معاون وزیر صمت در نشست مطبوعاتی مطرح کرد: طرح نهضت ملی کاهش مصرف آب در کشور به زودی مصوب میشود/اقتصاد معدنی میتواند جایگزین اقتصاد نفتی شود
به گزارش روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، صبح امروز یکشنبه 19 اسفند ماه 1403 خبرنگاران و اصحاب رسانه کشورمان مهمان دکتر داریوش اسماعیلی معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان بودند و اظهارات ایشان و سئوالات خبرنگاران پیرامون موضوعات تبیین عملکرد، سیاستها و برنامههای توسعهای مبتنی بر سیاستهای کلی و برنامه هفتم توسعه مطرح شد.
بر همین اساس، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با بیان اینکه حدود ۱۱۰ روز از شروع حکم مسوولیت من در این سازمان میگذرد، گفت: در این مدت اولین گامی که باید برمیداشتیم شناخت تخصصی سازمانی بود و از روز اول اطلاعات دقیق و مستقیم از بخشهای این سازمان دریافت شد که این کاراز چند طریق بود که شامل برگزاری جلسه عمومی برای کلیه همکاران، تریبون آزاد، بازدید از کلیه اتاقها و برگزاری جلسات با کلیه مدیران و پیشکسوتان روسای دانشکدههای زمینشناسی میشود.
اسماعیلی، گام دیگر را ترسیم تهیه نقشهراه در ۱۴ محور عنوان کرد و افزود: بعد از تایید این محورها در سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، این محورها به تایید وزیر صمت نیز رسید و برای اجرایی کردن ۱۴ محور طی انعقاد تفاهمنامهای با یکی از استادان مجرب دانشگاه تهران اقدام به تدوین سند راهبردی-عملیاتی ۵ ساله شد و این سند تا پایان شهریور سال آینده آماده میشود.
وی با بیان اینکه این سند مبتنی بر اسناد بالادستی به ویژه برنامه هفتم توسعه است، خاطرنشان کرد: این سند صرفا یک سند راهبردی برای سازمان نیست؛ بلکه سند راهبردی است و کلیه پروژههایی که تا ۵ سال آینده قرار است اجرایی شود، حتی مسائل مالی در آن پیشبینی شده است.
معاون وزیر صمت؛ ضمن تشکر از زحمات مهندس کرهای، دکتر لک و دکتر شهیدی به عنوان روسای قبلی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور افزود: مشکل اساسی ما زمان ارزیابی سازمان است، بدین صورت که نقشهای در سازمان در مدت یکسال تهیه میشد و دو سال در انتظار ارزیابی بود و گاهی نقشههای یک بیستپنجهزارم مربوط به دهه ۹۰ در سازمان تهیه شده بود و همچنان این نقشهها بلاتکلیف هستند و بررسی اولیه ما نشان داد که مشکل اصلی در آییننامه شورای ارزیابی و ترکیب این شورا است و زمان زیادی را صرف کردیم تا آییننامه شورای ارزیابی بازنگری کنیم.
به گفته رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، در این اقدام شورای ارزیابی را به شورای سیاستگذاری و ارزیابی محصولات سازمان ارتقا دادیم و آییننامه جامعی را برای ارزیابی محصولات سازمان تدوین شد ضمن آنکه ترکیب اعضای شورا نیز تغییر صورت گرفت و حدود ۴ نفر از همکاران سازمان، بخش خصوصی، رییس خانه معدن و دو تن از استاد تمامهای دانشگاههای بزرگ کشور در آن حضور دارند.
اسماعیلی تصریح کرد: این شورا در تحولات اخیر خود ترکیب ۱۱ نفره را دارد و اولین جلسه این شورا برگزار شده و هفته آینده دومین جلسه آن در سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور برگزار خواهد شد.
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور خاطرنشان کرد: یکی از اساسیترین مشکلات سازمان مشکلات معیشتی کارکنان این سازمان است و بسیار سخت است که کارشناسی با ۲۵ سال سابقه کار حدود ۱۸ میلیون تومان دریافت میکند و با مذاکراتی که انجام شد تلاشهایی برای بهبود حقوق این افراد شده ولی از آنجایی که این اقدام زمانبر است تلاش کردیم تا انتهای سال تحولاتی را ایجاد کنیم.

سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور دیگر به دنبال صدور گواهی کشف نخواهد رفت
وی ادامه داد: جلسهای سه ماه قبل در زمینه احیای دریاچه ارومیه با حضور دکترعارف معاون اول رییسجمهور داشتیم و در این جلسه ایشان مسوولیتی را بر عهده سازمان تحت عنوان تنظیم طرح نهضت ملی کاهش مصرف آب در کشور قرار داد که این طرح با جمعی از نخبگان آبشناس کشور تدوین شد و این طرح تهیه و به دفتر معاون اول ارسال شده که امیدواریم این طرح به زودی مصوب شود.
اسماعیلی با اشاره به محورهای ۱۴گانه حرکت آینده سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: در کنار این محورها، گامهای عملی تعریف شده و یکی از محورهای اصلی سازمان حوزه تولید اطلاعات پایه زمینشناسی است و باور ما بر این است که اقتصاد معدنی میتواند جایگزین اقتصاد نفتی در کشور شود.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: بر اساس بررسی های در زمینه وضعیت زمینشناسی کشور انجام شده معتقدم اگر به بخش معدنی پرداخته شود کشور را میتوانیم به بهترین وجه اداره شود و در این راستا چارهای جز میدان دادن به بخش خصوصی نیست.
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با بیان اینکه وظیفه دولت آماده کردن و تولید اطلاعات پایه است، گفت: برای حضور بخش خصوصی در این حوزه دولت باید وظایفی را بر عهده داشته باشد و دولت نیز در این زمینه تاکید دارد که وظایف خود را در این حوزه انجام دهد و این اطلاعات تا ۶۰ درصد ریسک و هزینه را کاهش میدهد.
وی با بیان اینکه دیگر سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور به دنبال صدور گواهی کشف نخواهد رفت، گفت: این وظیفه تا دو ماه اول سال ۱۴۰۴ واگذار خواهد شد چون وظیفه ما تولید اطلاعات پایه و اکتشافات عمیق است.
تهیه نقشههای زمینشناسی آذربایجان غربی به پایان رسیده و به زودی ارائه میشود
اسماعیلی از تهیه یکصد نقشه زمینشناسی در سه لایه در این سازمان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه شامل تهیه ۳۰۰ پروژه میشود که برونسپاری میشود و مقدمات آن فراهم شده و در اوایل اردیبهشت سال آینده مناقصههای آن برگزار خواهد شد و بخشی از این پروژهها به دانشگاهها واگذار خواهد شد .
معاون وزیر صمت، با بیان اینکه بخش دیگری از این پروژهها به خانه معدن و پژوهشکده علوم زمین و شرکتهای واجد شرایط و گریددار واگذار میشود، گفت: بخشی از پروژهها مانند تهیه نقشههای زمینشناسی آذربایجان غربی به پایان رسیده و در چهارشنبه هفته جاری ارائه میشود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور به حوزه ژئوفیزیک هوایی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از بهترین روشهای دسترسی برای شناسایی معادن زیر سطحی ژئوفیزیک است و زمانی که قرار است این عملیات در سطح وسیع کشور اجرایی شود چارهای نداریم جز اینکه از روش ژئوفیزیک هوایی بهره ببریم و باید بدانیم در طول کل بعد از انقلاب ۶۵۰ هزار کیلومتر خطی پرواز شده و در برنامه هفتم توسعه انجام ۲ میلیون کیلومتر خطی بر عهده سازمان گذاشته شده است.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه این میزان تکلیف ۷۰ درصد از سطح کشور را پوشش میدهد، یادآور شد: در این عملیات مسائل تامین مالی مهم است ولی گامهایی در این راستا برداشته شده و ما بنا داریم این فرایند را با بخش خصوصی اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: بر انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی به شما خرید هلیکوپتر نمیرویم بلکه دو هلیکوپتر داریم که هزینه تعمیر و نگهداری آن بیشتر از انجام عملیات با آنها است که از این رو شرکتهای متخصص در این حوزه را شناسایی کردیم و ما ژئوفیزیک هوایی را از طریق پیمانکاری انجام میشود.
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: این فرایند همانند عملیات حفاری است که در آن پیمانکاری انجام میشود و این فرایند بین ۱۰ تا ۱۵ همت هزینه نیاز دارد که مقدمات آن فراهم شده است.
وی با اشاره به تامین اعتبارات این طرح گفت: چند راهکار وجود دارد که یکی از آنها بودجه مصوب دولت است که عدد نسبتا خوبی حدود ۲ همت دیده شده و اگر اختصاص یابد میتوانیم گامهایی را در این حوزه برداریم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما منتظر بودجههای دولتی نیستیم و گامهای اولیه برای حضور بخش خصوصی بر در این راستا در شورای راهبردی وزارت صمت مطرح کردیم که بخش خصوصی باید حضور یابد و پیشنویس حضور بخش خصوصی را آماده کردیم و در هفته آینده ارائه میشود.

کلیه فرایندهای سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور هوشمندسازی شود
معاون وزیر صمت، یکی از مهمترین موارد دیگری که در سازمان پیگیری میشود را الکترونیکی کردن و هوشمندسازی و به کارگیری از هوش مصنوعی عنوان کرد و یادآور شد: اصلیترین اقدام ما این است که کلیه فرایندها در سازمان هوشمندسازی شود و در هفته اول انتصاب من در این سازمان، اولین جلسهام با دکتر سرافراز رییس سازمان هوش مصنوعی بود و شروع کردیم و یکی از متخصصان این حوزه را به عنوان مشاوره در این سازمان مشغول به کار شد و فرایند را پیگری میکند و تا هفته آینده دبیرخانهای یا مدیریت هوشمند به بهرهبرداری میرسد و این سازمان همچنان به روشهای سنتی کارها انجام میشود و ما دبیرخانه را به طور کامل الکترونیکی کردیم .
به گفته وی، از آنجایی که بنا داریم بخش قابل توجهی از کارها را برونسپاری کنیم نیاز به نظارت داریم و مجموعهای از نظارتها را اعمال خواهیم کرد به گونهای که هر ۵ نقشه توسط یک ناظر نقشه برونسپاری می شود و این فرد ناظر هیچ مسوولیتی نباید داشته باشد و از بعد از سال آینده این طرح اجرایی میشود و نرمافزارهای آن به گونهای توسعه مییابد که برای هر منطقه مورد مطالعه فعال میشود و بیرون از زون فعال نیست.
اسماعیلی با بیان اینکه همه اطلاعات موجود وارد سامانه میشود و این طرح به پایان رسیده، خاطرنشان کرد: در حوزه هوش مصنوعی گامها بزرگی برداشتیم و در بخش ژئوشیمی نیز آنالیزهای زیادی در حدود ۱۵۰۰ آنالیز شیمیایی انجام شده و دادههای آن خوراک خوبی برای هوش مصنوعی است که بر همین اساس برنامهریزی میکنیم تا از این دادهها در زیر ساختهای هوشمصنوعی بهرهبرداری شود.
اسماعیلی ادامه داد: یکی از کارهای اصلی و اساسی ما اقتصاد دریا پایه است و در این زمینه دو اقدام را اجرایی می کنیم که یکی از آنها شناسایی و معرفی معادن دریایی و هدایت سرمایهگذاران به آن سمت است و این منابع میتواند در حوزههایی چون تولید نمک و استحصال مواد دیگری مانند لیتیوم و منابع معدنی دیگری مانند منگنز باشد و ماموریت دیگر اینکه ایجاد زیرساختهای دریایی مربوط به سازمان مانند تهیه نقشههای زمینشناسی، نقشههای ژئومورفولوژی و نقشههای رسوبشناسی است که اگر تهیه این نقشهها در دستور کار نباشد این هدف با شکست روبرو خواهد شد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه یکی دیگر از کارهایی که شروع کردیم همکاری نه فقط در داخل وزارت صمت بلکه همکاری و همافزایی بین سازمان نهادهای دیگر است، خاطرنشان کرد: در این راستا دو تفاهمنامه را منعقد کردیم که یکی با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دیگر شرکت چادرملو بوده است تا از زیرساختهای همدیگر برای پیشبرد اهداف بهرهبرداری کنیم.
سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور به دنبال دستیابی به استانداردهای بینالمللی و ارائه خدمات آزمایشگاهی در کلاس جهانی است

رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، در ادامه نشست خبری خود، از برنامهریزی گسترده برای ارتقای پایگاه دادههای علوم زمین، استانداردسازی دادههای زمینشناسی، بهبود زیرساختهای آزمایشگاهی و توسعه اکتشافات دریایی خبر داد و تاکید کرد: دسترسی آزاد و استانداردسازی دادههای زمینشناسی بسیار اهمین دارد و یکی از مشکلات اساسی در این سازمان، انباشت دادههای قدیمی در آرشیوهای داخلی بوده است.
به گفته وی، بسیاری از اطلاعات کلیدی زمینشناسی و اکتشافی، همچنان در کشوهای سازمان باقی مانده و در دسترس بخش خصوصی و سرمایهگذاران قرار نداشته که در راستای حل این مشکل، پایگاه دادههای علوم زمین، تحت نظارت یک شورای راهبری، ایجاد شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: این شورا که با ریاست وزیر صمت اداره میشود و متشکل از معاونت معدنی وزارت صمت، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، معاون برنامهریزی وزارت صمت، مدیر فناوری وزارتخانه و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن است.
به گفته اسماعیلی، این پایگاه داده دو وظیفه کلیدی را بر عهده دارد: جمعآوری تمام اطلاعات مرتبط با زمینشناسی و اکتشاف، نهتنها از داخل سازمان بلکه از سایر وزارتخانهها و استانداردسازی و انتشار این دادهها بر اساس سیاستهای جدید و تمامی اطلاعات موجود در سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، از جمله گزارشها و نقشههای اکتشافی، حداکثر سه ماه پس از تولید، در اختیار بخش خصوصی و سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به آنالیز ۴۰ هزار نمونه معدنی در سال گذشته تأکید کرد: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور صرفاً به دنبال افزایش تعداد آزمایشها نیست، بلکه هدف اصلی، دستیابی به استانداردهای بینالمللی و ارائه خدمات آزمایشگاهی در کلاس جهانی است.
به گفته رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، در همین راستا، سازمان موفق به دریافت گواهینامه ISO 17025 برای آزمایشگاههای خود شده که یکی از الزامات کلیدی برای اعتبارسنجی نتایج آزمایشهای زمینشناسی محسوب میشود و گامهای اولیه برای استانداردسازی را برداشتهایم و برنامهریزی گستردهای برای ارتقای تجهیزات و روشهای آزمایشگاهی در دستور کار داریم.
اسماعیلی با اشاره به نقش مهم منابع معدنی دریایی، از برنامهریزی برای شناسایی و بهرهبرداری از این منابع خبر داد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، وظیفه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور شناسایی منابع معدنی دریا و معرفی آنها به سرمایهگذاران است و بهرهبرداری از منابعی مانند نمک و عناصر ارزشمند موجود در آبهای دریایی، یکی از محورهای توسعه معدنی کشور خواهد بود.
وی به نمونهای از این فعالیتها در استان خوزستان اشاره کرد که در آن، آب دریا به حوضچههای بزرگی هدایت شده و از طریق تبخیر، نمک و سایر عناصر ارزشمند استخراج میشود و علاوه بر این، سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور و مسئولیت تهیه نقشههای تخصصی دریایی را بر عهده دارد که برای توسعه زیرساختهای ساحلی، احداث اسکلهها و پروژههای مرتبط با اقتصاد دریا محور ضروری است.
معاون وزیر تأکید کرد: بدون اطلاعات زمینشناسی دقیق، بسیاری از پروژههای دریایی ممکن است با شکست مواجه شوند و هزینههای سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل شود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با اشاره به اهمیت تعاملات بینسازمانی، عنوان کرد: همکاریهای گستردهای با معاونت معدنی وزارت صمت، سازمانهای تحقیقاتی و حتی نهادهای نظامی، از جمله سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، آغاز شده که این همکاریها به سازمان امکان میدهد از تجهیزات و امکانات موجود در سایر نهادها برای پیشبرد اهداف اکتشافی خود بهرهبرداری کند.
اسماعیلی در پایان تأکید کرد که سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در مسیر تحولی اساسی قرار دارد و اقدامات انجامشده در حوزه ایجاد پایگاه دادههای علوم زمین، استانداردسازی خدمات آزمایشگاهی، توسعه اکتشافات دریایی و همکاریهای بینسازمانی، زمینه را برای جذب سرمایهگذاران، افزایش شفافیت و کاهش ریسک در بخش معدن فراهم خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد این تغییرات، مسیر توسعه پایدار را برای بخش زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور هموار کند.

نظر دهید