به منظور بررسى برنامه‌هاى صورت گرفته در بخش صنعت و معدن در دولت جديد، و ارائه راهکارهاى مناسب به منظور توسعه اين بخشها و مطالعه موانع احتمالى جهت توسعه زيرساختهاى صنعتى و معدنى کشور.گردهمايى روساى سازمان صنايع و معادن استانها در محل وزرات صنايع و معادن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور دکترعليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن در گردهمايى روساى سازمان صنايع و معادن استانها که صبح امروز در محل وزارت صنايع و معادن برگزار مى‌شد، با تاکيد بر فعال شدن بخش خصوصى در زمينه فعاليتهاى معدنى تصريح کرد: شرکت توسعه و نوسازى معادن در جهت ارائه کمک هاى فنى و مالى بيشتر به بخش معدن عمل خواهد کرد و خود نيز حضور مستقيمى در انجام فعاليت‌هاى معدنى نخواهد داشت.

وى با اشاره بر لزوم دستيابى به بازارهاى پايدار در بخش صادرات صنعتى و معدنى گفت: ممکن است اکنون به برخى بازارهاى تازه تاسيس نظير عراق و افغانستان دست يافته باشيم اما اين حضور موقت است و بايد براى حضور پايدار در اين کشورها زمينه‌سازى و برنامه‌ريزى کنيم.

وزير صنايع و معادن همچنين به صدور جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتى طى سالهاى گذشته اشاره کرد و يادآور شد : هم اکنون در ايران در سال حدود 180 هزار تن مس توليد مى‌شود در حالى که 900 هزار تن مجوز براى صنايع پائين دستى مس صادر شد و واحدهاى آنها به بهره‌بردارى رسيد.

وى در ادامه از ابلاغ رسمى سند توسعه استراتژى توسعه صنعتى به سازمان‌هاى ذيربط در روز جارى خبر داد و گفت: جهت‌گيرى اقتصادى، صنعتى کشور بايد طورى شکل داده شود که در سند راهبردى توسعه صنعتى ديده شده است.

وى در ادامه يادآور شد: محصولات صنعتى ما  در کشور بايد به نحوى تهيه و توليد شوند که بازارهاى جهانى قابل مقايسه و رقابت باشد .

طهماسبى در خاتمه گفت : سياستهاى تدوين شده بايد مورد نقد و بررسى جدى و سازنده قرار گيرند و سازمانهاى صنايع و معادن استانها بايد با در نظر گرفتن سند توسعه بيست ساله در جهت توسعه همه جانبه خود تلاش کنند.