قانون معادن منعی برای واگذاری معادن بزرگ ندارد

قانون معادن فعلی هیچ منعی برای واگذاری معادن بزرگ ایجاد نکرده است. رضا بسطامی....

قانون معادن فعلی هیچ منعی برای واگذاری معادن بزرگ ایجاد نکرده است. رضا بسطامی - رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان لرستان -افزود: طبق قانون معادن فعلی مصوب سال 1377، هیچ منعی برای واگذاری معادن بزرگ وجود نداشته و به صراحت چنین چیزی بیان نشده است. وی خاطرنشان کرد: البته شرکت‌های معدنی دولتی وجود دارند که معادن بزرگ را مدیریت می‌کنند و از درآمد ناشی از فعالیت معادن بزرگ اداره می‌شوند که این مساله نیز در تصمیم گیری‌ها می‌تواند موثر باشد. به گفته او طبق قانون معادن، معادن جزو انفال بوده و حاکمیت آن با دولت است که از طریق وزارت صنایع و معادن به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود. وی تصریح کرد: حتی طبق ماده دو قانون معادن، معادن به هر شخص حقیقی و حقوقی که اولویت درخواست داشته باشد، واگذار می‌شود که در این قانون حتی به صلاحیت فنی و علمی متقاضی توجه نشده که این مساله در اصلاحیه قانون معادن مدنظر است. بسطامی گفت: در ماده 10 قانون معادن به صراحت عنوان شده که عاملان بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل دارندگان گواهی کشف، واحدهای تولید کننده مواد معدنی، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی و متقاضیان بهره برداری که متخصص معدن و زمین شناسی باشند. وی ادامه داد: همچنین طبق این ماده واحدها یا شرکت‌های تابع و وابسته به وزارت صنایع و معادن بنا به ضرورت و با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می‌توانند از ذخایر معدنی بهره‌برداری کنند که شرکت‌های تعاونی معدنی نیز طبق ماده 10 جزو عاملان مجاز محسوب می‌شوند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان لرستان در پاسخ به این‌که واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی مناسب‌تر است یا باقی ماندن مدیریت آنها در دست سازمان‌های دولتی؟ گفت: معادنی که بخش خصوصی توانمند و دارای تخصص علمی و مالی لازم آنها را اداره می‌کنند، در مقایسه با معادن دولتی، موفق‌تر بوده و هزینه‌های سربار کمتری داشته و راندمان و تولید بیشتر و سودهای بالاتری دارند. وی خاطرنشان کرد: بنابراین در راستای عملی شدن اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید مقام معظم رهبری در بخش معدن، در صورتی که معادن بزرگ به بخش خصوصی توانمند دارای توان تخصصی و مالی لازم واگذار شود، بهتر از باقی ماندن مدیریت آنها در دست سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی خواهد بود. در گذشته رئیس هیات مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، در پاسخ به این‌که علل عدم واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی چیست؟ مخالفت قانون معادن با واگذاری معادن بزرگ را دلیل این امر عنوان کرده بودند، در حالی که چندی پیش حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن نیز تاکید کرده بود که در قانون معادن فعلی منعی برای واگذاری معادن بزرگ وجود ندارد. دبیر خانه معدن در پاسخ به این‌که چرا مدیریت ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید، قانون معادن را مانع واگذاری معادن بزرگ عنوان می‌کنند؟ گفته بود که مراکزی همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به دلیل در دست داشتن مدیریت معادن بزرگ، علاقه چندانی به واگذاری آن‌ها نداشته و قانون معادن فعلی را مانع واگذاری معادن بزرگ جلوه می‌دهند. ایسنا