اساسنامه سازمان زمین شناسی کشور
اساسنامه سازمان زمین شناسى کشور
نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر میداریم :
¯ لایحه قانونى راجع باجازه تأسیس سازمان بموقع اجراء گذاشته شود.
¯ هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند.
¯ به تاریخ نهم مرداد ماه 1338 لایحه قانونى راجع باجازه تأسیس سازمان زمین‌شناسى
ماده 1 – بدولت اجازه داده مى‌شود بمنظور انجام بررسیهاى زمین‌شناسى در سراسر کشور و جمع‌آورى کلیه کارهاى انجام شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگى بین آنها و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه‌هاى زمین‌شناسى ایران سازمان واحدى بنام سازمان زمین‌شناسى کشور در وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید.
ماده 2- شورائى بنام شورایعالى زمین‌شناسى مرکب از نمایندگان دانشگاه تهران، شرکت ملى نفت ایران، سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن تشکیل و رئیس سازمان زمین‌شناسى درباره کلیه امور مربوط به سازمان زمین‌شناسى کشور اتخاذ تصمیم مى‌نماید.
بودجه سالیانه و خط مشى و برنامه سازمان را هر سال رئیس سازمان پیشنهاد و براى تصویب به وزارت صنایع و معادن ارسال میدارد که ضمن بودجه کل کشور منظور نماید.
تبصره 1- اعضاى شورایعالى زمین‌شناسى باید زمین‌شناس و یا مهندس معدن باشند.
تبصره 2- اعضاى شورایعالى زمین‌شناسى از طرف دستگاههاى مربوطه براى مدت سه سال انتخاب و معرفى مى‌شوند.
ماده 3- رئیس سازمان زمین‌شناسى از بین مهندسین با تجربه معدن یا زمین‌شناس از طرف وزیر صنایع و معادن با جلب نظر شورایعالى زمین‌شناسى و تصویب هیئت وزیران براى مدت سه سال به این سمت منصوب مى‌شود و پس از انقضاى مدت انتصاب مجدد او بترتیب فوق بلامانع است.
ماده 4- سازمان زمین‌شناسى کشور در انجام وظایف خود از نظر مالى، استخدامى و ادارى طبق مقررات و آئین‌نامه‌هاى خاصى که وزارت صنایع و معادن بعد از تصویب هیئت وزیران بتصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد رسانید زیر نظر وزیر صنایع و معادن مستقلا اقدام مى‌نماید.
ماده 5- اعتباراتیکه براى تأمین هزینه‌هاى سازمان زمین‌شناسى کشور لازم است از محل درآمدهائیکه طبق قانون معادن مصوب 26 فروردین ماه 1336 که به وزارت صنایع و معادن تخصیص یافته و اعتباراتیکه شرکت ملى نفت ایران و سازمان برنامه براى این منظور تخصیص خواهد داد و همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتیکه براى اشخاص یا مؤسسات انجام میدهد تأمین خواهد گردید.
تبصره – در پایان هر سال مالى عملیات سازمان از طرف وزارت صنایع و معادن به هیئت دولت داده خواهد شد.
ماده 6- شرکتها و مؤسسات دولتى و غیردولتى که نقشه و یا گزارش زمین‌شناسى از نواحى مختلف کشور تهیه مى‌نمایند مکلفند سازمان زمین‌شناسى کشور را از حدود ناحیه مورد بررسى و میزان و مشخصات کار انجام شده مرتبا مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتى که براى تهیه نقشه زمین‌شناسى کشور لازم است در اختیار سازمان زمین‌شناسى کشور بگذارند.
ماده 7- شرکتها و پیمانکاران و مؤسساتیکه مبادرت به حفر تونل – کانال – چاه عمیق و گمانه براى معدن مى‌نمایند موظفند مقطع زمین‌شناسى حفاریهاى مذکور را در اختیار سازمان زمین‌شناسى بگذارند و در صورت عدم امکان تهیه آن موظفند قبل از شروع بعمل مراتب را به سازمان زمین‌شناسى کشور اطلاع دهند تا سازمان رأسا درصدد تهیه اطلاعات لازم برآید و در هر صورت مطالعات سازمان زمین‌شناسى نباید موجب توقف و یا رکورد عملیات یا مزاحمت گردد.
تبصره – اطلاعات حاصله از حفاریهاى چاههاى نفت اعم از اکتشافى و استخراجى فقط در موردى در اختیار سازمان زمین‌شناسى کشور گذاشته خواهد شد که شرکت ملى نفت ایران افشاى آن را بلامانع تشخیص دهد.
ماده 8- وزارت صنایع و معادن مأمور اجراى این قانون خواهد بود.
لایحه فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه روز شنبه دوم مرداد ماه هزاروسیصدو سى و هشت مجلس سنا به تصویب رسیده است.
ماده 7 قانون تمرکز امور صنعت و معدن: سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور با ارتقاء و اصلاح اساسنامه خود و با شیوه مدیریت متناسب، مسئولیت سیاستگذارى، نظارت و انجام مطالعات زمین‌شناسى و طرحهاى اکتشافى و تهیه گزارشهاى فنى و اقتصادى مقدماتى را به عهده خواهد داشت.
تبصره – انجام مطالعات زمین شناسى، اکتشاف و شناسائى منابع و ذخائر و تهیه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش فنى روز از وظایف حاکمیتى دولت بوده و اعتبارات و تسهیلات موردنیاز آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتى پیش بینى خواهد شد.