مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی کشور: قیاس فعالیتهای حاکمیتی کشور با بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایرمعدنی غیرکارشناسی و نامعقول است
به گزارش روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری اطلاعات و بودجه این سازمان، قیاس فعالیتهای حاکمیتی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی از سوی برخی صاحبنظران را غیرکارشناسی و نامعقول عنوان کرد و گفت: نگاه بخش خصوصی به فرایند اولیه اکتشافی تنها بر پایه تفکر اقتصادی و بر اساس سود و زیان است در حالی که بخش حاکمیتی بدون قضاوت اقتصادی و بر مبنای ماموریت تولید اطلاعات پایه در جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن و زیرساخت فعالیت میکند.
به گفته رضا جدیدی؛ شناسایی و پیجویی ذخایر معدنی و تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی، با ریسک بسیار بالای اقتصادی مواجه است که بر همین اساس ورود بخش خصوصی و غیرحاکمیتی طی سالیان اخیر به مراحل اولیه اکتشاف را نامعقول می سازد و ابهاماتی را برای بخش حاکمیت و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا سازمانهای حاکمیتی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی رقیب بخش خصوصی محسوب نمیشوند، خاطرنشان کرد: این موضوع کاملا پذیرفته شده و قانونی است و نباید در این زمینه صاحبنظران به قیاس غیرکارشناسی و نادرست بپردازند و این در حالیست که بخش حاکمیت به تولید اطلاعات پایه اکتشافی و نه بنگاهداری اکتشافی میپردازد.
جدیدی در ادامه به مقیاس فرایند اکتشاف در سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور اشاره کرد و گفت: در سازمانهای حاکمیتی مقیاس فرایند اکتشاف ذخایر معدنی کاملا مشخص و استاندارد برای کل کشور است که به صورت منظم و سیستماتیک انجام میشود و قضاوت اقتصادی برای این گونه سازمانها معنایی ندارد.
جدیدی ادامه داد: برای بخش خصوصی جذابیت اقتصادی و توان کافی جهت ورود هدفمند، منظم و سیستماتیک به چرخه اکتشافات اولیه کشور وجود ندارد و کسانی که اصرار به انجام فعالیتهای اکتشافات اولیه توسط بخش خصوصی دارند بایستی به این موضوع توجه داشته باشند که این بخش تنها به بخش اقتصادی اکتشاف توجه دارد و کمکی به اهداف کشور در جهت تولید اطلاعات پایه نمیکند؛ کما اینکه تاکنون نیز کمک شایانی به روند تولید اطلاعات پایه در کشور نشده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری اطلاعات و بودجه این سازمان با تاکید بر اینکه در تمام دنیا سازمانهای زمینشناسی ابزار نظارت و پایش دولتها بر منابع معدنی و سیاستگذار و برنامه ریز در حوزه اکتشاف ذخایرمعدنی کشورها هستند، تصریح کرد: بخش خصوصی بایستی در جهت اهداف کلان و حاکمیتی اکتشافی کشور به تولید اطلاعات و اکتشافات بپردازد و نتایج فعالیتهای خود را جهت ذخیرهسازی و تجمیع به حاکمیت دولتی ارائه دهد ضمن اینکه مطابق با قانون معادن پس از ارائه درست نتایج فعالیت و تولید اطلاعات پایه، از منفعت اقتصادی و امتیازات اکتشافی و بهرهبرداری موضوع قانون معادن نیز بهره مناسب ببرد.
وی ضمن استناد به ماده ۷ قانون تمرکز امور صنعت و معدن گفت: انجام مطالعات زمینشناسی، اکتشاف و شناسایی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشهها با استفاده از دانش فنی روز از وظایف حاکمیتی دولت بوده و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور مسئولیت سیاستگذاری، نظارت و انجام مطالعات زمینشناسی و طرحهای اکتشافی و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.
جدیدی ضمن اشاره به فعالیتهای تحولی که طی سالیان اخیر توسط متولیان دولتی بخش معدن شامل سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، معاونت امورمعادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) انجام گرفته، گفت: این فعالیتها در جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری و تسریع در روند تولید اطلاعات پایه انجام شده که یکی از بهترین و کاملترین مدلهای آن امضاء و عملیاتیسازی توافقنامه سه جانبه بخش معدن کشور بود.
