برای توسعه اکتشافات در کشور، 101 میلیارد تومان به بخش معدن اختصاص یافت

با پیگیری‌های کمیته معدن کمیسیون‌های صنایع و معادن و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ای معادل 101 میلیارد تومان...

با پیگیری‌های کمیته معدن کمیسیون‌های صنایع و معادن و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ای معادل 101 میلیارد تومان برای توسعه اکتشافات در بخش معدن کشور اختصاص یافت.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، مهندس محمدرضا سجادیان رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت‌های کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از فعالیت‌های معدنی کشور، خاطرنشان کرد: معتقدم در حوزه معدنی باید به بخش اکتشافات بهای بیشتری داده شود که بر همین اساس سال گذشته لایحه‌ای برای اختصاص بودجه‌ای معادل 2 میلیارد تومان از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد که پس از پیگیری‌های کمیته معدن کمیسیون‌های صنایع و معادن و کمیسیون تلفیق، این بودجه به پنجاه برابر و معادل 101 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با بیان این‌که بودجه مورد نظر به فرهنگ‌سازی در بخش معدن و توسعه فعالیت‌های اکتشافی، استخراج، پژوهش و آموزش بر تجهیز معادن اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: برای نخستین‌بار بودجه قابل‌توجهی برای ارتقای فعالیت‌های اکتشافی در کشور اختصاص یافت که به عنوان انقلابی در بخش معدن محسوب می‌شود که امید است با اعتبارات موجود و تشکیل کمیته مشترک بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و وزارت صنایع و معادن حرکت عظیمی در بخش معادن کشور ایجاد شود.

سجادیان با اشاره به لایحه‌ قانون معادن که در آینده‌ای نزدیک در مجلس نهایی می‌شود، گفت: بسیاری از مناطق کشور دارای معادن معدنی غنی است که به دلیل بسیاری از قوانین موجود در سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی بسیاری از فعالیت‌های معدنی راکد مانده است.

وی افزود: به دلیل برخی محدودیت‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی در بخش معدن کشور متوقف می‌شود که در حال حاضر با تعاملات صورت ‌گرفته با سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی و تشکیل کمیته‌های تخصصی در تلاش برای رفع مشکلات پیش‌روی بخش معدنی کشور هستیم.

رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که درخواست‌ها و نامه‌های زیادی از سوی فعالان معدنی کشور به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، یادآور شد: امید است با نهایی شدن قانون معادن جدید مشکلات پیش روی این بخش کاهش یابد و سازمان نظام‌مهندسی معدن که پشتوانه‌ای محکم و اهرمی نظارتی برای وزارت صنایع و معادن محسوب می‌شود، به عنوان یک بازوی اجرایی قدرتمند به نظارت و پشتیبانی از فعالیت‌های معدنی کشور بپردازد.