آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی

آئین نامه اجراى قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى
ماده 1 : هر شخص حقیقى یا حقوقى و هر موسسه خارجى که سرماه خود را بمنظور فعالیتهاى عمرانى تولیدى - صنعتى – معدنى – حمل و نقل – کشاورزى و معاملاتى که فرع عملیات مذکور باشد و یا اعطاى اعتبار و کمکهاى مالى به موسسات ایرانى که به فعالیتهاى نامبرده اشتغال مى رورزند به ایران منتقل نماید از امتیاز ات قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى برخوردار خواهد بود مشروط براینکه: الف - تقاضاى بکار انداختن سرمایه در رشته اى شود که فعالیت در آن براى موسسات خصوصى داخلى مجاز باشد . ب -متضمن حقوق انحصارى و امتیاز بخصوص نباشد . ج - سرمایه خصوصى بوده و هیچ دولت خارجى در آن سهیم نباشد . تبصره 1 – چنانچه در ضمن عمل بنحوى از انحاء دولت خارجى در سرمایه وارده سهیم شود سرمایه مزبور باید در ظرف مدتیکه از طرف هیات رسیدگى تعیین میشود از ایران خارج گردد . تبصره 2 – منظور از عمران و آبادى و فعالیت تولیدى فعالیتهائى است که باعث بالا بردن سطح تولیدى و در آمد کشور بوده و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحصیل ارز یا صوفى جوئى در هزینه هاى ارزى بنماید . تبصره 3 – بانکهاى خارجى یا شعب آنها که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران تاسیس مى‌شوند از مزایاى قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى و این آئین نامه تا حدودیکه با مقررات و موازین قانون بانکدارى و آئین نامه هاى آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهند بود. ماده 2 : از لحاظ این آئین نامه سرمایه خارجى عبارت است از : الف – ارزى که از مجراى بانکهاى مجاز به ایران وارد شده باشد . ب – ماشین آلات و لوازم و ازار کار - قطعات یدکى ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگرى از این نوع مشروط براینکه کارخانه ها و ماشین آلات باب روز بوده و مورد قبول هیات رسیدگى باشد . ابزار و قطعات یدکى کارخانه باید مربوط به کارخانه اى باشد که بصورت سرمایه منتقل میشود و ورود آنها ممکن است در موقع ورود ماشین آلات اصلى باشد یا بعد از آن مشروط به اینکه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشیاء و لوازمى باشد که نوعاً به حساب سرمایه وارد میگردد نه مخارج جارى . ج – وسائط حمل و نقل زمینى – دریائى – هوائى مربوط به بهره بردارى از کارى که براى آن سرمایه وارد شده است . د – حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توام با عمل تولیدى که به آن منظور تقاضاى ورود سرمایه خارجى شده است باشد و به تشخیص هیات رسیدگى ارزیابى شود . هـ – حقوق ارزى متخصصین که بمنظور ایجاد کارهاى تولیدى مذکور در این آئین نامه قبل از شروع بهره بردارى پرداخت شده باشد . و – تمام و یا قسمتى از سود ویژه حاصله در ایران که به سرملیه اصلى اضافه شده و یا در سازمان دیگرى که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى مى باشد بکار انداخته شود . ماده 3 : اشخاص و موسسات مذکور در ماده 1 که مى خواهند سرمایه خود را وارد ایران کنند باید پیشنهاد خود را بضمیمه پرسشنامه اى که حاوى نکات ذیل باشد به فارسى یا یکى از زبانهاى انگلیسى یا فرانسه به دفتر هیات رسیدگى تسلیم نمایند . الف – هویت شخص یا موسسه . ب – کشور مبداء سرمایه . ج – نوع سرمایه با تفکیک میزان نقدى و غیر نقدى . د – محل اقامت قانونى و مرکز عملیات شخص یا موسسه . هـ – نوع فعالیت و برنامه عمل در ایران و در صورت امکان تعیین اینکه مستقلاً کار خواهد کرد و یا با مشارکت دیگری. و – حوزه فعالیت در ایران . ز – تعیین معرف . ماده 4 : هیات رسیدگى وظایف خود را طبق قانون و این آئین نامه انجام داده و در صورتیکه هیات مزبور با ورود سرمایه تقاضا شده اصولاً موافق باشد نظر خود را بوسیله وزیر بازرگانى[1][1] براى تصویب و صدور اجازه به هیات وزیران پیشنهاد خواهد نمود . ماده 5 : پس از صدور تصویبنامه هیات وزیران در ظرف مدتیکه با موافقت هیات رسیدگى تعیین مى شود تقاضا کننده باید صورت تفصیلى سرمایه هاى غیر نقدى را که میخواهد به ایران وارد کند ضمیمه گواهى نامه کارشناسان بین المللى مورد قبول هیات رسیدگى دایر به صحت ارزیابى به هیات مزبور تسلیم نماید . هیات رسیدگى پس از موافقت با ارزیابى مزبور اجازه نامه ورود سرمایه که اجازه شروع به فعالیت نیز مى باشد به سرمایه گذار خارجى یا نماینده او تسلیم مى نماید . ماده 6 : سرمایه گذار خارجى حق دارد سرمایه اى را که به ایران وارد میکند بیمه نماید . هر گاه بیمه گر موسسه بیمه دولتى خارجى باشد و در صورت وقوع حادثه موسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار گردد این جانشینى انتقال سرمایه محسوب نخواهد گشت . ماده 7 : صاحب اجازه نامه ملزم است از تاریخ ابلاغ آن در مدت یکسال مبادرت به ورود سرمایه مناسبى براى شروع به عملیات بنماید . در غیر اینصورت اجازه نامه او کان لم یکن خواهد بود . چنانچه اتفاقات غیر مترقبه یا موانع دیگرى که براى هیات قانع کننده باشد تاخیر بیشترى را ایجاب نماید هیات رسیدگى باید تا ششماه دیگر آنرا تمدید کند . ماده 8 : سرمایه نقدى که در یک دفعه یا بدفعات وارد ایران و به ریال تبدیل میشود باید به ارز قابل قبول بانک ملى ایران[2][2] باشد و بتاریخ وصول آن به بانک بنام سرمایه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمایه غیر نقدى به اضافه هزینه عدل بندى و حمل و نقل و بیمه و غیره که در خارج ایران پرداخته بموجب اسناد یا صورت حسابهاى مبوطه پس از رسیدگى مجموعاً بواحد پولى که مورد توافق بانک ملى ایران[3][3] و سرمایه گذار قرار گیرد در تاریخ ورود کالا بنام سرمایه گذار در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد . ماده 9 : تسعیر ارزهایى که باید تبدیل به ریال گردد بنرخ خرید روز بانک ملى ایران[4][4] در تاریخ تسعیر بعمل خواهد آمد و بانک ملى ایران[5][5] مختار است ارزهاى مذکور را خریدارى کند و یا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخى که مورد قبول طرفین باشد تسعیر نموده به ریال بپردازد و در موقع برگشت نیز بهمان نرخ مسترد دارد. ماده 10 : ارزهائى که بدون تسعیر به ریال در بانک باقى میماند و بانک آنرا در مقابل پرداخت ریال بوثیقه نگرفته است در اختیار صاحبان آن گذارده میشود و صاحبان ارزهاى مزبور میتوانند از این ارزها بدون تسعیر به ریال براى پرداخت بهاى سفارشات خود در خارجه یا هزینه هاى ضرورى خود در حدود مصارفى که سرمایه براى ایجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمایند و یا طبق ماده 5 قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى از ایران خارج نمایند . صورت ریز مصرف با قید پرداختها در آخر هر ماه با ذکر جزئیات آن توسط بانک ملى ایران[6][6] به هیات رسیدگى داده خواهد شد . ماده 11 : سرمایه غیر نقدى که بموجب این آئین نامه وارد ایران میشود خارج از سهمیه سالیانه خواهد بود . ماده 12 : هر گاه سرمایه بشکل کالائى وارد شود که طبق تشخیص کارشناسان و مقومین ناقص و معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق و یا بیش از ارزش واقعى آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها که مورد تائید هیات رسیدگى قرار نگرفته در حساب سرمایه منظور نخواهد شد . ماده 13 : انتقال اصل یا سود سرمایه هاى خارجى که بر طبق ماده یک قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى به ایران وارد و بکار انداخته شده بخارج کشور بصورت ارز و یا کالاى مجاز تابع مقررات ذیل خواهد بود: الف – پس از رسیدگى ترازنامه و تشخیص سود سالیانه از طرف هیات رسیدگى صاحب سرمایه میتواند باجازه هیات مزبور سود ویژه حاصله در ایران را پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته هاى قانونى بهمان ارزى که سرمایه را وارد نموده است بخارج انتقال دهد . هیات رسیدگى نباید بدون عذر موجه صدور اجازه را بیش از سه ماه از تاریخ وصول ترانامه بتاخیر اندازد. هر گاه مقدورات ارزى دولت اجازه ندهد تمام یا قسمتى از سود صاحب سرمایه را در آن سال بخارج انتقال دهد بتقاضاى او اجازه داده خواهد شد کالاى مجاز بدون سپردن تعهد ارزى صادر نماید . ب – صاحب سرمایه خارجى که بخواهد طبق ماده 5 قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى سرمایه خود را از ایران خارج کند موظف است ترازنامه خود را در تاریخ خاتمه عملیات در ایران تنظیم و بضمیمه پیش آگهى مذکور در ماده 5 تسلیم هیات رسیدگى بنماید . هیات رسیدگى پس از بررسیهاى لازم اجازه صادر خواهد نمود که ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتى که در پروانه تعیین شده خارج نماید . مدت مندرج در پروانه نباید از سه ماه تجاوز نماید مگر اینکه میزان سرمایه هائیکه خارج میشود بقدرى زیاد باشد که بنظر هیات رسیدگى باعث اشکالات ارزى بشود . در اینصورت مدت طولانى ترى پیش بینى مى‌شود ولى در هر حال نباید میزان انتقال در هر سال از سى درصد سرمایه کمتر باشد . ج – نرخ ارز براى انتقال سود یا برگشت سرمایه نرخ فروش بانک در روز انتقال خواهد بود . د – درآمد حاصل از ترقى قیمتها هنگام فروش سرمایه غیر نقدى قابل تبدیل به ارز نخواهد بود ولى سرمایه گذار میتواند بابت ان کالاهاى ایرانى بدون سپردن تعهد فروش ارز بخارج صادر نماید . هـ – در صورت فروش یا واگذارى اصل سرمایه و یا سهم الشرکه خارجى در ایران دارنده آن میتواند مبلغ حاصل از فروش یا واگذارى را طبق مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى و این آئین نامه انتقال دهد و در صورت تمایل و تقاضا میتواند تمام یا جزئى از آنرا مجدداً در ایران بکار اندازد . و – سرمایه گذار خارجى میتواند با رعایت تبصره 2 از ماده 3 قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى سرمایه یا سهم الشرکه خود را با موافقت هیات رسیدگى به سرمایه گذار خارجى دیگرى واگذار نماید در این صورت انتقال گیرنده از نظر مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى و این آئین نامه جانشین سرمایه گذار اول خواهد بود . ز – هر گاه سرمایه گذار خارجى نخواهد سرمایه و سود ویژه حاصله را در ظرف مدت پیش بینى شده در اجازه نامه به خارجه انتقال دهد در صورتیکه مجدداً از هیات رسیدگى طبق مقررات این آئین نامه کسب اجازه ننماید سرمایه و سود مزبور در اختیار صاحب آن در ایران باقى خواهد ماند ولى مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى و این آئین نامه نخواهد بود . ح – بانک ملى ایران[7][7] و کمیسیون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذکر در مدت اعتبار اجازه نامه ارز لازم را براى برگشت سرمایه و اندوخته و یا سود ویژه در اختیار سرمایه گذار خارجى بگذارند . ط – در صورتیکه سرمایه گذار خارجى بخواهد بابت تمام یا قسمتى از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذارى سرمایه و یا سهم الشرکه خارجى را با رعایت مواد فوق بصورت کالا صادر نماید وزارت دارائى و وزارت بازرگانى مکلفند اجازه خروج کالاهاى مزبور را بدون سپردن تعهد ارزى به گمرکات و دوایر مربوط صادر نمایند . و همچنین در صورتیکه مایل باشد میتواند تمام یا آن قسمت از سود سالیانه خود را که بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه یا دستگاه دیگرى که مورد موافقت هیات رسیدگى قرار گیرد بکار انداخته بنام سرمایه ثبت نماید . تبصره - در موقع برگشت سرمایه چنانچه احیاناً زیانى متوجه سرمایه گذار شده باشد که در نتیجه قسمتى از سرمایه او از بین رفته باشد فقط برگشت آن قسمتى از سرمایه که بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود. ماده 14 : جبران عادلانه خسارت مذکور در ماده 3 از قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى بماخذ ارزش زمان عادى بلافاصله قبل از سلب مالکیت بعمل خواهد آمد . ماده 15 : موسساتى که مرکز اصلى آنها در خارج از ایران است فقط به نسبت سرمایه منتقل شده به ایران حق الثبت پرداخت خواهند نمود . ماده 16 : در مواردیکه ماشین آلاتى براى انجام کار معین بدون انتقال ارز به ایران وارد وجزو سرمایه ثبت نشده باشد پس از خاتمه کار مزبور مالک آن میتواند عین آن ماشین آلات وادوات را از ایران خارج کند . ماده 17 : براى شرکت معاون وزارت اقتصاد ملى در هیات رسیدگى به تشخیص رئیس هیات (رئیس بانک ملى ایران)[8][8] هرگاه موضوع پیشنهاد مربوط به امور صنعتى باشد معاون صنعتى وزارت صنایع و معادن ، هر گاه مربوط به امور معدنى باشد معاون معدنى وزارت صنایع و معادن و چنانچه مربوط به امور بازرگانى و بانکى باشد معاون وزارت بازرگانى شرکت خواهد نمود . ماده 18 : وظایفى که در قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى بعهده هیات رسیدگى گذارده شده در عداد سایر وظایف اصلى اعضاى هیات مزبور محسوب مى گردد . بودجه پرسنلى دفترى هیات رسیدگى و حق الزحمه متخصصین بوسیله بانک ملى ایران[9][9] تامین خواهد شد . آئین نامه فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره که پس از تصویب کمیسیون مربوطه مجلس سنا در جلسه هفدهم مهرماه 1335 بتصویب کمیسیون بازرگانى مجلس شوراى ملى رسیده است بموجب قانون جلب و حمایت سرمایه هاى خارجى قابل اجراء مى‌باشد .
مهدى کروبى
رئیس مجلس شوراى اسلامى