تصویب قانون معادن در انتظار تصمیم مجلس هشتم

مجلس هشتم برای معدن چه خواهد کرد؟ این پرسشی است که بیشتر دست‌اندرکاران...

مجلس هشتم برای معدن چه خواهد کرد؟ این پرسشی است که بیشتر دست‌اندرکاران بخش معدن کشور (فعالان بخش خصوصی، دانشگاهیان و مسئولان) از «معدن و توسعه» می‌پرسند. اینکه مجلس هشتم برای معدن چه خواهد کرد یک پرسش است و اینکه چه می‌تواند بکند، پرسشی دیگر. 



به‌طور طبیعی نگرش مجلس به بخش صنعت و معدن همواره مثبت است. نمایندگان مجلس برای جلب نظر مردم، ایجاد اشتغال و توسعه همواره انگشت به‌سوی متولی صنعت و معدن نشانه می‌گیرند. آنها از دولت توقع دارند تا صنعت را در حوزه انتخابیه‌شان ایجاد کند. عمده تلاش نمایندگان ایجاد یک پروژه بزرگ صنعتی همچون کارخانه‌های فولاد، سیمان، آلومینیوم و مشابه آنها در حوزه‌های انتخابیه است. از طرفی در تمامی حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس، پتانسیل‌های معدنی بالقوه و بالفعلی وجود دارد که آنها مجبورند خواه و ناخواه نسبت به بخش معدن تعامل داشته باشند چرا که به‌وضوح اهمیت این بخش را در توسعه شهرشان می‌بینند. پس معدن در مجلس بحث غریبه‌ای نیست و همواره نگاهی حمایتی به این بخش از مجلس‌های گذشته تا امروز وجود داشته است. 



اما پرسش دیگر این است که مجلس هشتم چه کاری می‌تواند برای بخش معدن انجام دهد؟ 



این پرسش مهمی است، برای رسیدن به پاسخ آن باید دید دولت چه بسته‌ای را برای توسعه بخش معدن به مجلس می‌برد؟ بخش خصوصی از نمایندگان خود چه می‌خواهد؟ دانشگاهیان چه دغدغه‌ای از رشته تحصیلی‌شان در سر دارند؟ همه اینها نشان می‌دهد مجلس به تنهایی نمی‌تواند برای معدن کاری انجام دهد. خردی جمعی نیاز است تا نیازها به مرجع قانونگذاری کشور انتقال داده شود. دغدغه‌ها گفته شود و دولت همان کند که توسعه این بخش نیاز دارد. 



اما در این بین پرسشی را داخل پرانتر قرار می‌دهیم. بخش معدن از مجلس هشتم چه می‌خواهد. این مهمتر از دو پرسش اصلی قبل است. این روزها همه از اصلاحیه قانون معادن سخن می‌گویند. چشم امید بخش خصوصی و دولتی به قانون جدید معادن دوخته شده است. مجلس‌هایی که از دوره قبل به مجلس هشتم نیز راه پیدا کرده‌اند همواره آمادگی خود را برای تصویب این قانون اعلام کرده‌اند. همه چیز مهیای تدوین یک قانون خوب برای بخش معدن کشور است. بخشی که اکنون با بیش از 21 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به چشم‌ امید توسعه کشور تبدیل شده است. 





مجلسی‌ها چه می‌گویند؟ 



حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که مجلس هشتم چه اندیشه‌ای برای معدن دارد، می‌گوید: مهمترین کار امسال مجلس درباره بخش معدن تصویب لایحه قانون معادن است که مجلس همچنان منتظر است تا این لایحه از سوی دولت تقدیم شود. 



وی می‌افزاید: لایحه اصل 44 نیز ارتباط بسیار زیادی با بخش معدن دارد چرا که اصل 44 قوانین دیگری را نیاز دارد که با توجه به انفال بودن معادن چند بند قانونی نیز به معدن اختصاص خواهد یافت. 



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح رفع موانع تولید که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود از طرح‌هایی است که معدن یکی از ارکان آن است و قصد داریم امسال دوباره این طرح را به جریان بیندازیم و تکلیف آن را سریع مشخص کنیم. وی مجلس هشتم را مجلسی قوی ارزیابی می‌کند که علاوه بر کارایی مجلس هفتم نقاط قوت بسیاری خواهد داشت. 





صادرات مواد خام ممنوع 



محمدرضا سجادیان رئیس کمیته معدن مجلس نیز در این‌باره می‌گوید: امسال سالی است که بازنگری اصل 44 اعمال می‌شود. مجلس در این سال دقت و نظارت بیشتری بر اجرای این قانون خواهد داشت. تعدادی از واگذاری‌های صورت گرفته مربوط به بخش معدن است و امسال به نظر می‌رسد بیشتر واحدهای معدنی و صنایع معدنی به بخش خصوصی واگذار شود پس مجلس در این سال تمام تلاش خود را خواهد کرد. این واگذاری‌ها در نهایتِ اعتماد و شفافیت صورت می‌گیرد. 



وی نیز مانند فولادگر «سوگلی» اقدام معدنی مجلس هشتم را اصلاح قانون معادن می‌داند و می‌افزاید: قانون فعلی مصوب سال 1377 است و با توجه به خصوصی‌سازی صورت گرفته نیاز است تا هرچه سریع‌تر قانونی متناسب با مدیریت بخش خصوصی نوشته شود. 



وی می‌افزاید: امیدوارم لایحه‌ای که به مجلس می‌آید رنگ و بوی دولتی نداشته باشد وگرنه مجبوریم آنچه را به صلاح بخش خصوصی می‌دانیم در تصویب این قانون به‌کار گیریم. 



سجادیان پی‌گیری برنامه‌های بخش معدن در برنامه چهارم توسعه را از سوی مجلس هدف دیگری تلقی می‌کند و می‌گوید: چشم مجلس هشتم باز خواهد بود تا آنچه را که در برنامه چهارم توسعه آمده است، انجام شود. 



وی با اشاره به افزایش قیمت مواد معدنی خام می‌افزاید: به‌عنوان کمیسیون تخصصی مجلس در بخش معدن به دولت پیشنهاد خواهیم داد تا زیرساخت‌های لازم را برای فرآوری مواد معدنی فراهم کند و در این زمینه مجلس آمادگی هرگونه همکاری را دارد. 





ترکیب احتمالی کمیسیون صنایع و معادن 



کمیسیون 23 نفره صنایع و معادن مجلس هفتم به کار خود پایان داد. در دوره‌ای که گذشت نشست‌های بسیاری درباره بخش معدن در این کمیسیون انجام گرفت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان معدنی کمیسیون دین خود را به بخش معدن ادا کرد و تا توانست از این بخش حمایت به عمل آورد. 



اما اینکه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم چه کسانی هستند پرسشی است که سجادیان در پاسخ به آن می‌گوید: افتتاحیه مجلس هشتم، هفتم خردادماه است. با توجه به تعطیلاتی که در این ماه داریم دست کم یک ماه وقت نیاز است تا اعضای نهایی این کمیسیون مشخص شود. 



وی می‌افزاید: عضویت در کمیسیون صنایع و معادن طرفداران بسیاری در بین نمایندگان دارد به همین خاطر پیش‌بینی می‌کنیم نمایندگان جدیدی که وارد مجلس شده‌اند عضویت در این کمیسیون را انتخاب اول خود قرار دهند. از بین هر تعداد ثبت‌نام‌کننده در نهایت 23 نفر به‌عنوان اعضای اصلی این کمیسیون انتخاب خواهند شد. رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس هفتم تصریح می‌کند، از جمع 23 نفره اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم تنها 7 نفر در مجلس هشتم حضور دارند که با توجه به سوابق آنها قطعا در کمیسیون مجلس هشتم هم عضویت خواهند داشت اما باید منتظر ماند و دید که 16 نفر جدید چه کسانی خواهند بود.