بمنظور گسترش فعالیت های سازمان نظام مهندسی کشور ،تدوین وتصویب قوانین فنی وساختاری این سازمان باید توسط وزارت صنایع ومعادن صورت پذیرد .

 

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور دکتر عبدالهادی قزوینیان رئیس گروه مکانیک سنگ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار این سازمان با بیان مطلب فوق گفت : در حال حاضر اصلاحات قوانین فنی و ساختاری یکی از مهمترین ملزومات بهبود سازمان نظام مهندسی معدن بشمار می‌آید که از طریق سیاستگذاریهای مناسب بدست خواهد آمد.

وی با اشاره به تصویب قوانین معدنی در مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در این قوانین شد و اظهار داشت : بنظر می‌رسد که وزارت صنایع و معادن بهترین ارگان‌ جهت تصویب و اصلاحات ساختاری در زمینه‌ قوانین معدنی بشمار می‌آید و بهتر است که تمامی سیاست‌گذاریها و دستور‌العمل‌های فنی توسط این نهاد به اجرا درآید. در واقع حکم قوانین فنی باید توسط وزارتخانه صادر شودومجلس شورای اسلامی بدلیل آشنا نبودن با برخی چالش ها نمی تواند گزینه مناسبی برای تصویب قوانین معدنی به حساب آید.

 وی با اشاره به نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی معدن در دوره 3 ساله خود افزود : سازمان نظام مهندسی معدن از اواخر سال 1381 تاسیس شد که در طول این مدت فعالیت‌های مختلفی را در زمینه ارتقاء وضعیت معدنی کشور و رشد و توسعه مناسب در جهت گزینش بهترینروش های معدنی واقتصادمعدنی به انجام رسانیده است.

دکترقزوینیان در ادامه گفت : چنین انتظاری وجود ندارد که سازمان نوپایی مثل سازمان نظام مهندسی معدن بتواند در راستای اجرای تمامی اهداف خود که بدو تاسیس مشخص ساخته است موفق ظاهر شود لیکن در این دوره 3 ساله،  انتظار می‌رفت که حداقل صدور پروانه‌های اشتغال و درجه‌بندی اعضای سازمان نظام مهندسی معدن با سرعت بیشتری انجام شود و اعضاء بتواند از خدمات این سازمان بنحو بهینه‌تری استفاده کنند.