معدن بخش محجور و ناشناخته در اقتصاد ایران

بخش معدن همانند خود معدن که در اعماق زمین به‌طور ناشناخته باقی‌مانده، به عنوان...

بخش معدن همانند خود معدن که در اعماق زمین به‌طور ناشناخته باقی‌مانده، به عنوان یک بخش محجور و ناشناخته در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور دکتر محمود احمدزاده هروی عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس اسبق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس معدن ایران با اشاره به تحولات مثبت ایجاد شده در بخش صنعت و معدن کشور پس از انقلاب اسلامی، گفت: ملی شدن صنعت نفت براساس قانون حفاظت از منابع کشور، تأسیس شرکت‌های ملی فولاد، سرب و روی، مس و سازمان صنایع و معادن ایران موجب توسعه بخش معدن کشور شد.

وی با اشاره به تصویب قانون اساسی وتوجه به اصل 44 مبنی بر حمایت از فعالیت‌های بخش تعاونی و خصوصی در بخش‌های مختلف کشور یادآور شد: در این دوره واحدها و سازمان‌های مختلف سازمان معادن و فلزات توسعه فراوان یافتند که بر همین اساس این وزارتخانه مجموعه‌های خود را متحول ساخت و بر اساس نیازهای روز کشور سازمان‌های جدیدی را تأسیس کرد.

احمدزاده هروی در ادامه افزود: در سال 1320 با تصویب مجلس شورای اسلامی وقت وزارت صنایع و معادن در بخش‌های مختلف و تعیین و تدوین سیاست و استراتژی‌های این بخش برای ارائه به دولت از مهمترین وظایف آن بود.

رئیس اسبق سازمان‌زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور  تشکیل وزارت معادن و فلزات را گام مهمی در حمایت از بخش معادن کشور توصیف کرد و گفت: تا آن زمان معادن کشور و بخش‌های مختلف آن از مدیریت صحیح و حمایت کافی برخوردار نبودند که با ایجاد تشکیلات نوین و کارآمد وزارت معادن و فلزات پشتیبان و حامی مهمی برای این بخش ایجاد شد.

وی در ادامه با اشاره به تأسیس وزارت صنایع و معادن در سال 79 و ادغام وزارت معادن و فلزات با آن، تصریح کرد: بخش معدن که متولی تولید مواد اولیه معدنی و صادرات آن به دیگر کشورها بود، حامی بزرگ خود را از دست داد و از سویی قانون معادن نیز پس از تصویب و اجرا دارای مشکلات فراوانی در بخش اجرایی بود.

وی با بیان این‌که بر اساس قانون معادن موجود بخش خصوصی دارای جایگاه مشخص و قابل توجهی نیست، خاطر نشان کرد: بیشتر فعالیت‌های معدنی در حوزه اختیارات بخش دولتی تعریف شده که بر همین اساس با تغییرات سیاست‌های دولت و تصمیم به بازنگری در قانون معادن فعلی جای امیدواری برای دستیابی معدن به جایگاه مناسب خود وجود دارد.

رئیس سابق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با اشاره به نظرات برخی از کارشناسان معدنی کشور مبنی بر نادیده گرفته شدن توسعه معادن کشور و مغفول ماندن این بخش،‌ تصریح کرد: بخش معدن همانند خود معدن که در اعماق زمین قرار دارد و ناشناخته است، یه عنوان یک بخش محجور و ناشناخته در اقتصاد کشور باقی مانده است و باید گفت نسبت به سرمایه‌گذاری و توجه اساسی به معدن به طور تاریخی کوتاهی و بی‌توجهی شده است.

احمدزاده هروی با بیان این که سهم یک درصدی معدن در تولید ناخالص ملی کشور دارای علل متعدد است، خاطر نشان کرد: نبودن استراتژی روشن و پایدار در بخش معدن و برخی مشکلات موجود در قانون معادن فعلی از دلایل عمده عقب‌ماندگی این بخش در توسعه کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در قانون معادن باید به موازین اصل 44 قانون اساسی و حمایت بیشتر از بخش خصوصی و تعاونی توجه بیشتر کرد، یادآور شد: درحال حاضر روح دولتی بودن در اجرای قانون معادن فعلی جاری است و بخش‌های خصوصی از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار نیستند و از سویی بخش دولتی استخراج بسیاری از معادن کشف شده توسط بخش خصوصی را در اختیار خود می‌گیرد.

وی با اشاره به قانون موجود مبنی بر دریافت مجوز از سازمان‌های منابع طبیعی به منظور انجام فعالیت‌های اکتشافی، حفاری و بهره‌برداری در معادن طبقه 1، 2، 3، 4 کشور، یادآورشد: دریافت این گونه مجوزها با قانون معادن مغایرت دارد و باید گفت تصویب قانون اخذ مجوز از سازمان‌های منابع طبیعی برای انجام فعالیت‌های معدنی به منزله مرگ معدن‌کاری در ایران است.

احمدزاده در پایان احیاء مجدد وزارت معادن و فلزات را از حاضران در جلسه خواستار شد و گفت: متأسفانه در کشور کسی وجود ندارد که در هیأت دولت و شورای عالی اقتصاد از بخش معدن حمایت کند و وزرای صنایع و معادن نیز همواره گرفتار صنعت هستند و بخش معدن را فراموش می‌کنند که همین امر لازمه تشکیل مجدد وزارت معادن و فلزات را ضروری می‌سازد.