قائم مقام معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن گفت: براساس توافق این وزارتخانه با دستگاههای متولی امور زیست محیطی و منابع طبیعی، ابهامهای موجود در مدیریت امور زیست محیطی فعالیتهای معدنی ، برطرف خواهد شد. "شمس‌الدین سیاسی راد" روز دوشنبه با اعلام این مطلب افزود:براساس ضوابط و مقررات جدید، نقش دستگاههای دولتی و وظایف دارندگان مجوزهای عملیات معدنی شفاف شده و مشکلات موجود مکتشفان و بهره‌برداران معادن تا حد زیادی برطرف خواهد شد. وی اظهار داشت: در صورت تصویب اصلاحیه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن براساس قانون معادن، از این پس هرگونه ممانعت از فعالیت دارندگان مجوزهای معدنی در مراحل مختلف عملیات تخلف محسوب شده و تنها مرجع اعلام توقف عملیات مجاز معدنی اعم از اکتشاف و استخراج، وزارت صنایع و معادن خواهد بود. به‌گفته وی، در طول اجرای برنامه چهارم توسعه رعایت مقررات فنی، ایمنی و زیست محیطی توسط مکتشفان و بهره‌برداران مورد تاکید بیشتری قرار گرفته و وزارت صنایع و معادن از طریق به کارگیری بازرسان ذیصلاح، نظارتهای میدانی و عملیاتی خود را توسعه خواهد داد. سیاسی راد افزود: در الگوی جدید، مدیریت نظارتهای میدانی برعهده سازمان های صنایع و معادن استانها گذاشته شده و بازرسیهای فنی توسط بازرسان رسمی دارای صلاحیتهای لازم ، صورت می‌گیرد. وی با بیان آنکه دستورالعملها و مقررات ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معادن برای پاسخگویی به ابهامهای موجود در چارچوب قانون جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در دست تدوین است، گفت: در آخرین نشست شورای توسعه اکتشافات و معادن، با تشکیل شرکتهای اکتشافی و معدنی با 100درصد سهام خارجی در ایران ، موافقت شده است . وی افزود: انتظار می‌رود در طول اجرای برنامه چهارم توسعه، ابهامها و موانع موجود برای سرمایه‌گذاری بیشتر و موثرتر شرکتهای خارجی در فعالیتهای معدنی مرتفع شود.

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران - ایرنا