با اجرای استراتژی اکتشاف و افزایش دانش فنی وتکنولوژی :
چالشهای فراروی بخش خصوصی در فعالیت های معدنی کمرنگ میشود
با اجرای دقیق استراتژی اکتشاف کشور و حمایتهای دولتی ، حضور فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی در زمینه اجرای عملیاتهای اکتشافی در ایران پررنگ خواهد شد
به گزارش گروه خبر سازمان زمینشناسی واکتشافات معدنی کشور مهندس پیامسودیشعار مجری طرح اکتشاف عمومی سازمان زمینشناسی در گفتوگو با خبرنگار این سازمان با اعلام این مطلب به نقد از حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیتهای معدنی و اکتشافی پرداخت و توضیح داد : فعالیت این بخش در طی سالهای اخیر با فراز و نشیبهای مختلفی همراه بوده بطوریکه در برخی مواقع از حضور کمرنگی برخوردار بوده است. وی به توضیح بیشتر پیرامون این موضوع پرداخت و تصریح کرد : در برنامة استراتژی اکتشاف که توسط سازمان زمینشناسی تدوین شده است این موضوع در نظر گرفته شده که حضوربخش خصوصی در عرصه مختلف عملیات اکتشافی و معدنی پررنگتر از گذشته باشد، بدین منظور اولین گام در رفع مشکلات چالشهای فراروی این بخش، افزایش دانش فنی و تکنولوژی است. مدیر اکتشاف عمومی کشور در پاسخ به این سؤال که قوانین کشور ما به لحاظ قانونگذاری دارای نقاط ضعفی است افزود : برخی از مفاد قانون معادن کشور باید مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد و قانونگذار باید برای توسعه بخش معدن زمینه لازم رابرای همکاری کشورها وشرکت های خارجی سرمایه گذار فراهم سازد چراکه علاوه برایجاد بستر لازم جهت تبادل اطلاعات وانتقال دانش فنی ،توان مالی مناسب رااز سوی شرکت های بزرگ چندملیتی که به لحاظ مالی و تجربه کاری از جایگاه ویژهای برخوردار هستند فراهم سازد.
وی ضبط و ثبت برخی محدودههای اکتشافی را توسط دولت یکی از عوامل بازدارنده برای حضور بخش خصوصی داخلی ذکر کرد و افزود : متاسفانه برخی از محدودههای اکتشاف به دلایل نامعلوم توسط ارگانهای مختلف از جمله سازمان میراث فرهنگی و سازمان منابع طبیعی متوقف مانده است که تاثیر منفی در ادامه رو منفی فعالیتهای اکتشافی را از خود برجای خواهد گذاشت که به نظر میرسد این مشکل با یک هماندیشی و برگزاری جلسه کار گروه مشترک بین ارگانهای مرتبط میتوان بهترین راهکار لازم را با کمترین آسیب به طبیعت و محیط زیست بدست آورد.سودیشعار عدم ارائه تسهیلات مالی و اعتباری لازم را از دیگر عوامل ضعف حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیتهای معدنی دانست و خاطرنشان کرد : با ارائه تسهیلات مالی بصورت وام یا صندوق حمایت از طرحهای معدنی، در صورتیکه با میالغ مکفی و همراه با ختصاص بودجه مالی مورد نظر همراه باشد میتواند تا حد زیادی ضعف سرمایهگذاری بخش خصوصی را در اجرای فعالیتهای اکتشافی و معدنی بکاهد.وی خواستار توجه دقیقتر سیاستگذاران به امر معدنکاری و اکتشاف در کشور شده و تصریح کرد :این وظیفه دولت و نهادهای مرتبط است که بازار تقاضا و شرایط بهرهبرداری از تمامی ذخائر ملی و معدنی کشور را در سراسر کشور فراهم سازند.
مهندس سودیشعار در پایان با تاکید بر توجه بیشتر مسئولین به امر اکتشاف و اجرای عملیات معدنکاری خواستار توجه هرچه بیشتر مسولین امر به اجرای فعالیت های معدنی شد خاطرنشان کرد:عدم دسترسی به تجهیزات ودستگا ههای لازم حفاری ومعدنکاری ،عدم انتقال دانش فنی وتکنولوژی به روز ،مشکلات قانونی پیش روی سرمایه گذاری شرکت های خصوصی داخلی وخارجی ،هزینه های حمل موادمعدنی از معدن به مقصد ،رانت خواری دراجرای عملیات معدنی وافزایش قیمت تمام شده محصولات معدنی تارسیدن به بازار عرضه ازجمله مواردی است که دولت وسازمان های مرتبط بایدبدنبال ایجادراهکاری برای حل مشکلات موجود باشند.
