مروری بر عملکرد سال 91 و نگاهی به رویکرد سال 92
اجلاس سراسری مدیران صنعت، معدن وتجارت صبح امروز شنبه با حضور رییسجمهور...
اجلاس سراسری مدیران صنعت، معدن وتجارت صبح امروز شنبه با حضور رییسجمهور کشورمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه در مرکز همایشهای صدا و سیما آغاز به کار کرد.
برنامهها و افقهای جدید صنعت، معدن و تجارت

به گزارش روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، این نشست با هدف بررسی بازاررسانی محصولات و توسعه صادرات،تمرکز منابع ارزی و ریالی برای تکمیل طرحهای ارزآور، تکمیل زنجیره تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا، ایجاد تراز ظرفیتی و تراز منفعتی در حوزه تولید، کاهش وابستگی در تامین مواد، قطعات و تجهیزات مورد نیاز و ادامه و توسعه سختگیری در مورد کالاهای با اولویت کمتر برگزار شد.
این اجلاس در ابتدا کار خود را با برگزاری نشست تخصصی با حضور آقایان سید علیرضا شجاعی، دبیر نشست و معاون برنامهریزی، وجیهالله جعفری معاون معادن و صنایعمعدنی، صالحینیا معاون صنایع و امور اقتصادی، رادمرد معاون توسعه بازرگانی داخلی و صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آغاز کرد و حاضران به بررسی عملکرد سال 91 و افقها و سیاستهای سال 92 پرداختند.
افزایش حجم استخراج مواد معدنی به 390 میلیون تن طی سال جاری

در این نشست، معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صیانت از بهرهبرداری از ذخایر معدنی طی بازرسیهای بهعمل آمده را یکی از مهمترین اهداف وزارتخانه متبوع خود عنوان کرد و گفت: برای تسهیل روند صدور مجوزهای مورد نیاز و ایجاد شرایط مناسب به منظور اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری برنامههای اجرایی مناسبی در دستور کار خود داریم.
وجیهالله جعفری، با اشاره به تکمیل و رونمایی از استراتژی بخش معدن، یادآور شد: امیدواریم طی سه ماهه ابتدایی سال جاری برنامه عملیاتی و اجرایی این سند آغاز شود.
وی از بخش معدن به عنوان بخشی پایهای و مهم در اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: در بیشتر حوزههای معدن و صنایع معدنی طی سال 91 رشد خوبی مشاهده میشود که این امر مرهون زحمات شرکتها و سازمانهای مرتبط در این زمینه است.
معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش اکتشاف را به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مورد در امر معادن کشور عنوان کرد و افزود: تلاش بخش خصوصی و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در این زمینه طی سال گذشته بسیار مناسب بوده و امیدواریم طی سال جاری نیز مناطق ناشناخته کشور را از نظر وجود ذخایر معدنی شناسایی و بررسی کنیم.
جعفری؛ با اشاره به قانون مصوب معادن در سال 77 که ورود همه افراد را برای فعالیت در بخش معدن آزاد میکرد، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات کار گروه بخش معدن از این پس از انجام فرایند پالایش تنها افراد ذیصلاح و دارای قابلیت و توانایی وارد عرصه فعالیت در بخش معادن کشور خواهند شد.
وی ضمن ابراز امیدواری از حمایت دولت به منظور پیشبرد و تحقق اهداف بخش معدن، تصریح کرد: با حمایتهای مالی دولت شاهد افزایش صدور مجوزها و در نتیجه ایجاد جهشی بزرگ در بخش معادن خواهیم بود.
معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تاکنون حدود 7درصد از مساحت کل کشور دارای پروانه بهرهبرداری و اکتشاف است و مطالعات اکتشافات عمومی و تفصیلی در آن انجام شده، افزود: با توجه به مساحت 1628770 کیلومتر مربعی کشورمان، مناطقی دارای قابلیت اکتشافات مجدد هستند که امیدواریم طی سه ماهه نخست سال جاری فراخوان عمومی به منظور انجام اکتشافات مورد نیاز به استانها اعلام شود.
جعفری با بیان این که اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر توسعه اکتشاف ذخایر غیرفلزی متمرکز است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس تاکنون سنگهای تزئینی 5درصد، سنگهای فلزی 29درصد، غیرفلزیها 6درصد و سنگهای ساختمانی 60 درصد اکتشافات را به خود اختصاص داده است.
جلوگیری از خامفروشی برنامه اصلی حوزه معدن در سال 92
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر اهمیت بخش معدن در زنجیره کامل اکتشاف، استخراج و فرآوری افزود: تلاش برای جلوگیری از خامفروشی و ارزش افزوده واقعی محصول جزو برنامههای اصلی سال جاری حوزه معدن است.
وی با بیان این که مدیریت صحیح برای استحصال مواد معدنی با بکارگیری از فناوریهای نوین از جمله برنامههای مهم این حوزه در سال جاری است، خاطرنشان کرد: در سال 91 برای استحصال مواد معدنی از باطلهها تلاش شد تا فناوریهای جدید نیز به کار گرفته شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری 17 نشست شورای عالی معادن در سال گذشته، افزود: در این سال هماهنگیهای خوبی میان دستگاهها صورت گرفت و تعاملات گستردهای نیز در راستای کمک به معدن انجام شد.
شناسایی 12هزار رخداد معدنی از سوی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور
جعفری، ایجاد فضای مناسب برای بخش معدن و توجه به زنجیره نهایی را از جمله برنامههای سال جاری در حوزه معدن برشمرد و گفت: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور 12هزار رخداد معدنی را شناسایی کرده است.
وی همچنین از رشد 5 درصدی تولید فولاد توسط سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) خبر داد و افزود: ایمیدرو در تولید سنگ آهن نیز رشد خوبی داشته است.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از تصمیمات خوب و اثرگذار سال گذشته در حوزه معدن، راه اندازی کار گروه توسعه معدن و صنایع معدنی بود که این کار گروه تاکنون چهار جلسه برگزار کرده که آخرین نشست آن با حضور رییسجمهوری در سمنان بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تخصیص 250 میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای حوزه معدن سمنان را در سفر استانی هفته گذشته دولت از جمله دستاوردهای این کار گروه عنوان کرد.
جعفری در ادامه از راهاندازی و تکمیل سیستم کاداستر در حوزه معدن طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این سیستم به منظور شفافسازی در فعالیتهای معدنی به اجرا در خواهد آمد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان عملیاتی شدن آییننامه اجرایی استراتژی بخش معدن و تاکید بر حقوق بخش دولت در معادن را از جمله اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بیان کرد.
در ادامه دبیر نشست و معاون برنامهریزی، معاون صنایع و امور اقتصادی، معاون توسعه بازرگانی داخلی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز به بررسی عملکرد سال 91 و افقها و سیاستهای سال 92 در حوزههای مرتبط با خود پرداختند.
در ادامه مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 91 و برنامههای راهبردی سال 92 در این بخشها را ارائه کرد.
تحقق اهداف اکتشافی کشور به همت سازمانهای ایمیدرو و زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور

مهدی غضنفری، با بیان این که میزان استخراج واقعی مواد معدنی طی سال گذشته به 390 میلیون تن رسیده، یادآور شد: دستیابی به این امر به همت سازمان توسعه معادن(ایمیدرو) و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور محقق شده است.
وی با بیان این که هم اکنون پنج هزار معدن فعال در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: طی سال 91، بیش از 3000/3 میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش معادن کشور صورت گرفته و در دولت نهم و دهم پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری به ترتیب به 13هزار و 600فقره افزایش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد بخش معدن عنوان کرد: پس از تشکیل کار گروه معدن، تخصیص اولین مصوبه استانی هیات دولت در پنجشنبه گذشته در سمنان بود که 250 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این استان تخصیص یافت.
گذر بخش معدن از تحریمهای موجود در سال 91
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد بخش معدن در سال 91 در گذر از تحریمهای موجود بسیار تاثیرگذار بود و خوشحالیم که توانستیم از این وظیفه به خوبی برآییم.
غضنفری، در ادامه از سال 91 به عنوان سالی خاص نام برد و گفت: در این سال با توجه به جبههای که دشمنان برای کشورمان ایجاد کردند، مختصات ارز از 1200 تومان به 2500 تومان تغییر یافت که تبعاتی در حوزههای مختلف برجای گذاشت و در عین حال شوک بزرگی بر اقتصاد وارد کرد.
به گفته وی، اگر عنایات رهبر معظم انقلاب اسلامی و همراهی مردم نبود، مشکلات سال گذشته میتوانست شوکهای سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، تصریح کرد: تاکید ایشان برای تداوم حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی ما را در پیگیری اهدافمان و بهرهگیری از سایر دستگاهها جدیتر میکند.
عملکرد مناسب تیم اقتصادی کشور برای عبور از شرایط دشوار
غضنفری با بیان این که تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و دیگر ارگانهای اقتصادی کشور در شرایط سخت به خوبی در کنار یکدیگر فعالیت کردند، خاطرنشان کرد: تصمیمات دولت در برابر تهاجمات دشمنان بسیار تاثیرگذار بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انتظارات موجود از این وزارتخانه در سال جاری گفت: حوزه معدن از ما انتظارات زیادی دارد و نباید بگذاریم حقوق دولتی در این عرصه از میان برود.
اصلاح ساختار دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن با ادغام
غضنفری در ادامه سخنان خود از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به عنوان یکی از اقدامات مهم دولت دهم برشمرد و گفت: پیش از ادغام بسیاری از روندهای اداری معیوب بوده و بسیاری از تصمیمات برای بهرهگیری از نظرات کارشناسی حتی تا شش ماه زمان میبرد که ادغام ساختارها را اصلاح کرد.
وی با بیان این که، در سال گذشته سیاستهای جدید تجاری همزمان با تشدید تحریمها در کشور اجرایی شد، گفت: اولویتبندی 10 گانه کالاهای وارداتی، محدودیت و ممنوعیت در صادرات و واردات، تشکیل مرکز مبادلات ارزی، کاهش 50 درصدی تعرفه ها از جمله اقدامات صورت گرفته بود.
افزایش ظرفیت استخراج 390 میلیون تنی مواد معدنی به 700 میلیون تن

اجلاس سراسری مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با سخنرانی دکتر محمود احمدینژاد به کار خود پایان داد.
وی با بیان اینکه باید جهتگیریها در کشور به سمت سرمایهگذاریهای بلند مدت سوق یابد، خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر و مصون کردن اقتصاد از تأثیرگذاری درآمدهای نفتی، باید به سمت منابع بومی از جمله زمین و معادن برویم که هیچگاه تحت تأثیر فشارها قرار نخواهند گرفت.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه هنوز قدر زمین در کشورمان ناشناخته مانده است، گفت: با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایران جزو کشورهایی است که از لحاظ پتانسیل معدنی دارای ظرفیت بالایی میباشد که میتوان آنها را مورد استفاده قرار داد.
رییسجمهور با اشاره به اینکه سال گذشته 390 میلیون تن مواد معدنی در کشور استخراج شده که این میزان میتواند به 700 میلیون تن در سال افزایش یابد، تصریح کرد: هم به لحاظ توسعه ظرفیتهای تولیدی و هم از جهت درآمدهای دولت، میتوانیم از منابع معدنی و زمین به بهترین شکل استفاده کنیم.
دکتر احمدینژاد با تأکید بر لزوم استفاده صحیح و درست از منابع آبی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر 14 میلیون هکتار زمین زیر کشت در کشور وجود دارد که میتوان به این میزان 14 میلیون هکتار دیگر نیز اضافه کرد.
رییس جمهور با بیان اینکه باید منابع داخلی و بومی خود را که خارج از دستاندازی دشمن است را فعال کنیم، گفت: این اقدام موجب تغییر جهت فعالیتها، منابع و سرمایهگذاریها در کشور خواهد بود.
دکتر احمدینژاد اصلاح ساختارها در کشورها را از دیگر مواردی دانست که در مسیر جهتدهی به سرمایهها در کشور میتوان از آن استفاده کرد، اظهار داشت: ادغام وزارتخانهها که از سوی دولت انجام شد، از جمله این اقدامات است که البته با مخالفتهای زیادی نیز مواجه بود.
رییسجمهور با بیان اینکه مدیریت اجرایی در کشور امری واحد است و تصمیمگیری در خصوص موارد مشترک را نمیتوان از یکدیگر تجزیه کرد، تصریح کرد: در دولت نهم و دهم هر اقدامی که در اختیار دولت قرار داشت، به موفقیت رسید، اما هر کجا که نظرات متفاوت بود و دیگران تأثیرگذار بودند کار با مشکل مواجه شد.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه سلسله مراتب تصمیمگیری در کشور باید مسیری طولی داشته باشد، تصریح کرد: دولت هرساله بودجه را با نگاه ملی تنظیم میکند، اما بعضاً این بودجه با نگاه بخشی مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد چرا که سیستم اداری کشور سیستمی بخشی است که باید تغییر کند، اما برخی با عدم شناخت این سیستم تنها ساختار اداری را به عنوان موضوعی مبهم و پیچیده میشناسند.
دکتر احمدینژاد تأکید کرد: باید موضوع صنعت، کشاورزی، صادرات و بانکها در یک کانون مورد تصمیمگیری قرار گیرد، تا اثرگذار بوده و بتوان از ظرفیت ملت در این بخشها بهرهمند شد.
رییسجمهور اعتماد به مردم و استفاده از ظرفیتهای مردمی را از دیگر موارد مورد نیاز برای جهتدهی به سرمایهها در کشور عنوان کرد و با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: حماسه اقتصادی به معنای آن است که باید اقداماتی انجام دهیم که شرایط را به نفع مردم تغییر دهد.
وظیفهای جز رساندن ایران به جایگاه شایسته و برتر در جهان نداریم
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه همگان بر ضرورت پیشرفت با سرعت حداکثری اتفاق نظر دارند، گفت: دستیابی کشور به پیشرفت در حقیقت ماموریت، ظرفیت و شایستگی ملت ایران است و ما وظیفهای جز رساندن ایران به جایگاه شایسته و برتر در جهان نداریم.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور روی ریل پیشرفت، در مسیر خوبی در زمینههای گوناگون در حال حرکت بوده و در بخشهای مختلف شاهد جهشهای بلندی هستیم، تصریح کرد: در حالیکه دشمنان با بهانههای مختلف به طور مستقیم رشد و پیشرفت ملت را هدف قرار دادهاند و هر روز در برابر حرکت ملت ایران مقابله میکنند، طراحی دشمنان برای کند کردن حرکت ملت ایران در مسیر رشد و پیشرفت با شکست روبرو بوده است.
رییسجمهور کشورمان با اشاره به اینکه دشمنی دشمنان و بهانههای گوناگون آنها مسئلهای عارضی است که باید حل شود، تصریح کرد: البته برخی تصور میکنند که این دشواریها و بهانهها تنها با گفتگو حل میشود؛ البته بنده نیز قائل به گفتگو در همه زمینهها هستم اما اینکه با چه موضع و دیدگاهی بخواهیم گفتگو کنیم، دارای اهمیت است.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه امروز عدهای در دنیا پیشرفت ملت ایران را نقطه مقابل خود میدانند و فعلاً با بهانه موضوع هستهای به مخالفت با ملت ایران میپردازند، خاطرنشان کرد: سال گذشته شرایط کار و فعالیت بسیار سخت بود و برخی اقدامات در داخل کشور نیز راه را برای فشارها بر کشور و مردم باز کرده بود.
رونمایی از کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

گفتنیست پیش از آغاز سخنرانی رییسجمهور کشورمان از برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت با حضور وی در قالب کتابی رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، این برنامه که با رویکردهای تغییر ساختار تولید و تجارت و ایجاد زیرساختهای نرم برای ارتقای آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل اقتصادی در دستیابی به اهداف است در اجلاس سراسری مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور رئیسجمهور رونمایی شد.
تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت از مهرماه 90 با کمک تشکلهای بخش خصوصی، استادان دانشگاه و صاحبنظران بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری آغاز شد و با صرف بیش از 150 هزار نفر ساعت زمان امروز در جمع مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
این پروژه شامل طراحی یکپارچه یک برنامه در سطح کلان، 14 برنامه عمومی(منابع انسانی، فناوری، تجارت بینالمللی، جریان مالی، فرهنگ و اجتماع) و 59 برنامه زنجیره تامین (فلزات، تجهیزات حملونقل، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) است.
محتوای این برنامه در قالب 30 کتاب تنظیم شده که اولین و مهمترین آنها توسط ریاست محترم جمهوری رونمایی شد.
