راهکار جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده در صنایع معدنی
احداث و توسعه صنایع معدنی وابسته یکی ازسهل الوصول ترین استراتژی های دستیابی....
پتانسیل یابی معادن، احداث و توسعه صنایع معدنی وابسته به آن و آماده سازی زیرساخت ها یکی از سهل الوصول ترین استراتژی های دستیابی به تولید پیوسته و اشتغال پایدار در کشور خواهد بود که موجب جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده و در نهایت این سیکل به انقلابی در صنایع معدنی تبدیل خواهد شد.
امیر رحیمی قاضی کلایه مدرس دانشگاه، از فعال بودن بیش از سه هزار و 500 معدن در کشور خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت های صنعت معدنکاری با توجه به پهنه وسیع و تنوع بسیار زیاد کانیهای فلزی و غیر فلزی در کشوربه راحتی می‌تواند به اقتصاد ملی و رشد ناخالص ملی کشور کمک کند.
وی یکی از دلایل مهجور ماندن این حوزه را تکیه بر درآمدهای نفت و گاز اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ذخایر غنی فلزی و غیر فلزی با مقیاس کوچک و بزرگ در سراسر کشور به صورت پراکنده است به طوریکه بیش از 3500 معدن در کشور فعالند که این مقدار با توجه به شناسایی و تکمیل اکتشافات بیش از این تعداد خواهد بود.
قاضی کلایه، با اشاره به اینکه این صنعت برای رشد و شکوفایی نیاز به ترغیب سرمایه گذاری دارد اضافه کرد: این امر علاوه بر ایجاد زیرساختها، حمایت سیستم بانکی را می خواهد. به عنوان نمونه می توان به کشور استرالیا اشاره کرد که با احداث بیش از 3000 کیلومتر خطوط ریلی از نقاط دور افتاده و خالی از سکنه، دسترسی آسان و سهولت حمل و نقل مواد معدنی را ایجاد کرده است.
مشاور عالی معادن تاکید کرد: خوشبختانه با توجه به نگاه مثبت دولت و مجلس شورای اسلامی، میل به سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.
وی معتقد است پتانسیل یابی معادن، احداث و توسعه صنایع معدنی وابسته به آن و آماده سازی زیرساخت ها یکی ازسهل الوصول ترین استراتژی های دستیابی به تولید پیوسته و اشتغال پایدار در کشور خواهد بود که موجب جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده، خواهد شد و در نهایت این سیکل به انقلابی در صنایع معدنی تبدیل خواهد شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر ایران وارد کننده شمش منیزیم است و با استخراج و فرآوری دولومیت که ماده اولیه تولید شمش منیزیم بوده و در کشور موجود است و با توجه به موقعیت بسیار خوب ژئوپلتیک و دسترسی راحت به آبهای آزاد می‌توان به قطب اصلی این محصول در خاورمیانه تبدیل شد.
وی ایجاد بستر واقعی برای حضور بخش خصوصی و کاهش نقش شرکت های دولتی، تسهیل و تسریع دریافت وام و حمایت سیستم بانکی کشور، انجام اکتشافات سیستماتیک و تکمیلی در مناطق امید بخش و دور افتاده معدنی، ایجاد پتانسیل یابی برای سرمایه گذاری احداث کارخانه فرآوری و استحصال مشترک در مناطق مختلف کشور با توجه به وضعیت معادن و شرایط منطقه ای، توجه متوازن و نگاه فرا منطقه ای «ملی» به انواع مواد معدنی را برای شکوفایی این صنعت ضروری دانست.
امیر رحیمی قاضی کلایه مدرس دانشگاه، از فعال بودن بیش از سه هزار و 500 معدن در کشور خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت های صنعت معدنکاری با توجه به پهنه وسیع و تنوع بسیار زیاد کانیهای فلزی و غیر فلزی در کشوربه راحتی می‌تواند به اقتصاد ملی و رشد ناخالص ملی کشور کمک کند.
وی یکی از دلایل مهجور ماندن این حوزه را تکیه بر درآمدهای نفت و گاز اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ذخایر غنی فلزی و غیر فلزی با مقیاس کوچک و بزرگ در سراسر کشور به صورت پراکنده است به طوریکه بیش از 3500 معدن در کشور فعالند که این مقدار با توجه به شناسایی و تکمیل اکتشافات بیش از این تعداد خواهد بود.
قاضی کلایه، با اشاره به اینکه این صنعت برای رشد و شکوفایی نیاز به ترغیب سرمایه گذاری دارد اضافه کرد: این امر علاوه بر ایجاد زیرساختها، حمایت سیستم بانکی را می خواهد. به عنوان نمونه می توان به کشور استرالیا اشاره کرد که با احداث بیش از 3000 کیلومتر خطوط ریلی از نقاط دور افتاده و خالی از سکنه، دسترسی آسان و سهولت حمل و نقل مواد معدنی را ایجاد کرده است.
مشاور عالی معادن تاکید کرد: خوشبختانه با توجه به نگاه مثبت دولت و مجلس شورای اسلامی، میل به سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.
وی معتقد است پتانسیل یابی معادن، احداث و توسعه صنایع معدنی وابسته به آن و آماده سازی زیرساخت ها یکی ازسهل الوصول ترین استراتژی های دستیابی به تولید پیوسته و اشتغال پایدار در کشور خواهد بود که موجب جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده، خواهد شد و در نهایت این سیکل به انقلابی در صنایع معدنی تبدیل خواهد شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر ایران وارد کننده شمش منیزیم است و با استخراج و فرآوری دولومیت که ماده اولیه تولید شمش منیزیم بوده و در کشور موجود است و با توجه به موقعیت بسیار خوب ژئوپلتیک و دسترسی راحت به آبهای آزاد می‌توان به قطب اصلی این محصول در خاورمیانه تبدیل شد.
وی ایجاد بستر واقعی برای حضور بخش خصوصی و کاهش نقش شرکت های دولتی، تسهیل و تسریع دریافت وام و حمایت سیستم بانکی کشور، انجام اکتشافات سیستماتیک و تکمیلی در مناطق امید بخش و دور افتاده معدنی، ایجاد پتانسیل یابی برای سرمایه گذاری احداث کارخانه فرآوری و استحصال مشترک در مناطق مختلف کشور با توجه به وضعیت معادن و شرایط منطقه ای، توجه متوازن و نگاه فرا منطقه ای «ملی» به انواع مواد معدنی را برای شکوفایی این صنعت ضروری دانست.