معاون وزیر صنایع: واگذاری معدن انگوران در چارچوب قانونی بوده است

معاون وزیر صنایع و معادن: تمام اقدامات این وزارتخانه در واگذاری معدن انگوران در....

محمد مسعود سمیعی‌نژاد" اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن در پاسخ به نامه رئیس مجلس، پیشنهاد تشیکل کارگروهی برای بررسی موضوع واگذاری معدن انگوران را ارائه داده است تا از این طریق مواضع قانونی مربوط به این واگذاری مورد بحث قرار گیرد.وی ادامه داد: موارد مطرح شده در نامه رئیس مجلس بیشتر به مباحث قانون بودجه سال‌های 86، 87 و 88 مربوط می‌شود که در این قوانین، عنوان شده که واگذاری معدن باید از طریق مزایده انجام شود.وی افزود: بحث ما این است که قانون معادن یک قانون خاص است که طبق مواد 10 و 12 آن، اختیار این قانون به هیأت دولت واگذار شده است.سمیعی نژاد تصریح کرد: بر اساس قانون معادن واگذاری کار بهره‌برداری از معادن حداکثر به مدت 10 سال به بخش خصوصی و از طریق مزایده امکان پذیر است،البته در این قانون به نام معدن خاصی نیز اشاره نشده است.به گفته وی، طبق ماده 10 قانون معادن، دولت می‌تواند معدن را در اختیار کارخانه‌هایی که دارای واحد فرآوری هستند، قرار دهد و بر اساس ماده 12 این قانون نیز اختیار معادن بزرگ فقط در دست هیأت وزیران است.وی ادامه داد: از سویی در قوانین بودجه سالهای 86، 87 و 88 اختیار معادن به وزارت صنایع داده شده است که در این خصوص اختلافاتی وجود دارد.سمیعی نژاد تاکید کرد: نحوه بهره‌برداری از معدن انگوران به یک گروه پیمانکار برداشت واگذار شده و در واقع پروانه بهره‌برداری از معدن واگذار نشده است.وی افزود: احتمالا برداشت مجلس از قضیه واگذاری معدن انگوران این است که پروانه معدن واگذار شده و یا معدن فروخته شده است در حالی که این طور نیست و وزارت صنایع فقط کار بهره‌برداری و خاک برداری انگوران را به کنسرسیومی متشکل از 70 واحد فعال در صنعت سرب و روی سپرده است.معاون وزیر صنایع ومعادن تصریح کرد: بر این اساس قرار شد کنسرسیوم مذکور بر مبنای یک محاسبه مشخص، حقوقی را پرداخت کند.وی ادامه داد: در نامه رئیس مجلس بر عدم هزینه شدن حقوق دولتی در استان زنجان تأکید شده است در حالی که چنین مسئله‌ای مطرح نیست و فقط قرار است 20 درصد از سود پیمانکار در استان هزینه شود.