احمد کمیل, رایزن بازرگانی سفارت افغانستان در ایران, در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران, ایلنا, با بیان این مطلب گفت: در اولین روزهای به کار آمدن دولت جدید سعی در محکم کردن روابط اقتصادی خود با کشورهای دنیا داشته‌‏ایم ؛ چرا که وظیفه دولت‌‏ها بسترسازی بوده و استحکام روابط باید به بخش خصوصی واگذار شود. وی افزود: روابط اقتصادی نباید با روابط سیاسی تداخل داشته باشد ؛ چرا که روابط اقتصادی باید 100 درصد اقتصادی و در اختیار بخش خصوصی باشد و این در حالی است که نظارت دولت نیز بی‌‏نتیجه نخواهد بود. کمیل گفت: تشکیل اولین کمیسیون اقتصادی ایران و افغانستان گام بزرگی در راستای همکاری دو کشور برای بازسازی افغانستان بود ؛ ولی پیگیری جدی از طرف دو کشور روابط اقتصادی را بیش از پیش به هم گره می‌‏زند. وی تصریح کرد: امیدواریم برخی از موانع موجود بر سر راه تجار و بخش خصوصی برداشته که از آن جمله می‌‏توان به موانع گمرکی اشاره کرد. رایزن بازرگانی سفارت افغانستان در ایران, در خصوص وضعیت کشاورزی و دامپروری این کشور گفت: افغانستان کشوری زراعی و دامداری است که مردم آن از این راه امرار معاش می‌‏کنند و در این راستا تلاش دولت این است که زمینه‌‏های خوبی را برای پیشرفت در این دو رشته فراهم سازد و از کمک کشورهای پیشرفته در مدرنیزه کردن کشاورزی و دامداری بی‌‏نصیب نماند. وی افزود: بحث کشاورزی در کشور ما بحثی حیاتی بوده که زیربنای اقتصادی افغانستان را تشکیل می‌‏دهد, ضمن اینکه فرصت‌‏ها را نباید در استفاده از توان و تجربه کشورهایی نظیر آلمان, فرانسه و ایران از دست داد. کمیل گفت: دولت افغانستان تلاش بسیاری در راستای توقف کشت خشخاش در افغانستان دارد ؛ ولی اکنون کشت این ماده در دست مافیای مواد مخدر جهان افتاده و دولت و مردم افغانستان نیز از این امر ناراضی هستند ؛ چرا که مردم این کشور پایبند به مسایل شرعی و مذهبی هستند و نمی‌‏خواهند قربانی شوم این ماده باشند. وی اظهارداشت: دولت همگام با مردم در راستای ریشه‌‏کن کردن این کشت اقدام کرده, ضمن این‌‏که کشورهای مختلفی نیز در تحقق این امر سرمایه‌‏گذاری کرده‌‏اند و امیدواریم تا چند سال بعد شاهد ریشه‌‏کن کردن این پدیده باشیم. کمیل, گفت: معادن افغانستان در آینده‌‏ای نزدیک اقتصاد این کشور را تضمین خواهد کرد ؛ چرا که معادن بکر و دست نخورده این کشور متقاضی‌‏های بسیاری از کشورهای مختلف دنیا دارد. وی افزود: به دلیل عدم تصویب قانون معادن افغانستان در گذشته, سرمایه‌‏گذاری‌‏های مطلوبی در این زمینه صورت نگرفته و این در حالی است که دو ماه پیش این قانون به تصویب رسیده و اولین توافق نامه صنایع و معادن بین این کشور و آمریکا به امضاء رسیده است. کمیل, گفت: معادن افغانستان برای اقتصاد این کشور حیاتی است و دولت تلاش دارد که در معادن مختلف از تجربه کشورهای دنیا استفاده کند.

ایلنا