طى سالهاى اخير به لحاظ واردات سنگهاى تزئينى از ديگر کشورها، توليد بسيارى از معادن با رکود مواجه شده که جهت بهبود اين وضعيت با کنترل واردات بى رويه از توليدکنندگان داخلى حمايت خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور مهندس هنرمند معاونت معدنى سازمان صنايع و معادن استان کرمان جلوگيرى از ورود بى‌رويه و کنترل نشده سنگهاى تزئينى به کشور را يکى از راههاى تقويت اکتشاف و توليد اين سنگها در کشور ذکر کرد و گفت : دولت بايد از معدنکاران در زمينه تجهيزات معدنکارى و اختصاص وام جهت بهره‌بردارى حمايتهاى لازم را به عمل آورد.

 وى در ادامه يادآور شد: از طرفى بايد سعى کرد قيمتها را به حد مطلوب رسانده تا با قدرت خريد مشتريان هماهنگ شود و دانش فنى کشور را نيز جهت توليد سنگهاى تزئينى با کيفيت بسيار مرغوب و مشابه خارجى بالا برد و در عين حال از يافتن بازار مناسب براى فروش آن در خارج از کشور نيز غافل نبود.

هنرمند در خصوص مشکلات پيش‌روى بخش معدن استان کرمان گفت : اکتشاف در سنگهاى تزئينى و گرانيت طى سالهاى گذشته در استان به خوبى صورت مى‌گرفت که در سالهاى اخير به لحاظ ورود سنگ از کشور چين با قيمت  بسيار ارزان و توسعه کارخانه‌هاى کاشى‌سازى و سراميک‌سازى ، بسيارى از معادن سنگ در استان با کاهش و توقف توليد و در نهايت ورشکستگى مواجه شده‌اند.

معاونت معدنى سازمان صنايع و معادن کرمان در ادامه با بيان اينکه طبق آمار تا پايان سه ماهه اول سال جارى در مجموع   118  فقره معدن فلزى و غيرفلزى و 67 فقره معدن مصالح ساختمانى در استان وجود دارد، تصريح کرد: 459 مورد پروانه اکتشافى و 176 گواهى کشف و 185 پروانه بهره‌بردارى از سوى سازمان صنايع و معادن به متقاضيان واگذار شده که درهمين زمينه براى 27019 نفر در سطح استان اشتغال زايى ايجاد شده و از مجموع 185 مورد پروانه بهره‌بردارى صادر شده، 112 مورد فعال و 73 پروانه به خاطر قوانين محيط زيست و مسائل و مشکلات اقتصادى فعلا" غير فعال هستند.

 وى با بيان اينکه صدور پروانه‌ بهره‌بردارى در معادن به منزله محروميت زدايى در نقاط دور دست کشور و جلوگيرى از مهاجرت مردم از نقاط محروم به مناطق توسعه يافته بايستى تلقى گردد، تصريح کرد: در صورتى که اقتصاد معدن از حاشيه به متن اقتصاد وارد شود شاهد توسعه همه جانبه، عدالت محورى و محروميت‌زدائى خواهيم بود که قطعا" با خلق لرزش و کارآفرينى توأم خواهد بود.

معاونت معدنى سازمان صنايع و معادن استان کرمان در خاتمه با اظهار تأسف از سهم کمتر از يک‌درصد بخش معدن در توليد ناخالص ملى کشور، گفت : به لحاظ آزاد بودن ثبت معادن در کشور متقاضى به راحتى مى‌تواند براى خود معدنى را به ثبت برساند که اغلب اين افراد داراى دانش و سرمايه کافى براى انجام امور معدنى نيستند و در نهايت پس از ثبت محدوده عملا " کارى را نمى‌توانند انجام دهند و پس از دريافت وام با ورشکستگى مواجه مى‌شوند.