کلیات نواقص قانون معادن تشریح شد
موضوعات طرح اصلاح قانون معادن هفته جاری در خانه معدن ایران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت...
موضوعات طرح اصلاح قانون معادن هفته جاری در خانه معدن ایران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی کشور، طاهر احمدینژاد رئیس کمیته قانون معادن خانه معدن ایران با انتقاد از ضعف تشکیلاتی وزارت صنایع و معادن برای اجرای قانون این قانون گفت : بخش معدن برای اجرای قانون معادن که سال 1377 تصویب شد کمترین امکانات را داردو فقدان مدیریت تخصصی در این بخش یکی از چالشهای جدی توسعه فعالیتهای معدنکاری محسوب میشود.
وی لازمه توسعه بخش معدن را استفاده از مدیریت تخصصی دانست و افزود : با اصلاح قانون معادن باید مشکل معدنکاران با منابعطبیعی و محیط زیست رفع شود چون هنوز تکلیف سرمایهگذاران فعالیتهای معدنی با سازمانها و ارگانهایی که با منابع طبیعی ارتباط دارند در این قانون مشخص نیست.
احمدینژاد خاطرنشان کرد : سازمان منابع طبیعی در بعضی موارد اجازه فعالیتهای معدنی را به بخش خصوصی نمیدهد و این مقوله سرعت در اجرای طرحهای بخش معدن را با مشکل مواجه کرده است.
وی در مورد الویتهای طرح قانون معادن گفت : چگونگی کسب مجوز جهت ورود به فعالیتهای معدنی، رعایت و تکالیفی که معدنکار باید در دستور کار قرار دهد، ارائه امتیازاتی به بخش خصوصی و تعهدات و مسئولیتهای معدنکار باید از الویتهای اصلی قانون معادن باشد.
رئیس کمیته قانون معادن خانه معدن ایران با بیان این مطلب که ساختار لازم برای اجرای قانون معادن وجود ندارد گفت : قانون معادن بطور دقیق حقوق معدنکار و اکتشافگران را تعیین نکرده است. همچنین این قانون هماهنگی لازم را با قوانین محیطزیست و منابع طبیعی ندارد.
همچنین در ادامه این نشست محمدجعفرصادقی پناه عضو خانه معدن ایران گفت :نواقص قانون معادن بسیاراست و این قانون نیاز به بازنگری دارد. همچنین نامشخص بودن وضعیت مالکیت معادن، قانون مند کردن مسائل زیستمحیطی معادن و عدم رابطه هدفمند بین معدنکاران و سازمان محیط زیست از جمله مواردی است که در قانون معادن باید اصلاح شود.
صادقیپناه گفت حقوق مکتشف و بهرهبردار معدن در قانون معادن مشخص نیست و این مقوله باعث شده تا انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی کاهش یابد.
عضو خانه معدن ایران خاطرنشان کرد : بدون سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی توسعه بخش معدن غیر ممکن است و زمانی میـوانیم راه رشد و ارتقاء این بخش را هموارهکنیم که قانون معادن بدون اشکال باشد.
وی خاطرنشان کرد :طرح اصلاح قانون معادن باید کامل و جامع باشد و این قانون را باید افرادی تدوین کنند که در تمام زمینههای تخصصی مطلع باشند.
صادقیپناه افزود :باید از حضور تمامی ارگانهای ذیربط جهت اصلاح قانون معادن استفاده کرد و نظرات بخش خصوصی برای تدوین این قانون ضروری است.
وی خاطرنشان کرد : بخش معدن بیشترین اشتغالزایی را دارد و بیتوجهی به این بخش ظلم بزرگی است.