صدور پروانههاى اشتغال سازمان نظام مهندسى معدن دراستان خراسان رضوى افزايش مىيابد
بدنبال اصلاحات ساختارى شوراى مرکزى و با اعمال سياستگذارى هاى خاص توسط...
بدنبال اصلاحات ساختارى شوراى مرکزى و با اعمال سياستگذارى هاى خاص توسط سازمان نظام مهندسى معدن استان خراسان رضوى پيش بينى مىشود تا پايان سال ، شمار صدور تعداد پروانههاى اشتغال در اين استان به 200 پرونده برسد .
مهندس علىاکبر راشد رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان خراسان رضوى در گفتوگو با روابط عمومى سازمان زمينشناسى و اکتشافات معدنى کشور با بيان مطلب فوق افزود : تاکنون تعداد 144 پرونده رتبهبندى توسط کميته تشخيص صلاحيت استان بررسى شده که از اين تعداد 117 پرونده اشتغال جهت اعضاء استان صادر گرديده است و پيشبينى مىشود اين تعداد تا پايان سال به 200 پرونده برسد.
وى با اشاره به عملکرد مناسب اين سازمان در طول سالهاى اخير تصريح کرد: طبق آمار و ارقام ، تعداد اعضاء اين سازمان در سطح کل کشور در رتبه و جايگاه دوم قرار دارد همچنين از نظر فعاليت، که با معيارهايى نظير حجم خدمات ارائهشده توسط اعضاء و پرداخت حق عضويت سنجيده مىشود، اين استان جايگاه نخست را در سطح کل کشور به خود اختصاص داده است.
راشد مهمترين اهداف اين سازمان را در چارچوب اهداف قانون نظام مهندسى معدن و آئيننامه اجرايى آن دانست و اذعان داشت : مهمترين هدف ما ساماندهى اعضاء سازمان نظام مهندسى معدن در استان خراسان رضوى بوده است بطوريکه با وجود عدم الزام پروانه اشتغال و با تلاش هيات مديره و تعامل مناسب با سازمان صنايع و معادن استان سعى شد تا براى هر عضو يک ظرفيت از نظر حجم خدمات متناسب با نوع تخصص شخص تعريف و در نظر گرفته شود تا هر عضو در چارچوب ظرفيت تعريف شده فعاليت نمايد.
وى با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده براى فعاليتهاى اجرايى اين استان افزود : در سال 1384 مبلغ 150 ميليون ريال بودجه اختصاص پيدا کرد که حدود 80 درصد آن به استان تخصيص يافت يعنى معادل 120 ميليون ريال که اين ميزان در سال 85 به مبلغ 190 ميليون ريال ارتقاء يافت که تاکنون از اين ميزان هيچ مبلغى اختصاص پيدا نکرده است.
رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان خراسان رضوى در بخش ديگرى از سخنان خود با تاکيد براستفاده تخصص در کنار تجربه توسط مسئولين فنى معادن و دارندگان پروانه عمليات گفت : اين سازمان در طول سالهاى اخير همواره سعى نموده که در فعاليتَهاى معدن از تخصصهاى متناسب با نوع فعاليتهاى معدن جهت خدمات مهندسى استفاده نمايد.
راشد نقش سازمان نظام مهندسى معدن را در ترويج اصول فنى و مهندسى معدن مهم ارزيابى کرد و گفت : چنانچه در تمامى فعاليتهاى خدمات مهندسى ، وجود پروانه اشتغال الزامى گردد و علاوه برآن از هر تخصص در فعاليتهاى معدنى متناسب با آن تخصص استفاده شود و در صدور پروانه اشتغال نهايت دقت در گزينش فرد مورد نظر بعمل آيد وهمچنين بُعد نظارتى فعاليتها و دارندگان پروانه عمليات مهم بشمار آيد قطعا ترويج اصول فنى و مهندسى در فعاليتهاى معدنى بطور چشمگيرترى خواهد بود.
