حق بهره‌برداری معدن انگوران را به بخش خصوصی واگذار کنید
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر...
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل بیکار شدن برخی از کارگران شرکت توسعه معادن روی طی چند هفته اخیر گفت: واگذاری معدن که در همان ابتدا می‌توانست یکی از راه‌های حمایت از سهامدارن باشد متأسفانه صورت نگرفت، و از سوی دیگر کاهش قیمت جهانی روی و افزایش چند برابری قیمت گوگرد و اسید و هم‌چنین ریزش معدن و کاهش عیار خاک معدنی و نیز روال ناکارآمد مدیریت دولتی، منجر به این شد که صنعت روی کشور که حدود 70 درصد آن نیز در زنجان مستقر است، به شدت ضربه ببیند. سعدالله نصیری به بحث واگذاری معدن انگوران اشاره و اظهار داشت: بر اساس حکم جزء 5 بند و تبصره 29 قانون بودجه سال 76 مقرر شده بود، شرکت سهامی عام در رابطه با واگذاری بهره‌برداری معدن روی انگوران تشکیل شود و از سوی دیگر بر اساس جدول 13 همان قانون بودجه مقرر شده بود کارخانه 100 هزار تنی روی احداث شود، اما این امر تا به امروز محقق نشده است. قرار بر این بود این واگذاری تا سال 84 صورت پذیرد و تا مرحله مزایده نیز پیش رفته بود، اما به دلایلی نامعلوم و نیز سیاست‌های کلی اصل 44، این معدن به شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی واگذار شد. وی ابراز داشت: پس از جلسات طولانی و بحث‌های مفصل با وزیر صنایع مقرر شد نسبت به واگذاری معدن اقدام شود و در حال حاضر و در راستای تعامل با دولت، کمیته ویژه‌ای مرکب از یک نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار زنجان و یک نفر به عنوان نماینده وزیر صنایع و معادن تشکیل و این امر در حال پیگیری است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: روال ناکارآمد برخی مدیریت‌های دولتی به جای این‌که بر اساس سیاست‌های اصل 44، از رشد و توسعه بخش خصوصی حمایت کند، این بخش را با مشکل مواجه کرده است؛ در حالی که طی 13 سال تلاش، تجربه ارزشمندی در این بخش حاصل شده بود و از این رو متأسفانه به دلیل زیان‌های وارده به این کارخانجات، تعدادی از کارگران این بخش بیکار شده‌اند. وی تسریع در روند واگذاری حق بهره‌برداری معدن انگوران و حمایت از بخش خصوصی را به عنوان راهکاری برای حل مشکلات فعالان بخش روی و نیز بازگشت کارگران به سر کار خود، پیشنهاد نمود. نصیری در رابطه با واگذاری معدن از طریق کنسرسیوم نیز گفت: نمایندگان استان درصدد اجرای قانون در راستای واگذاری معدن از طریق مزایده می‌باشند، اما در این واگذاری شرایط متقاضیان از منظر تخصص و مهارت نیز باید لحاظ گردد، چرا که در اثر واگذاری معدن به افراد غیرمتخصص، این صنعت لطمه بیشتری خواهد خورد. در صورت عدم اجرای واگذاری از طریق مزایده، پیشنهاد بعدی واگذاری حق بهره‌برداری به کنسرسیومی متشکل از تولیدکنندگان و فعالان عرصه روی می‌باشد که شرکت توسعه معادن روی نیز در این صورت، یکی از سهامداران عمده خواهد بود. دبیر مجمع نمایندگان استان ابراز داشت: موضوع عدالت در این واگذاری باید به طور جدی در نظر گرفته شود تا حقی از سهامداران و فعالان این عرصه ضایع نشود، و از سوی دیگر به نظر می‌رسد در واگذاری از طریق کنسرسیوم، موانع قانونی وجود داشته باشد، لذا از منظر نمایندگان استان، روال واگذاری از طریق مزایده به عنوان یک روال قانونی به حساب می‌آید. ایسنا