قانون معادن نیازمند تجدیدنظر و تغییرات جدید از سوی متولیان این بخش است
مهندس طبیبزاده رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمان در گفتو گو با خبرنگار گروه خبری سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان پذیرش
طبق آمار هر ساله حجم بیشماری از تقاضاها جهت ثبت محدودة معادن از سوی متقاضیان به سازمان صنایع و معادن استانها ارسال میشود، که توجه بیشتر مسئولین ذیربط در این امر باعث کاهش فعالیت پرحجم و وقتگیر این سازمان میشود.
مهندس طبیبزاده رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمان در گفتو گو با خبرنگار گروه خبری سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان پذیرش متقاضیان بیشمار ثبت محدودههای معدنی، مسئولین را با مشکلات اساسی مواجه ساخته، خاطرنشان کرد: قانون هیچگونه محدودیتی از لحاظ جنس،سن، تحصیلات،میزان سرمایه و سابقه کار برای صاحبان معادن ایجاد نکرده و به همین لحاظ سازمان صنایع و معادن کرمان با تراکم و فشار انبوهی از جانب متقاضیان روبه روست که این امر عملا مسئولین را جهت انجام فعالیتهای دیگر با مشکل مواجه میسازد.وی ادامه داد : سالانه بیش از هزار تقاضا برای ثبت محدودهها به سازمان ارجاع میشود که شاید کمتر از نصف این مقدار منجر به اخذ پروانه اکتشاف و در نهایت تعداد بسیار کمتری گواهی کشف و بهرهبرداری دریافت میکند و میتوان گفت خروجی سازمان جهت ارائه گواهی اکتشاف تنها به 35 پروانه بهرهبرداری میرسد که موضوع قابل توجه در این میان انجام حجم بالایی از یک کار غیر ضروری توسط کارشناسان سازمان میباشد که به دلیل محدودیتهای قانونی فعلا راهکار مفیدی برای این موضوع وجود ندارد. رئیس سازمان صنایع و معادن کرمان، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور را به عنوان یکی از ارگانهای ذیربط که میتواند از انجام بسیاری فعالیتهای بیثمر جلوگیری کند، نام برد و افزود : جهت کاهش فعالیتهای بدون نتیجه باید متقاضیان ثبت معدن در ابتدا مجوز سازمان زمینشناسی را مبنی بر تأیید و مثمرثمر بودن انجام فعالیت در منطقه را به همراه داشته باشند که در نهایت در صورت تایید سازمان زمینشناسی کشور، تقاضای ثبت به سازمان صنایع و معادن استان ارائه شود. وی ادامه داد : با شکلگیری سازمان نظاممهندسی معدن و ایجاد شرکتهای معدنی خصوصی، محدودههای مورد نظر در ابتدا توسط کارشناسان این شرکتها، جهت معرفی ذخیرههای قابل توجه و باارزش مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرد که پیشبینی این مکانیزمهای نظارتی و کارشناسی نیازمند قوانین و آئیننامههای جدید میباشد که در صورت اصلاح قانون معادن این امر محقق خواهد شد. مهندس طبیبزاده با اشاره به ذخائر و پتانسیلهای معدنی بسیار بالا در کرمان، خاطرنشان کرد: در استراتژی تدوین شده برای استان کرمان، منابع زیرزمینی با استفاده از روشهای پیشرفته فرآوری به ثروت و ارزشهای پایدار تبدیل خواهند شد. وی گفت : متاسفانه کرمان پوشش کامل اکتشاف منطقه خود را در اختیار ندارد و تا به حال آنچه اتفاق افتاده موردی بوده و تعاملات صورت گرفته در قبال درخواستها جهت ثبت معادن و انجام فعالیتهای سیستماتیک اکتشافی با کندی همراه بوده است. رئیس سازمان صنایع و معادن در خاتمه گفت : پوشش کامل لایههای اطلاعاتی در همه جای استان بجز در مناطقی که امیدی به ذخائر قابل توجه در آنها وجود ندارد به همت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور جهت تعیین نقاط امیدبخش استان در حال تهیه میباشد که امیدواریم تا پایان برنامه چهارم این هدف نهایی شود.