توانمندکردن بخش خصوصى و ارتقاى فناورى اکتشاف معادن
توانمندسازى بخش خصوصى ، ارتقاء فناورى وآموزش دستاندرکاران اکتشاف مواد...
توانمندسازى بخش خصوصى ، ارتقاء فناورى وآموزش دستاندرکاران اکتشاف مواد معدنى از اساسىترين مباحث در استراتژى اکتشاف کشوربوده که درسال جارى با جديت تمام توسط سازمانهاى متولى اکتشاف درکشور پيگيرى خواهد شد.
سيدجوادميرمعينى مديراکتشاف سازمان توسعه ونوسازى معادن ايران درگفت وگويى اختصاصى با خبرنگار سازمان زمينشناسى واکتشافات معدنى کشور با بيان مطلب فوق گفت: فعال نمودن 50 طرح از طرحهاى اکتشافى استانهاى کشور، کمک به تسريع تهيه اطلاعات پايه زمينشناسى توسط سازمان زمينشناسى واکتشافات معدنى کشورهمچون پروژههاى اکتشافى ژئوفيزيک هوايى ونقشههاى ژئوشيميايى يکصدهزار، مطالعه موجودات غيرزنده دريايى و هماهنگى دراستفاده ازاطلاعات مذکوردرشرکتهاى تابعه سازمان توسعه معادن ازجمله طرحهاى موفقى بوده که باهماهنگى سازمان مديريت وبرنامهريزى و سازمانهاى توسعه معادن و زمينشناسى کشور اجرا وباجديت ادامه خواهندداشت.
مديراکتشاف سازمان توسعه ونوسازى معادن ايران با اشاره به رشد هزينههاى مصرف شده جهت اکتشاف موادمعدنى در شرکتهاى تابعه اين سازمان از 20 ميليارد ريال در سال 81 به 135 ميليارد افزود : رقم حفارى کلکشور در سال 82 حدود 50 هزارمتربوده که در سال 84 به 105 هزار متر رسيده است .همچنين بخش اعظم فولاد ومحصولات فولادى،مس وآلومينيوم ،کانسنگ روى وکنستانتره سرب، فسفات و نظاير آنها درکشورتوليدشده که آمارهاى مربوط ازطريق پايگاه اطلاعاتى اين سازمان دردسترس عموم قرارگرفته است.
وى درادامه يکى ديگرازوظايف سازمان توسعه و نوسازى معادن کشوررا تامين مواداوليه کارخانجات فولادسازى، مس وآلومينيوم دانست و متذکرشد:اين موارد ازطريق کمک به مکتشفين بخش خصوصى جهت اکتشاف ذخاير موادمعدنى موردنياز وهمچنين شرکتهاى تحت پوشش تحقق مىگردد.
وى مهمترين هدف صنعتى ومعدنى چشمانداز توسعه بيستساله کشور را کسب مقام اول دربين کشورهاى منطقه دانست و تاکيدکرد: اين امرمستلزم تعيين وضعيت صنعتى ومعدنى کشورهاى رقيب ، پيشبينى چگونگى رشدآنها وتعيين موادمعدنى داراى اولويت درکشور است.
ميرمعينى در خصوص حضوربخش خصوصى در تهيه وتوليد اطلاعات پايه زمينشناسى ومعدن گفت: هيچگونه منع قانونى درخصوص حضوربخش خصوصى درزمينه توليد اطلاعات پايه زمينشناسى ومعدن وجودندارد اما بديهىست تهيه اين اطلاعات هزينه گزافى را طلب مىکند بنابراين تامين هزينههاى مذکور برعهده دولت بوده که هماکنون تهيه اطلاعات مذکور برعهده سازمان زمينشناسى واکتشافات معدنى کشور است .