معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی: تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت هدفمند‌ بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایرمعدنی، همسو با سیاست‌های حاکمیتی کشور اجتناب‌ناپذیر است

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس این سازمان درباره هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی در چرخه اکتشاف گفت: کلیه فعالیت‌های بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی می بایست با سیاست‌های حاکمیتی کشور در حوزه منابع معدنی مطابق و هدفمند باشد.

علیرضا شهیدی؛ ضمن اشاره به سوابق اکتشافات انجام شده توسط بخش خصوصی در کشور افزود: تحلیل دولت بر این است که بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اکتشافی دارای نگاه اقتصادی و موضعی است و با دیدگاه و وظیفه  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی -که وظیفه تولید اطلاعات پایه را دارد- غیرقابل قیاس است.

وی خاطرنشان کرد: تحلیل‌ها و مطالعات انجام شده توسط دستگاه‌های دولتی طی سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده که فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در بخش اکتشاف مواد معدنی نیاز به هدفمندسازی و همسو نمودن با اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه ایجادترازنامه منابع معدنی با نگرشی جدی به مقوله اکتشاف، تولید، مصرف، صادرات و واردات مواد معدنی دارد

شهیدی خاطرنشان کرد:  فعالیت بخش خصوصی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی بایستی منجر به اکتشافات جدید و تولید اطلاعات پایه جدید در کشور می‌شد که تاکنون این اطلاعات نه به صورت کامل توسط بخش خصوصی ارائه شده و نه تجمیع درستی در این رابطه انجام شده است و ما نیز بر این باوریم که ورود بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف که دارای ریسک بسیار بالایی است توجیه اقتصادی نداشته و منجر به اتلاف منابع در این بخش می شود کما اینکه در تمامی کشورهای توسعه یافته تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی و همچنین انجام مراحل اولیه اکتشاف ذخایر معدنی جزء وظایف حاکمیت است.

معاون وزیر صمت؛ در ادامه از تجمیع و همچنین انتشار اطلاعات پایه کشور برای کاهش ریسک در بخش اکتشاف معادن به عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های وزارت صمت و همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان متولی تولید اطلاعات پایه و انجام مطالعات اکتشافی در کشور یاد کرد.

وی، با تاکید بر این‌که هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی بسیار ضروری است، تصریح کرد: این اطلاعات بایستی گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد که متاسفانه این امر تاکنون بصورت کامل، مقیاس محور و با پوشش مناسب انجام نشده و فعالیت‌های اکتشافی بخش‌های غیر دولتی و خصوصی همسو با سیاست‌های دولت نبوده است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور افزود: بخش خصوصی نگاهی اقتصادی به مطالعات اکتشافی دارد و با دریافت یک پهنه بزرگ از دولت و بهره‌گیری از اطلاعات موجود در یک منطقه خاص تنها اکتشاف موضعی مشخص را انجام می‌دهد و به تولید اطلاعات پایه استاندارد نمی‌پردازد که بر همین اساس ورود حاکمیت و سیاست‌گذار فعالیت‌های اکتشافی کشور به این حوزه ضروری است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان‌های حاکمیتی بخش معدن در حال تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در چرخه اکتشاف هستند، گفت: یکی از اهداف این طرح این است که اطلاعات پایه جدید در کشور از طریق فعالیت بخش خصوصی انجام شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد و بخش خصوصی نیز در چارچوب قانون معادن به فعالیتهای اقتصادی خود بپردازد.

وی از تشکیل پایگاه جامع داده‌های علوم‌زمین و معدن در راستای اهداف مذکور خبرداد و گفت: با توجه به قانون معادن، پایگاه جامع داده‌های علوم زمین و معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکپارچه‌سازی و به اشتراک‌گذاری داده‌های سه سامانه؛ شامل کاداستر معدن (معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت)، پایگاه ملی داده­‌های علوم‌زمین (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور) و سامانه تحت وب داده­‌های مکان­‌مبنای اکتشافی ایمیدرو راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته معاون وزیر صمت، این طرح دارای دو بخش انتشار و تجمیع اطلاعات است که علاوه بر انتشار اطلاعات تخصصی موردنیاز فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن، در نهایت منجر به تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت و تولید اطلاعات پایه بخش غیردولتی و خصوصی در فرآیند اکتشاف خواهد شد که پس از بررسی و کارشناسی اطلاعات ارائه شده توسط ایشان و تجمیع آن در سامانه مذکور نسبت به ادامه فعالیت اقتصادی ایشان مجوز صادر خواهد شد.

شهیدی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح مشارکتی مذکور، فعالیت بخش خصوصی توانمند در حوزه اکتشاف و معدنکاری منجر به سرعت بخشی روند تولید اطلاعات پایه به روز در کشور و کشف ذخایر معدنی جدید شود.