سهم فعالیت های اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن بایدگسترش یابد
دکتراحمد خاکزادعضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشورو هیأت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفت و گو با بخش خیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص عملکرد سازمان نظام مهندسی معدن ...
تعامل هرچه بیشتر سازمان نظام مهندسی معدن درجهت اجرای فعالیت های معدنی ،نیازمنداصلاح قوانین ومقررات واعطای اعتبارات بیشتر ازسوی وزارت صنایع ومعادن است.دکتراحمد خاکزادعضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشورو هیأت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفت و گو با بخش خیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص عملکرد سازمان نظام مهندسی معدن گفت :تاکنون بیش از 80 درصد ساختار، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی این سازمان در حال شکلگیری وتدوین میباشد که به تصویب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران رسیده و تا آغاز دورةجدید انتخابات این سازمان مابقی عملیات اجرایی آن نیز به اجرا درخواهد آمد.وی با تأکید بر عدم هماهنگی و تعامل متناسب بین سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صنایع و معادن در جهت اجرای سیاستگذاریهای تدوین شده ،تصریح کردوگفت:درحال حاضر صدور پروانههای اشتغال برعهده وزارت صنایع و معادن میباشد، چرا که در قانون معادن کشور صدور پروانه اشتغال از وظایف حکومتی بشمار می آید،اما با توجه به تأخیری که در صدور پروانهها از طرف وزارت صنایع و معادن شاهد هستیم بنظر میرسد که وزارت صنایع و معادن از توان و نیروی متخصص کافی در این زمینه برخوردار نیست و در صورت همکاری بیشتر و تعامل دوجانبه با سازمان نظام مهندسی معدن، مشکلات در این خصوص زودتر حل خواهد شد، از این رو باید تفاهم گستردهای بین این دو سازمان اجرایی ایجاد گردد.خاکزاد با اشاره به گستردگی که رشته زمینشناسی در حوزه مطالعات علوم زمین برخوردار است گفت : یکی از نقطهضعفهایی که در قانون معادن کشور باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و اصلاح شود،تفکیک رشتههای مرتبط با رشته زمینشناسی است که اکتشاف آب، نفت و زمینشناسی مهندسی از آن جمله بشمار میآید. با توجه به رسالتی که سازمان نظام مهندسی معدن دنبال میکند، حیطه فعالیت این سازمان تنها متمرکز بررشته های مرتبط با رشته زمینشناسی و معدن است،این در حالیست که ایجاد پروانههای اشتغال برای رشتههای فوق در حوزه وظایف سازمان نظام مهندسی نمیگنجد و قانونگذاران باید برای این موضوع راه حل تازهای پیداکنند.وی با اظهار تأسف از عدم تخصیص اعتبارات کافی تصریح کرد :طی سال قبل مبلغ پانصد میلیون تومان به سازمان نظام مهندسی استان تهران اختصاص پیدا کرد که این مبلغ با ید بین 30 استان تقسیم وتخصیص پیدا می کرد،ولی با توجه به سرمایه گذاری گسترده ای که فعالیتهای اکتشافی و معدنی میطلبد این مبلغ هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و همچنان رکود در اجرای فعالیتها وجود خواهد داشت. وی بااظهار این مطلب که خانه صنعت و معدن و نیز بخشهای خصوصی باید حمایت بیشتری را از سازمان نظام مهندسی معدن بعمل آورند گفت : با توجه به تعداد روزافزون فارغالتحصیلانی که در رشتههای معدن و مرتبط باآن تحصیل کردهاند، خانه صنعت و معدن و بخشهای خصوصی سرمایهگذار میتوانند نقش ویژهای رابمنظور بکارگیری از تخصص وتوان آنها ایفا کنند، چرا که عمده معادن بخش خصوصی فاقد هرگونه نیروی کارشناسی و متخصص است،برهمین اساس می توان با حمایت های بی شائبه و ازطریق ایجاداشتغال وکارآفرینی برای این فارغالتحصیلان ،درتسریع وبهبود اجرای فعالیت های معدنی گام موثری برداشت