سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور از ورود به اکتشاف تفصیلی و نیمهتفصیلی کشور پرهیز میکند
به گزارش روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، رئیس این سازمان که بهمنظور شرکت در پنجمین همایش ملی نقش معدن در توسعه کشور با رویکرد مواد معدنی راهبردی به استان یزد سفر کرده، با اشاره به تهیه ۹۵ موضوع در سند راهبردی نقشه راه معادن و صنایع معدنی گفت: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در۱۳ فصل به طور مستقیم نقش دارد و در شناسایی و پیجویی ورود کرده ولی به اکتشاف تفصیلی و نیمه تفصیلی ورود نمیکند.
علیرضا شهیدی با بیان اینکه اکتشافات معدنی نقش مهمی در بخش سرمایهگذاری کلان کشورها در معادن و صنایع معدنی دارد، افزود: اکتشافات اولین حلقه فعالیتهای معدنی است و ما تنها پنج تا ۱۵ درصد در اکتشافات سرمایهگذاری کردهایم.
به گفته رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور همه کشورها به دنبال ایجاد پایگاه دادههای اطلاعاتی هستند و هرچقدر این اطلاعات جامعتر و موثقتر باشد، نتیجه بهتری دارد.
نظام مهندسی معدن، ضعف اطلاعاتی را برطرف میکند
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران هم در این همایش گفت: به گفته نمایندگان مجلس در بحث بانک اطلاعاتی معادن، ضعف وجود دارد و این سازمان در تلاش است تا این آمارهای متناقض حذف و این ضعف برطرف شود.
داریوش اسماعیلی با بیان اینکه مجموعه قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی ارزشمند است ولی باید شفافتر باشد تا نتیجه بهتری داشته باشد، افزود: زمانی که اصلاحات در قوانین انجام گرفت فریاد شما برای حقوق دولتی بلند شد.
به گفته این مسئول، همچنین بر اساس این قانون، معدنکاران می توانند ۱۰ درصد از حقوق دولتی خود را صرف تحقیق و پژوهش کنند و معافیت مالیاتی از صادرات مواد معدنی خام نیز حذف شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خاطرنشان کرد: همچنین در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه آمده که شورای عالی معادن باید وظایف خود را به استانها واگذار کند و نیز تمام درآمدهای بخش معدن در یک حساب متمرکز جمع و برای توسعه معادن در کشور صرف شود.
نگاه مدیریتی بر واگذاری معادن حاکم شود
در بخش دیگر این همایش رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه باید نگاه مدیریتی بر واگذاریهای بخش معدن حاکم شود، گفت: ما هیچگاه به دنبال مالکیت بخش معدن نبوده و نیستیم و با آنالیز ذخایر، سهم ما در بخش معدن افزایش خواهد یافت و برگزاری همایشهای این چنینی بهمنظور برنامهریزی در این بخش است.
محمدرضا بهرامن بیان اینکه نقشه راه معدن باید توسط تمام تشکل ها و سازمان های مردم نهاد دنبال شود، تأکید کرد: باید توجه به بخش اکتشاف و نحوه تعامل با دانشگاه ها توسط این بخش پیگیری شود.
این مسئول با بیان اینکه استان یزد یکی از استانهای پیشرو در زمینه برگزاری همایشهای بخش معدن است، ادامه داد: در شورای عالی معادن مباحث و مشکلات معدنکاران استان مطرح شد و سعی میکنیم سیاستگذاریهای درستی برای حل مشکلات این استان داشته باشیم.
بهرامن ادامه داد: باید یک مقیاس نسبت به سال گذشته در این بخش تهیه شود و در این زمینه، بخش خصوصی یزد حرکت رو به جلو داشت که در توسعه بخش معدن اثرگذار است.
طرح احیای معادن کوچک جزو طرحهای اقتصاد مقاومتی است
در ادامه مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: طرح احیای معادن کوچک جزو طرحهای اقتصاد مقاومتی است و با راهاندازی آن میتوان ۱۰ تا ۱۵ معدن را با ایجاد یک واحد فراوری فعال کرد.
وجیهالله جعفری افزود: طرح احیای معادن کوچک مقیاس ۲ سال است مطرح شده اما در ۶ ماهه گذشته به صورت جدی کار روی آن آغاز شده است.
وی با بیان اینکه یشنهاد اولیه این طرح از سوی خانه معدن ایران و میدکو مطرح شد که از توان معادن کوچک استفاده کنیم، ادامه داد: طرح احیای معادن کوچک مقیاس دارای چهار رکن دولت، سرمایهگذاران، سرمایهپذیران یا همان معدنکاران و انجمنها و تشکلهاست.
این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته تمرکز روی معادن فلزی بود، خاطرنشان کرد: امسال معادن غیرفلزی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت و برای تامین مالی و اعتباری با شرکتهای بزرگی مانند شرکت مس و گلگهر سیرجان تفاهمنامههای مختلفی امضا شده که این طرح میتواند منجر به نهضت فرآوری در کشور شود.
پنجمین همایش ملی یک روزه نقش معدن در توسعه کشور با رویکرد مواد معدنی استراتژیک با هدف فراهمسازی بستر ارتباط و تعامل بین بخش معادن و دولتمردان و با تلاش خانه معدن یزد و کشور برگزار شد.
یزد دومین تولید کننده معدنی و یکی از سه استانی است که بالاترین میزان کشفهای معدنی کشور را به خود اختصاص داده و در حوزه اشتغال معدنی هم جزو استانهای برتر است.
حدود ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن استان یزد اشتغال دارند و با وجود ۵۴۵ معدن دارای پروانه بهرهبرداری، این استان رتبه دوم کشور را در ذخیره معدنی و رتبه نخست را در تنوع مواد معدنی به خود اختصاص داده و ذخیره مواد معدنی استان یزد حدود ۲ میلیارد تن تخمین زده میشود.
ارزش تولیدات معدنی ایران در سال گذشته 20 میلیارد دلار اعلام شد
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارزش تولیدات بخش معدنی ایران به غیر از مصالح ساختمانی در سال گذشته را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: توسعه در معدن چند ویژگی متفاوت با توسعه در سایر بخشها دارد که یکی از آنها توسعه مناطق محروم همراه با توسعه معدن است.
جعفر سرقینی افزود: توسعه معدن بر عکس بسیاری از بخشها که توسعه رد آنها حتی منفی هم شده، پایدار است ضمن آنکه توسعه معدن، توسعه سایر صنایع را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم بخش معدن به تنهایی در تولید ناخالص داخلی 1.2 درصد و با مجموعه زنجیره صنایع معدنی ۶.۸ درصد ارزش ایجاد میکند که این میزان در صادرات تولیدات معدنی به ۲۲ درصد افزایش مییابد.
سرقینی با اشاره به نقش مهم وزارت صمت و شورای عالی معادن گفت: تمام تلاش این مجموعه ها حمایت از معدنکاران و سرمایه گذاران این بخش است و همواره در حفظ معادن و تعامل با تولیدکنندگان همت دارند.
وی در پایان یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت یزد در حوزه تولیدات معدنی را سختکوشی مردم این استان دانست و تصریح کرد: تداوم موفقیتها نیازمند همکاری و همراهی همه بخشهاست.
در نشست شورای عالی معادن مطرح شد:
یزد در جلوگیری از خامفروشی جدی است
نشست شورای عالی معادن کشور در استان یزد با حضور علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار شد و استاندار یزد با بیان اینکه صاحبان معادن باید به مسئولیتهای اجتماعی خود به خوبی عمل کنند، بر عزم جدی استان در جلوگیری از خام فروشی و وصول حق انتفاع معادن تاکید کرد.
محمدعلی طالبی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در بخش معادن از جمله رتبه اول از نظر تنوع معدنی و رتبه دوم ذخایر معدنی در کشور، گفت: مشهود است که متناسب با این جایگاه و ظرفیتهای بسیار بزرگ، ارزش افزوده مناسبی برای استان به وجود نیامده است.
وی افزود: گرچه فعالیتهای خوبی سال های اخیر در زمینه سرمایهگذاری در حوزه معادن استان انجام شده است ولی به نظر میرسد هنوز جای فعالیتهای بهتر و بیشتر - فراتر از سنگ آهن- به ویژه در حوزه فرآوری مواد معدنی متنوع وجود دارد.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: مهمترین ظرفیت در حوزه معادن، اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که یک درصد از سهم فروش معادن را برای جبران خسارت و انجام پروژههای بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص دهند و در دیگر ظرفیتهای ماده ۴۳ نیز مشخص شده که باید گردش حساب بانکی، دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن در محل ذخایر معدنی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه لازم است تا صاحبان معادن در درجه اول در اجرای قانون پرداخت یک در صد فروش همکاری و همراهی کنند، گفت: انتظار داریم آنها مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کنند و در کنار دولت و مردم رافع بعضی از دغدغهها در حوزه تامین منابع مورد نیاز باشند.
استاندار یزد ادامه داد: ممکن است در فرآیند واگذاری معادن، معادنی به مزایده گذاشته شود و خدای نکرده ذخایر آنها به واحدهایی که عملاً شاهد خامفروشی باشیم، تعلق گیرد، حال آنکه مدیریت ارشد در جلوگیری از خام فروشی معادن بسیار جدی است و حساسیت فوق العاده اجتماعی نیز از سوی رسانه ها و فعالان اقتصادی و اجتماعی استان بر این موضوع وجود دارد.
طالبی افزود: انتظار این است، تمامی واگذاری ها در حوزه معدن مشروط بر این اشد که آن ماده معدنی در خود استان فرآوری شود و صنایع جوار معدنی در کنار معادن فعال و به عبارت دیگر الزام سرمایه گذاری در حوزه فناوری مواد معدنی به عنوان پیوست قرارداد استخراج معدن مورد نظر باشد.
