانک طبق مقررات قانون پولى و بانکى کشور، دستورالعمل‏هاى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و استانداردهاى حسابدارى کشور تنظیم می‏شود.
     ماده 32- سود ویژه بانک در هر سال مالى عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالى منهاى کلیه هزینه‏ها و استهلاک و ذخیره‏ها که هر سال پس از وضع مالیات به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومى بانک به شرح زیر تقسیم می‏شود:
1-                  پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولى و بانکى کشور به عنوان اندوخته قانونى ذخیره می‏شود.
2-                  باقیمانده به عنوان اندوخته سرمایه‏اى تلقى می‏شود.
     ماده 33 - این اساسنامه  جایگزین  اساسنامه بانک صنعت و معدن–مصوب 24/4/1359 –می‏شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 2182/21/80 مورخ 27/6/1380 شوراى محترم نگهبان به تأیید شوراى یاد شده رسیده است.