قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى
فصل اول : تعاریف ماده 1 :اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون داراى معانى زیر مى باشد : قانون : قانون تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى سرمایه گذار خارجى : اشخاص حقیقى یا حقوقى غیر ایرانى و یا ایرانى با استفاده از سرمایه با منشا خارجى که مجوز سرمایه گذارى موضوع ماده ( 6 ) را اخذ نموده باشند . سرمایه خارجى : انواع سرمایه اعم از نقدى و یا غیر نقدى که توسط سرمایه گذار خارجى به کشور وارد مى شود و شامل موارد زیر مى گردد : الف – وجوه نقدى که بصورت ارز قابل تبدیل ، از طریق نظام بانکى یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران باشد ،‌ به کشور واردمى شود . ب – ماشین آلات و تجهیزات ج – ابزار و قطعات یدکى ،‌قطعات منفصله و مواد اولیه ، افزودنى و کمکى د – حق اختراع ، دانش فنى ، اسامى و علائم تجارى و خدمات تخصصى هـ – سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجى و – سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت سرمایه گذارى خارجى : بکار گیرى سرمایه خارجى در یک بنگاه اقتصادى جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذارى . مجوز سرمایه گذارى : مجوزى که بر طبق ماده (6 ) این قانون براى هر مورد سرمایه گذارى خارجى صادر مى شود . سازمان : سازمان سرمایه گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى ایران موضوع ماده ( 5 ) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادى و دارایى مصوب 24/4/1353 . هیات : هیات سرمایه گذارى خارجى موضوع ماده ( 6 ) این قانون
 {PageBreak}
فصل دوم : شرایط عمومى پذیرش سرمایه خارجى ماده 2 : پذیرش سرمایه گذارى خارجى بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین ومقررات جارى کشور مى بایست به منظور عمران و آبادى و فعالیت تولیدى اعم از صنعتى ، معدنى ، کشاورزى و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد : الف – موجب رشد اقتصادى ،‌ارتقاء فن آورى ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهاى شغلى و افزایش صادرات شود . ب – موجب تهدید امنیت ملى و منافع عمومى ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنى بر سرمایه گذاریهاى داخلى نشود . ج – متضمن اعطاى امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجى نباشد .منظور از امتیاز ،‌ حقوق ویژه اى است که سرمایه گذاران خارجى را در موقعیت انحصارى قرار دهد . د –سهم ارزش کالا و خدمات تولیدى حاصل از سرمایه گذارى خارجى موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلى در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادى از 25 درصد و در هر رشته ، از 35 درصد بیشتر نخواهد بود . تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذارى در هریک از آنها طبق آئین نامه اى است که به تصویب هیات وزیران رسیده است . سرمایه گذارى خارجى جهت تولید کالا و خدمات براى صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است . تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجى مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقى مى باشد . تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجى در چارچوب این قانون نمى باشد . ماده 3 : سرمایه گذاریهاى خارجى که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته مى شوند از تسهیلات و حمایتهاى این قانون برخوردارند . این سرمایه گذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند : الف – سرمایه گذارى مستقیم خارجى در زمینه هایى که فعالیت بخش خصوصى در آن مجاز مى باشد ب – سرمایه گذاریهاى خارجى در کلیه بخش ها در چارچوب روشهاى “مشارکت مدنى “، “بیع متقابل و ساخت ، بهره بردارى و واگذاری“ که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادى طرح مورد سرمایه گذارى ناشى شود و متکى به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهاى دولتى نباشد . تبصره – مادام که سرمایه خارجى موضوع روشهاى ساخت ، بهره بردارى و واگذارى مندرج در بند (‌ب )‌این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقى مانده در بنگاه اقتصادى سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجى مجاز مى باشد . ماده 4 : سرمایه گذارى دولت یا دولتهاى خارجى در جمهورى اسلامى ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شوراى اسلامى مى باشد . سرمایه گذارى شرکتهاى دولتى خارجى ، خصوصى تلقى مى گردد
 {PageBreak}
فصل سوم : مراجع ذیصلاح ماده 5 : سازمان ، تنها نهاد رسمى تشویق سرمایه گذاریهاى خارجى در کشور و رسیدگى به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهاى خارجى مى باشد و درخواست هاى سرمایه گذاران خارجى در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش ، ورود ،‌بکار گیرى و خروج سرمایه مى باید به آن سازمان تسلیم گردد . ماده 6 : به منظور رسیدگى و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهاى موضوع ماده ( 5 )‌، هیاتى با نام هیات سرمایه گذارى خارجى به ریاست معاون وزیر اقتصادى و دارایى بعنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه ، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزى جمهورى سلامى ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه هاى ذیربط تشکیل مى گردد . در ارتباط با درخواست پذیرش ،‌مجوز سرمایه گذارى پس از تصویب هیات با تایید و امضاى وزیر امور اقتصادى و دارایى صادر مى گردد . بهنگام پذیرش سرمایه گذارى خارجى هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده ( 2 )‌این قانون مى باشد . تبصره - سازمان مکلف است درخواستهاى سرمایه گذارى را پس از بررسى مقدماتى حداکثر ظرف (‌پانزده ) ‌روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید . هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مطرح شدن درخواستهاى مذکور به موضوع رسیدگى و تصمیم نهایى خود را کتباً اعلام نماید . ماده 7 : بمنظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاریهاى خارجى در کشور ،‌کلیه دستگاههاى ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادى و دارایى ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانى ، وزارت کار و امور اجتماعى ، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران ، گمرک جمهورى اسلامى ایران ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتى و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفى یک نماینده تام الاختیار با امضاى بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند . نمایندگان معرفى شده بعنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مى شوند .
 {PageBreak}
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجى ماده 8 : سرمایه گذاریهاى خارجى مشمول این قانون از کلیه حقوق ،‌حمایتها و تسهیلاتى که براى سرمایه گذاریهاى داخلى موجود است بطور یکسان برخوردار مى باشند . ماده 9 : سرمایه گذارى خارجى مورد سلب مالکیت و ملى شدن قرار نخواهد گرفت مگر براى منافع عمومى ، به موجب فرآیند قانونى ، به روش غیر تبعیض آموز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعى آن سرمایه گذارى بلافاصله قبل از سلب مالکیت . تبصره 1 – تقاضاى جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملى شدن به هیات تسلیم شود . تبصره 2 - اختلاف ناشى از سلب مالکیت یا ملى شدن بر اساس ماده ( 19 ) این قانون حل و فصل خواهد شد . ماده 10 :واگذارى تمام یا بخشى از سرمایه خارجى به سرمایه گذار داخلى و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادى و دارایى به سرمایه گذار خارجى دیگر مجاز مى باشد . در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجى دیگر ، انتقال گیرنده که باید حداقل داراى شرایط سرمایه گذار اولیه باشد ، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلى خواهد بود .
 
فصل پنجم : مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجى ماده 11 : سرمایه خارجى مى تواند به یک یا ترکیبى از صور زیر به کشور وارد و تحت وپوشش این قانون قرار گیرد . الف – وجوه نقدى که به ریال تبدیل مى شود . ب – وجوه نقدى که به ریال تبدیل نمى شود و مستقیماً براى خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذارى خارجى مورد استفاده قرار گیرد . ج – اقلام غیر نقدى پس از طى مراحل ارزیابى توسط مراجع ذیصلاح تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابى و ثبت سرمایه خارجى در آئین نامه اجرایى این قانون تعیین خواهد شد . ماده 12 : نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجى و همچنین کلیه انتقالات ارزى در صورت تک نرخى بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمى کشور ودر غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران ملاک خواهد بود . ماده 13 : اصل سرمایه خارجى و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقى مانده باشد با دادن پیش آگهى سه ماهه به هیات و بعد از نجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونى و تصویب هیات و تائید وزیر امور اقتصادى و دارایى قابل انتقال به خارج خواهد بود . ماده 14 : سود سرمایه گذارى خارجى پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته هاى قانونى با تصویب هیات و تائید وزیر امور اقتصادى و دارایى قابل انتقال به خارج است . ماده 15 : پرداختهاى مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالى سرمایه گذاران خارجى و هزینه هاى مربوطه ،‌قراردادهاى حق اختراع ، دانش فنى ، کمکهاى فنى و مهندسى ،‌اسامى و علائم تجارى ، مدیریت و قراردادهاى مشابه در چارچوب سرمایه گذارى خارجى بر اساس مصوبات هیات و تایید وزیر امور اقتصادى و دارایى ، قابل انتقال به خارج مى باشد . ماده 16 : انتقالات موضوع مواد (13 )‌، (14 )‌و ( 15 ) با رعایت مفاد بند ( ب )‌ماده ( 3 )‌این قانون قابل انجام است . ماده 17 : تامین ارز براى انتقالات موضوع مواد ( 13 )‌، ( 14 ) و ( 15 )‌به روشهاى زیر میسر است : الف – خرید ارز از نظام بانکى ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدى و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادى که سرمایه خارجى در آن به کار گرفته شده است . ج – صادرات کالاهاى مجاز طبق فهرستى که در اجراى این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مى رسد . تبصره 1 – بکار گیرى یک یا ترکیبى از روشهاى فوق در مجوز سرمایه گذارى درج مى گردد . تبصره 2 – در مورد سرمایه گذاریهاى موضوع بند ( ب ) ماده ( 3 )‌چنانچه وضع قوانین با مصوبات دولت ، ‌موجب ممنوعیت یا توقف اجراى موافقتنامه هاى مالى ، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود ، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت مى گردد . حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب مى رسد . تبصره 3 – بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مکلف است معادل ارزى وجوه قابل انتقال موضوع بند ( الف ) این ماده را با موافقیت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادى و دارایى تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجى قرار دهد . تبصره 4 -چنانچه مجوز سرمایه گذارى معطوف به بند ( ب ) و یا ( ج ) این ماده گردد ، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقى مى گردد . ماده 18 : خروج آن بخش از سرمایه خارجى که در چارچوب مجوز سرمایه گذارى به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد ،‌ از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزى و صادرات و واردات مستثنى مى باشد .
 {PageBreak}
فصل ششم : حل وفصل اختلافات ماده 19 : اختلاف بین دولت و سرمایه گذاران خارجى در خصوص سرمایه گذاریهاى موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاههاى داخلى مورد رسیدگى قرار مى گیرد . مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذارى با دولت متبوع سرمایه گذار خارجى ، در مورد شیوه دیگرى از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .
 
فصل هفتم : مقررات نهایى ماده 20 : دستگاههاى اجرایى ذیربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید ، اجازه اقامت ،‌صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد براى سرمایه گذاران ، مدیران و کارشناسان خاجى براى بخش خصوصى مرتبط با سرمایه گذاریهاى خارجى مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند . تبصره : موارد اختلاف بین سزمان و دستگاههاى اجرایى با نظر وزیر امور اقتصادى و دارایى حل و فصل مى شود . ماده 21 : سازمان مکلف است امکان دسترسى همگانى را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذارى و سرمایه گذاران خارجى ،‌فرصتهاى سرمایه گذارى ، شرکاى ایرانى ، موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتى که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید . ماده 22 : کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهاى دولتى و موسسات عمومى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف اند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذارى خارجى و گزارش سرمایه گذاریهاى خارجى انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید . ماده 23 : وزیر امور اقتصادى و دارایى مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذارى خارجى موضوع این قانون را به کمیسیونهاى ذیربط مجلس شوراى اسلامى ارسال نماید . ماده 24 : از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرایى آن ، قانون جلب وحمایت سرمایه هاى خارجى – مصوب 7/9/1334 – و آئین نامه اجرایى لغو مى گردد . سرمایه هاى خارجى که قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار مى گیرند . مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتى در صورتى لغو یا تغییر مى یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد . ماده 25 : آیین نامه اجرایى این قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است . قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علن روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شوراى سلامى تصویب و صدور مواد (1 )‌و ( 2 )‌بندهاى ( ج ) و ( د ) ماده (2 )‌، بند ( ب ) ماده ( 3 ) و تبصره ( 2 )‌ماده ( 17 ) در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . بخش زیر بخش کشاورزى - زراعت و باغدارى دام و طیور ، پرورش کرم ابریشم ،‌زنبور عسل و شکار جنگل و مرتع ماهگیرى و پرورش آبزیان نفت خام و گاز طبیعى اکتشاف ،‌استخراج و انتقال (معدن) اکتشاف و استخراج و فرآورى (سایر معادن) صنعت ، صنایع مواد غذایى ، آشامیدنى و دخانیات صنایع نساجى ، پوشاک و چرم صنایع سلولزى ( چوب ، کاغذ و … ) چاپ و نشر صنایع شیمیایى ، فرآورده هاى نفتى ، لاستیک و پلاستیک صنایع محصولات کانى غیر فلزى بجز نفت و ذغال سنگ صنایع فلزات اساسى ماشین آلات و تجهیزات و ابزار ومحصولات فلزى صنایع تجهیزات و حمل و نقل و خودرو سازى صنایع ماشین آلات و تجهیزت الکتریکى و الکترونیکى ( رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل اتباطى ) صنایع ماشین آلت و تجهیزات الکتریکى و الکترونیکى ( طبقه بندى نشده در جاى دیگر شامل لوازم خانگى ) صنایع ابزار پزشکى ، اپتیکى و ابزار دقیق بازیافت تامین آب ، برق و گاز - جمع آورى ، تصفیه ، تامین ، انتقال و توزیع آب و فاضلاب تولید ، انتقال و توزیع برق پالایش و توزیع گاز سمى ساختمان - ساخت زیربناها سختمان و مسکن مصالح ساختمانى حمل و نقل و ارتباطات - حمل و نقل راه آهن حمل و نقل جاده اى حمل و نقل لوله اى حمل و نقل آبى حمل و نقل هوایى خدمات پشتیبانى پست و مخابرات خدمات - خدمات مالى ( بیمه ، بانک و … ) گردشگرى امور عمومى خدمات شهرى آموزش و پژوهش سایر خدمات (مهندسى ، طراحى) و …