بمنظور گسترش وارتقاى جايگاه فعاليت‌هاى معدنى در توسعه اقتصادى کشور ،‌لزوم توجه به حضور بخش خصوصى در اين بخش بايد مورد توجه بيشترى قرار گيرد .

به گزارش روابط عمومى سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور ،‌ محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن ايران با بيان اينکه سهم بخش معدن در توليد ناخالص ملى پايين است، برحضور بخش خصوصى در عرصه فعاليت‌هاى معدنى اشاره کرد و افزود : راه را براى تحرک و پوياى بيشتر بخش خصوصى باز کنيد گره‌هاى توسعه‌اى در بخش معدن با تعامل دولت و بخش خصوصى به مراتب بهتر و مفيد‌تر و با هزينه کمتر باز مى‌شود .

وى ادامه داد : على‌رغم دارا بودن حدود 53 ميليارد تن ذخيره شناخته شده و قطعى مواد معدنى سهم اين بخش حدود يک‌ونيم درصد است که اين ميزان مى‌تواند با حضور پر‌شورتر بخش خصوصى در عرصه‌هاى مختلف معدنى وصنايع وابسته به آن ،‌تا 3 درصد افزايش پيدا کند .

بهرامن تصريح کرد : از آنجا که مواد معدنى زيربناى حرکت و پويايى بخش صنعت است به کوچکى اين عدد نبايد توجه کرد بلکه بايد به اين نکته پرداخت که همين عدد يک‌ونيم‌درصد در رشد سرمايه‌گذارى و توليد در صنايع فولاد، مس، سرب‌وروى، کاشى‌و‌سراميک، سنگ‌هاى ساختمانى وساير صنايع اساسى کشور بسيار مؤثر است بطوريکه علاوه برتأمين نياز داخل بخش اعظمى از آن نيز به خارج از کشور صادر مى‌گرديد.

نايب رئيس خانه معدن ايران با اشاره به نياز روبه‌رشد بازارهاى داخلى و خارجى به مواد معدنى افزود : با برنامه‌ريزى صحيح مى‌توان رشد مناسب توليد بخش معدن را در عرصه بازاريابى فراهم ساخت بطوريکه در شرايط کنونى حدود يکصد‌‌و‌پنجاه ميليون تن در سال توليد بخش معدن کشور را متصور شد.

وى با انتقاد از توجه به ذخائر نفت و‌گاز در نيم‌قرن گذشته خواستار توجه بيشتر به معادن کشور شد و اذعان داشت : کارشناسان اعتقاد دارند در صورت سرمايه‌گذارى مناسب برروى مواد معدنى شناخته شده و صنايع مربوطه کشور مى‌تواند آينده خود را با درآمد حاصل از اين بخش تجربه و تضمين نمايد.

بهرامن ايجاد و گسترش فرصت‌هاى شغلى پايدار در جوار مناطق معدنى کشور را حائز اهميت دانست و تأکيد کرد: به دليل دور‌افتادگى ذخاير معدنى و وجود برخى از اين معادن در مناطق محروم کشور مى‌توان با بسترسازى مناسب از مهاجرت بى‌رويه در اين زمينه جلوگيرى کرد.

وى با تأکيد بر حمايت و پشتيبانى همه جانبه دولتمردان اظهار داشت : تجربه موفق صنايع آهن، آلومينيم،‌مس، سيمان، سرب‌و‌روى و مصالح ساختمانى نشان مى‌دهد که صنايع مبتنى به مواد اوليه معدنى داراى بيشترين مزيت نسبى در صنعت است و بخش معدن به عنوان زيربناى اقتصاد کشور نياز به پشتيبانى وحمايت همه‌جانبه دارد تا از حاشيه به متن اقتصاد کشور راه يابد.

وى تحول ساختارى صنعت کشور از تکيه به منابع خارجى به منابع داخلى را يک ضرورت انکارناپذير عنوان کرد و افزود :‌ تنها از طريق يک بخش معدن فعال و توسعه يافته اين مهم از قوه به فعل درمى‌آيد اما حضور اثر‌گذار بخش خصوصى و تشکلهاى معدنى و صنايع معدنى در نظام سياست‌گذاريهاى اين بخش و تضمين موفقيت‌هاى آن الزامى‌است.