مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت صنعت «روی» در ایران، تدوین یک قانون منسجم درجهت حمایت از صنایعی که از مواد خام معدنی داخلی استفاده کرده و ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کنند را لازم و ضروری دانست. در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت صنعت روی ایران» آمده است: وزارت صنایع و معادن باید برای حمایت ازبخش خصوصی در صنعت «روی» نیز با تدوین قانونی مبنی بر تحویل اجباری محصولات فرآوری کنسانتره به تولید کنندگان داخلی و اجازه صادرات مازاد محصول ، چتر حمایتی برای فعالیت‌های بخش خصوصی در صنایع پایین دستی «روی» ایجاد کند.در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی ، صنعت «روی» در ایران از جمله صنایع نوپا عنوان و بیان شده است: کارخانجات فعال بخش خصوصی در زمینه صنعت «روی» همواره از عدم تحویل کنسانتره (سنگ معدن یا خاک معدنی روی ) کافی از سوی کارخانجات دولتی فعال در این بخش نگران هستند که این امر از عدم وجود یک قانون خاص درباره تغذیه کارخانجات داخلی توسط تولیدکنندگان کنسانتره نشات می‌گیرد.در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه تاکنون 600 واحدمعدنی «روی» در کشور به ثبت رسیده و از این تعداد 11 واحد معدنی دارای پروانه بهره‌برداری هستند، افزوده شده است: ذخیره قطعی واحدهای معدنی فعال در بخش صنعت «روی» کشور 44/65 میلیون تن و ذخیره احتمالی آنها نیز برابر 88/169 میلیون تن برآورد می‌شود.در این گزارش که به درخواست یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تهیه شده با بررسی وضعیت صنعت «روی» درکشور، مراحل تولید کنسانتره ، تولید شمش «روی» و مصرف شمش «روی» در ایران، اطلاعات جامعی از معادن فعال سرب و «روی» کشور، ظرفیت اسمی کارخانجات فرآوری خاک «روی» ومیزان واردات شمش «روی» به کشور را ارائه شده است. 

 

خبرگزاری موج