تولید معادن کشور در برنامه پنجم با 10 درصد رشد انجام می شود

پیش‌ بینی تولید معادن کشور در برنامه پنجم بر مبنای 10 درصد رشد انجام و میزان...

پیش‌ بینی تولید معادن کشور در برنامه پنجم بر مبنای 10 درصد رشد انجام و میزان واقعی استخراج از سال 1389 تا 1393(پایان برنامه پنجم) به ترتیب 275 میلیون تن در سال 1389، 297 میلیون تن در سال 1390، 326 میلیون تن در سال 1391، 358 میلیون تن در سال 1392 و 394 میلیون تن در سال 1393 اعلام شده است.همچنین اهداف کمی در بخش صنایع معدنی شامل: شمش آلومینیوم از پایه برنامه در سال 88 به میزان 341 هزار تن، در ابتدای برنامه پنجم(سال 89) از 431 هزار تن در پایان برنامه به 771 هزار تن با نرخ متوسط رشد 7/17 درصد خواهد رسید.بر اساس این گزارش، پودر آلومینا از پایه برنامه در سال 88 به میزان 230 هزار تن، در ابتدای برنامه پنجم(سال 89) از 230 هزار تن به 790 هزار تن در سال 93 (پایان برنامه پنجم) با نرخ متوسط رشد 28 درصد می‌رسد.تولید مس کاتد از 210 هزار تن در سال پایه(88) به 361 هزار تن با نرخ متوسط رشد 4/11 درصد و تولید شمش روی از 180 هزار تن در سال پایه(88) به 360 هزار تن با نرخ متوسط رشد 9/14 درصد و تولید سنگ تزیینی از 80 میلیون تن در سال پایه(88) به 155 میلیون تن در پایان برنامه پنجم با نرخ متوسط رشد 1/14 درصد خواهد رسید.بنا بر این گزارش، تولید سیمان با 75 میلیون تن در سال پایه(88) به 110 میلیون تن در پایان برنامه پنجم با هشت درصد رشد و کنسانتره زغال سنگ در سال پایه (88) به میزان سه هزار و 890 (هزارتن) به سه هزار و 420 هزار تن با نرخ رشد متوسط 6/12 درصد و کنسانتره سنگ آهن در سال پایه 88 (3/190369) هزار تن به 4/480813 هزار تن با نرخ متوسط رشد 4/20 درصد می‌رسد.همچنین تولید فولاد خام 3/12496 هزار تن در سال پایه (88) به 5/31492 هزار تن در پایان برنامه پنجم با نرخ رشد متوسط 3/20 درصد برسد. یعنی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را ابتدای برنامه 8/0 درصد به 6/1 درصد در پایان برنامه پنجم با نرخ رشد متوسط 9/14 درصد پیش‌بینی شده است.با بررسی عملکرد برنامه چهارم توسعه، در بخش معدن و صنایع معدنی شاهد تحقق اهداف تعریف شده در این بخش هستیم، اما در برنامه پنجم با توجه به اینکه بخش بزرگی از صنعت کشور به اهداف تعریف شده خود در برنامه چهارم نرسیده‌اند، به نظر می‌رسد بررسی مزیت‌های کشور از ضرورت‌های اولیه برنامه بوده و بخش معدن می‌تواند با توجه به پتانسیل کشور به عنوان یک مزیت تعریف شود.در بخش تولید به اهداف برنامه چهارم یعنی 230 میلیون تن دست یافته و در بخش صادرات از نظر وزنی به نقطه هدف رسیده‌ ایم. از نظر ارزشی با توجه به تورم جهانی کمتر رشد داشته‌ایم.باید تکلیف میان معدن و صنعت روشن شودحال باید به صورت علمی و کارشناسی در همان تکلیفی که قانون برنامه چهارم در ماده 21 عنوان کرده استراتژی جامع معدنی کشور تهیه و ارائه شود که تکلیف پیوند میان معدن و صنعت و نیز بین معدن و صادرات و همچنین واردات روشن شود. در مرحله آخر برای اینکه فعالیت‌های صنعتی در برنامه چهارم، رشد 2/11 درصد در سال داشته باشد، ممکن است ناگزیر شویم که مقداری واردات داشته باشیم. این واردات در صورت سرمایه‌گذاری برای تجهیز معادن ممکن است بعد از یکی دو سال قطع شده و دیگر نیازی به آن نباشد. اینها همه بایستی در نقشه جامع و سند ملی توسعه بخش معدن دیده شده و مورد توجه قرار گیرد.بر اساس این گزارش، دست‌اندرکاران طرح مطالعات سند ملی توسعه بخش معدن به خوبی می‌دانند که اولین کار برای شروع این سند، آسیب‌شناسی بخش معدن است. یعنی قضیه را باید به صورت یک نظام معدنی دید. بخشی از نظام معدنی واحدهای تولیدی و بخش مهم دیگرش واحدهای ستادی است. همچنین در این مطالعه باید دیده شود که واحدهای ستادی چه کار می‌کنند؟ چه کسی و کدام مرجع برای بخش معدن استراتژی تهیه می‌کند؟ چه قوانینی بر تهیه این استراتژی و برنامه فعالیت واحدهای تولیدی حاکم است؟ و عملکرد ما تاکنون چه بوده؟ و در کجا مشکل داشته‌ایم؟ همه این عوامل باید بررسی شود تا به درستی بگوییم در آینده برای بخش معدن چه کار می‌توانیم بکنیم؟ یعنی ما باید در مطالعه سند ملی معدن، سند ملی توسعه صنعتی کشور را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم از آن استنباط کنیم که بخش معدن باید کجا باشد؟ بنابراین گزارش این قسمت، قسمت مقدماتی و زیربنایی است یعنی شناخت پتانسیل‌های زیرزمینی کشور این شناخت در هر حال باید انجام شود چه کشور ما تمام نیازهایش از خارج تأمین کند چه بخواهد صنعتش متکی به منابع کشور باشد، یعنی چه استراتژی توسعه صنعتی ما به منابع وابسته باشد یا نباشد، ما باید بدانیم چه داریم و چه نداریم؟ تمام کانی‌ها و تمام مناطق کشور باید در این مطالعه تکلیفشان روشن شده باشد و در یک نقشه یا اطلس شناخت کانی‌های کشور چاپ و به اطلاع عموم برسد که همه بدانند چه باید بکنند، به خصوص فعالان بخش صنعت لازم است که این اطلاعات را در اختیار داشته باشند.همچنین، این مسئله حتی بر آمایش سرزمین اثر دارد، یعنی وقتی امکان فعالیت در منطقه‌ای باشد جمعیت از سایر مناطق به آنجا آمده و در نتیجه رشد جمعیت ممکن است خیلی بیشتر از رشد طبیعی‌اش باشد، آمایش سرزمین چه از نظر مواد روی زمین و چه زیرزمین از اطلاعاتی که دارد تبعیت می‌کند و هر حکم دیگری غیر از این غیرکارشناسانه و غیر علمی است.به همین دلیل می‌بایست از طریق فشاری که طرح آمایش سرزمین می‌آورد، فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی ما تحرک بیشتری پیدا کنند، چرا که خوراک فعالیت‌ها، طرح آمایش سرزمین ما است. ما همچنان نیازمند توجه متمرکز و بسیار جدی بر روی فعالیت‌های معدنی (از مرحله زمین‌شناسی، پی‌جویی و اکتشاف تا مرحله استخراج و فرآوری) هستیم و این‌کار نمی‌تواند به صورت کارهای جنبی دستگاه‌های اجرایی در آید. بلکه باید مستقل باشد. اگر به لحاظ شناخت و اطلاعات از منابع کشور به نتیجه رسیده باشیم که در کشور چه داریم و چه نداریم، بخش صنعتی وسیعی امکان توسعه پیدا می‌کنید و ظرفیت تولید و اشتغال زیادی در هر دو بخش می‌تواند فراهم شود و اگر این غفلت‌ها ادامه پیدا کند بخش صنعت هم ضعیف می‌ماند و تنها معدن هم نیست که لطمه می‌بنید.در برنامه پنجم بخش معدن با مشکل روبرو خواهد شددر نهایت با توجه به برنامه پنجم ارائه شده از طرف دولت، در مجموع چند بند بیشتر به کل صنعت و معدن بدون تفکیک اختصاص نیافته است و اگر این برنامه در اختیار متولی قرار گیرد، بخش معدن به طور حتم با مشکل روبه‌رو خواهد شد، زیرا در این برنامه اعلام نشده که چه بخش‌های از اهداف برنامه چهارم در این رابطه تحقق یافته و با چه مشکلاتی در روند کار مواجه بوده‌ایم و یا در حال حاضر صنعت و معدن چه جایگاهی در کشور دارد و قرار است در پنج سال آینده به چه جایگاهی برسد؟ نه نرخ سرمایه‌گذاری و نه نرخ بیکاری و درصد رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن را یا به عبارت دیگر نه راندمان، نه بهره‌وری و نه ارزش افزوده در این بخش نقشی ندارد.بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه ارائه شده توسط دولت ابتدا باید گزارش کاملی در مورد این مسائل داده شود و برنامه پنجم بر آن اساس تدوین شود و اگر روند کار بدین شکل پیش رود، بخش معدن به طور یقین یکی از مزیت‌های اصلی خواهد بود به همین دلیل پیشنهاد این است که مجلس شورای اسلامی این برنامه را برای مدتی به منظور تکمیل کار کارشناسی برای اجرایی کردن آن به تأخیر بیندازد تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف این بخش را در برنامه پنجم توسعه به سهولت ببینیم.